گزارش
21هزار معلم خرید خدمتی 700 تا 1/300میلیون تومان حقوق می‌گیرند
معلمان خرید خدمتی از تبعیض آشکار و مشکلاتشان در مدارس می‌گویند
فهیمه طباطبایی- خبر‌نگار
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش سیزدهم بهمن امسال در قالب خبری خوش به همشهری گفت که حقوق معلمان خرید خدمتی که بین ۷۰۰هزار تا یک‌میلیون‌و300هزار تومان است، به ۲میلیون‌و۳۰۰هزار تومان افزایش خواهد یافت و آنها براساس قرارداد جدید که هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست، مشمول حداقل حقوق قانون وزارت کار می‌شوند. البته بلافاصله این نکته را هم اضافه کرد که «دریافتی آنها پس از کم کردن کسورات قانونی خواهد بود.» همین خبر کوتاه نشان می‌دهد که معلمان خرید خدماتی و حق‌التدریس‌ها در چه وضعیتی به‌سرمی‌برند و حال و روزشان چگونه است.
البته مسئله معلمان حق‌التدریس، خرید خدمات آموزشی و حتی نهضت‌یاران سوادآموزی فقط رعایت نشدن قوانین مربوط به وزارت کار و تامین اجتماعی در مورد آنها نیست، بلکه این گروه از 2 مسئله دیگر هم رنج می‌برند. اول اینکه همان حقوق حداقلی که وزارت آموزش و پرورش به آنها تعهد داده، دیر پرداخت می‌شود؛ کما اینکه حقوق مربوط به بهمن و اسفند سال98 به‌تازگی برایشان واریز شده و دوم اینکه از همان حقوق ناچیز هم مبالغی کسر شده که آنها را بیشتر ناراحت و ناامید کرده و باعث اعتراضات گسترده شده است. اعتراضاتی که تا ساختمان اصلی وزارت آموزش و پرورش در خیابان سپهبد قرنی تهران و مجلس شورای اسلامی هم رسیده و مسئولان هر دو نهاد در جریان آن هستند.
حسین توکلی علیای‌مشکاتی، یکی از معلمان معترض است که به‌عنوان نیروی خرید خدمتی در یکی از مدارس روستایی مشکین‌شهر درس می‌دهد. او می‌گوید که این ماه حقوقش پرداخت شده اما از همان رقم ناچیز، باز هم مبلغی را کم کرده‌اند. «قرارداد من با مدرک کارشناسی ارشد ریاضی محض، یک‌میلیون‌و200هزار تومان است. حقوق بهمن و اسفند سال98 و همچنین حقوق اول مهر تا پایان دی امسال را تازه برایم واریز کرده‌اند. بعد از گرفتن صورتحساب متوجه شدم که به ازای هر‌ماه 100هزار تومان کسر کرده‌اند. این از انصاف به دور است، حالا که ما هر‌ماه حداقل 80 تا 120هزار تومان پول اینترنت می‌دهیم یا هر روز کیلومترها از محل زندگی تا مدرسه روستایی با ماشین شخصی و بنزین 3 هزار تومانی تردد می‌کنیم، باز هم دچار این مشکلات شویم.»
او می‌گوید: «وضعیت ما خرید خدمتی‌ها تقریبا مشابه هم است و در گروه‌های کاری متوجه شدم از حقوق اغلب همکاران رقم‌های متفاوتی کسر شده. این هم ظلم به معلمان است و هم به دانش‌آموزی که زیر دست ما درس می‌خواند، چرا که وقتی ذهن معلم درگیر تبعیض و بی‌عدالتی مالی شود، انگیزه و توان لازم را برای تدریس ندارد و خدای نکرده کم‌فروشی می‌کند و نتیجه می‌شود هزاران دانش‌آموزی که حتی سواد اولیه خواندن و نوشتن هم ندارند.»
سعیده هروی، از دیگر معلمان خرید خدمتی است که در سنندج تدریس می‌کند. او 4 سال سابقه تدریس دارد و در پایان سال تحصیلی جاری می‌خواهد این شغل را کنار بگذارد. «چرا باید حقوق سال پیش امسال واریز شود آن هم با کسر مبلغ؟ چرا مانند کارگران روزمزد با ما برخورد می‌شود و روزهای تعطیل هفته را از حقوقمان کسر می‌کنند، مگر معلم در روزهای تعطیل مجبور به طراحی درس، تصحیح اوراق و تعامل با دانش‌آموزان در کلاس مجازی نیست؟چرا نظارتی بر مؤسسان شرکت‌ها و نوع فعالیتشان نمی‌شود؟ در بسیاری از موارد بستگان و آشنایان خود را به‌کار می‌گیرند یا تلاش می‌کنند نیروهای ارزان قیمت‌تر را سر کلاس درس بفرستند تا سود بیشتری عاید آنها شود. این پولی شدن آموزش آیا باعث کاهش کیفیت آن نمی‌شود؟ این تازه بخشی از مشکلات ماست، مسئله‌های دیگر همچون نداشتن بیمه مناسب، دسترسی نداشتن به تجهیزات آموزشی با کیفیت و برخوردار نبودن از کلاس‌های ضمن خدمت نیز از دیگر مشکلات معلمان خرید خدمتی است که کسی به آنها توجه نمی‌کند.»
وی ادامه داد: «حقوق من 930هزار تومان است. این توهین به دانش‌آموز و معلم نیست؟ به‌نظرم این نظام تبعیض‌آمیز در نهایت به ضرر سطح علمی کشور خواهد بود و مانع توسعه می‌شود.»
21هزارو700معلم خرید خدمتی
طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، 21هزارو700معلم خرید خدمت در کل کشور تدریس می‌کنند که بیشتر آنها در شهرستان‌ها و مناطق روستایی حضور دارند. معلمانی که بین یک تا 7سال سابقه کار دارند و بسیاری از آنها در میانه راه اقدام به ترک کار می‌کنند. مشکل آنها در دی‌ماه امسال به‌شدت وخیم شد تا جایی که برخی از نمایندگان مجلس خواهان توضیح وزیر آموزش و پرورش شدند. محمد سبزی، نماینده مردم ساوه، دوازدهم بهمن‌ماه در صحن علنی مجلس گفت: «در شرایطی که گرانی‌ها و شرایط سخت معیشتی در جامعه حاکم است، حقوق حق‌التدریسی‌های آموزش و پرورش ۴ماه است به تأخیر افتاده و ۲ماه نیز از سال گذشته باقی مانده است. لازم است هر چه سریع‌تر این موضوع تعیین تکلیف شود.»
اللهیار ترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اما ادعای معلمان خرید خدمتی و این نماینده مجلس را رد می‌کند. «حقوق کامل ماه‌های اسفند۹۸ و فروردین، اردبیهشت و خرداد۹۹ فرهنگیان را به‌حساب معلمان خرید خدمتی واریز کردیم