• پنج شنبه 25 دی 1399
  • الْخَمِيس 30 جمادی الاول 1442
  • 2021 Jan 14
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
کد مطلب : 16938
+
-

تصفیه به بهانه اصلاحات توسط پهلوی دوم

تصفیه به بهانه اصلاحات توسط پهلوی دوم

سال١٣٢٠ سال تغییرات مهم در نظام سیاسی کشور بود؛ چراکه موضع‌گیری‌های کشور در حوزه‌ سیاست خارجی به بن‌بست خورد و آتش جنگ‌جهانی دوم دامن رضاشاه را گرفت؛ به گونه‌ای که پس از مدت‌ها کش‌وقوس بر سر حضور آلمانی‌ها در ایران، متفقین به ایران حمله کردند و فشار‌ها باعث شد که رضاشاه پهلوی قدرت را به فرزندش محمدرضا واگذار کند.

رضاشاه با شرط‌بندی روی اسب بازنده و حمایت‌های مخفیانه از آلمان نازی، علاوه بر شکست سیاسی، زمینه‌های تغییر خود را نیز فراهم کرد. بعد از تغییر در سلطنت، کشور با اتفاقات زیادی روبه‌رو شد. محمدعلی فروغی که نخستین نخست‌وزیر پهلوی اول بود پس از چند سال خانه‌نشینی باز به‌قدرت برگشت و به‌عنوان نخست‌وزیر، مقدمات انتقال قدرت را نیز فراهم کرد. البته فروغی در آغاز سلطنت پهلوی دوم هم به ‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد اما در نهایت تصمیم گرفت عطای این سمت را به لقایش ببخشد. از دیگر اتفاقات این سال می‌توان به تغییرات گسترده در سطوح مختلف کشوری و لشگری اشاره کرد که به وسیله محمدرضا انجام شد.

او که انگار سیاست‌های پدر را در کشورداری نمی‌پسندید بسیاری از کسانی را که در زمان پدرش از کار برکنار یا زندانی شده بودند آزاد کرد. همچنین او اقداماتی مانند تصفیه گسترده در ارتش را هم لازم می‌دانست و این کار را عملی کرد. اما در فضای عمومی، این تغییرات چندان محسوس نبود و دولت برای کسری جیره غذایی و خواربار مردم دست به جیره‌بندی و تحویل کوپن زد. اما مهم‌ترین رویداد‌های این سال چه بود؟

ظهور یک حزب چپ از دل اصلاحات



اشغال ایران توسط متفقین، به‌ویژه شوروی و از سوی دیگر تغییر شاه ایران، باعث فعالیت مجدد احزاب نزدیک به شوروی با اندیشه‌های چپ شد. بسیاری از طرفداران اندیشه‌های نزدیک به کمونیسم که در سال‌های قبل بازداشت شده بودند بلافاصله بعد از تغییر شاه و در گرمی تنور تغییرات، هیأت موسس حزب توده را در هفتم مهرماه این سال تشکیل دادند. نخستین جلسه هیأت موسس این حزب در منزل سلیمان محسن اسکندری که از اعضای ارشد این حزب بود تشکیل شد. در این جلسه اعضای شورای مرکزی موقت انتخاب شدند. از جمله این افراد می‌توان به سلیمان میرزا اسکندری، عباس اسکندری، شیخ محمد یزدی، رضا روستا، رضا رادمنش، عبدالحسین نوشین و بزرگ علوی اشاره کرد. این حزب در همین سال 2روزنامه با نام‌های «مردم» و «سیاست» منتشر کرد. سیاست، ارگان رسمی این حزب بود اما در روزنامه مردم، افرادی مانند بزرگ علوی و انور خامه‌ای قلم می‌زدند. این حزب در سال‌های بعد منشأ اتفاقات مهمی از جمله بهانه‌جویی برای کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ شد.

انتصاب استانداران جدید



از دیگر تحولاتی که در این سال و بعد از استعفای رضاشاه رخ داد تغییرات جدی در سطح استانداران استان‌های کشور بود. اولین تغییر در استان خوزستان شکل گرفت. در این استان مصباح فاطمی به‌عنوان استاندار منصوب شد. سرتیپ محمدصادق کوپال به استانداری استان چهارم، سرتیپ عبدالرضا افخمی به استانداری استان پنجم (همدان، کرمانشاه، سنندج) و علی منصور به استانداری خراسان و تولیت آستان مقدس‌رضوی رفتند. در تغییرات دیگر اسدالله شمس‌ملک‌آرا به استانداری فارس و مهدی فرخ به استانداری کرمان رسیدند.

گلایه زنان از اذیت و آزار



این سند، دربرگیرنده رونوشت نامه تعدادی از زنان یزد به مجلس شورای ملی است. در این نامه، با اشاره به اذیت‌ها و آزاری که طی اجرای قانون منع حجاب، از سوی مأموران شهربانی به این قشر از جمعیت ایران وارد شده و قتل و غارت‌های رخ داده در آن دوره، از نمایندگان مجلس تقاضا شده است با گرفتن انتقام آنها از ظالمان، حجاب را نیز آزاد کنند. در آن زمان به دلیل سیاست هاى رضا شاه هنوز برخی از شهر ها با حجاب برخورد می کردند و این موضوع باعث رنجش تعداد زیادی از زنان شده بود.

ضرب و شتم نخست‌وزیر  در مجلس



هشتم آبان‌ماه این سال دوره دوازدهم مجلس شورای ملی به پایان رسید. انتخابات دوره سیزدهم این مجلس در آخرین روزهای سلطنت رضاشاه برگزار شده بود. ترکیب این دوره با دوره دوازدهم تفاوت چندانی نداشت. هشتم آذر‌ماه، دوره سیزدهم آغاز به کار کرد و در نخستین اقدام، پس از اظهار تمایل فراکسیون‌های آن دوره و انتقال این نظر به شاه، محمدعلی فروغی به‌عنوان نخست‌وزیر از سوی شاه به مجلس معرفی شد.

فروغی در جلسه معرفی کابینه اعلام کرد که هیچ برنامه جدیدی برای دولتش ندارد و اجرای برنامه‌های قبلی را ادامه خواهد داد؛ موضوعی که با انتقاد برخی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و در نهایت این برنامه با ٧٧ رأی از آرای ١٠٢ نماینده مجلس تصویب و دولت رأی اعتماد خود را کسب کرد. اما یکی از حاشیه‌های این دوره از نخست‌وزیری فروغی مربوط به امضای پیمان سه‌جانبه میان ایران، شوروی و انگلستان بود. این پیمان در مجلس و میان سیاسیون کشور مخالفانی داشت.

پنجم بهمن‌ماه این سال، زمانی که فروغی در حال نطق درباره این پیمان در مجلس شورای ملی بود یکی از تماشاچیان با نام محمد‌علی روشن از جایگاه مخصوص، خود را به محل نطق رساند و فروغی را مورد ضرب و شتم قرار داد تا اینکه  نمایندگان به داد فروغی رسیدند. پس از این اتفاق، جلسه مجلس تعطیل شد. در نهایت این پیمان با ٨٠ رأی از ٩٣ نماینده حاضر تصویب و توسط علی سهیلی (وزیر خارجه ایران)، اسمیرنوف (سفیر کبیر شوروی) و زبولارد (وزیر مختار بریتانیا) امضا شد.

اما حاشیه‌های امضای این پیمان به اینجا ختم نشد. چند روز بعد هیأت وزیران به‌صورت دسته‌جمعی استعفا کردند و فروغی وزرایی جدید به مجلس معرفی کرد. در جلسه رأی اعتماد از ١١٢نماینده حاضر، ٦٦ نفر به کابینه فروغی رأی اعتماد دادند که این موضوع موجب رنجش فروغی و استعفای وی از نخست‌وزیری شد.
تلاش‌ها برای منصرف کردن او به نتیجه نرسید و در نهایت فروغی برای اینکه مجبور به پذیرش دوباره این مسئولیت نشود از تهران رفت و در محلی پنهان شد. بعد از این رخداد شاه، علی سهیلی را که از سوی فروغی برای نخست‌وزیری پییشنهاد شده بود به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد و مجلس به او رأی اعتماد داد. فروغی پس از این اتفاق به تهران بازگشت و به‌عنوان وزیر دربار مشغول به کار شد.

عزیمت شاه معزول به موریس

 

پس از پیشروی قوای بریتانیا و روسیه در شمال و جنوب خاک ایران و استعفای علی منصور- نخست‌وزیر وقت- از لشکرهای تبریز، رضاییه‌، گیلان‌، اردبیل‌، مشهد و کرمانشاه خبر رسید که توان مقابله با نیروهای روسی و انگلیسی وجود ندارد؛ خبری که باعث شد رضاشاه لشکرهای 2پادگان مرکزی را در اطراف تهران به حالت دفاعی مستقر کند. وخامت اوضاع برای شاه ایران ساعت به‌ساعت بیشتر می‌شد تا جایی که او در کمتر از ٢٤ساعت پس از اینکه تماس‌هایش با آمریکا و روزولت- رئیس‌جمهور وقت این کشور- بی‌نتیجه ماند با ادامه پیشروی نیروهای متفقین در خاک ایران ناچار به استعفا از سلطنت شد. بلافاصله پس ازآن، جلسه فوق‌العاده مجلس شورای ملی برگزار و استعفا و کناره‌گیری رضاشاه و جایگزینی فرزندش، محمدرضا به جای او اعلام شد و رضاشاه نزد خانواده‌اش که در اصفهان حضور داشتند رفت و از آنجا رهسپار یزد، کرمان و بندرعباس شد و در نهایت با کشتی به جزیره موریس که تحت مالکیت انگلستان بود رفت.

جیره بندی برای جلوگیری از قحطی



همزمان با ورود نیروهای نظامی به ایران و اشغال کشور، بحران کمیاب‌شدن خواربار و مواد غذایی به‌ویژه نان در کشور به وجود آمد. گفته شده: «در فاصله یک سال از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۱بهای بعضی از اقلام خوار‌‌بار ۴ تا ۸ برابر شد». در روزهای ابتدایی شهریور 1320 این تنش به اوج خود رسید تا در نهایت شهرداری تهران برای رفع کمبود نان، ورود و خروج آرد و روغن به تهران را آزاد اعلام و نرخ رسمی نان و روغن را ملغی کرد. فروغی بعد از انتخابش به‌عنوان نخست‌وزیر برای جلوگیری از بحران بزرگ‌تر، سیاست جیره‌بندی را در دستور کار خود قرار داد و با ارائه کوپن به مردم مناطق در معرض قحطی، این رخداد را کنترل کرد.

اصلاحات به سبک شاه جدید



محمدرضا پهلوی در همان روز ادای سوگندش به‌عنوان شاه جدید، اعلام کرد که به بسیاری از اتفاقات گذشته رسیدگی و اگر در حق کسی بدی شده باشد آن را جبران می‌کند. اشاره او به سال‌ها فعالیت غیرمنطقی پدرش در بازداشت و بیکار کردن تعداد زیادی از مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و سران نظامی کشور بود. رضاشاه کشور را پادگانی می‌خواست و هرگونه نقد و اشتباه را با روش‌های نظامی پاسخ می‌داد. محمدرضا در نخستین قدم، پیشنهادهای فروغی نخست‌وزیر را عملی و اداره کل امنیه مملکتی را که در سال١٣١٨ منحل و تشکیلات آن ضمیمه واحد‌های ارتش شده بود احیا و فضل‌الله زاهدی را که او هم از مغضوبین رضاشاه بود به ریاست این اداره منصوب کرد. از جمله اصلاحات دیگر می‌توان به برداشتن ماموران سانسور نامه‌ها در ادارات پست و لغو دستور اخذ پروانه مسافرت از شهربانی، اشاره کرد. اقدام دیگر او بازگرداندن بسیاری از امرای ارتش به‌کار و از سوی دیگر تصفیه گسترده در بدنه فرماندهان این نهاد بود. برخی از نمایندگان مجلس، مانند علی وکیلی که در سال١٣١٩ سلب مصونیت شده و به 2سال زندان محکوم شده بودند آزاد شدند و به مجلس شورای ملی بازگشتند. اتفاق دیگر در این اصلاحات، حذف آموزش‌های نظامی در دانشکده‌ها و دبیرستان‌ها بود؛ آموزش‌هایی که پیش از آن به‌خواست رضاشاه در مدارس، اجباری بود. دولت همچنین در اقدامی دیگر لایحه‌ای به مجلس برد که طی آن محکومان سیاسی آزاد شوند. از دیگر برنامه‌های دولت، ارسال لایحه افزایش حقوق کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری به مجلس بود.

گزارشی از یک دخالت



بنابر این سند، رئیس کل گمرک در نامه سه‌بندی خود به دکتر امینی(معاون‌دوم وزارت دارایی)، گزارشی از وضعیت کالاهای گمرک بندر پهلوی(انزلی) ارائه کرده است. در بند اول و آخرآن، به مداخله مقامات نظامی شوروی در موضوع کالاهای موجود در گمرک بندر یاد شده و حمل کالا به شوروی بدون پرداخت عوارض اشاره شده است. در بند دوم، از دولت درخواست شده اقدام‌های شایسته برای جلوگیری از خسارت‌های وارد شده به بازگانان ایرانی به عمل آید.





 

این خبر را به اشتراک بگذارید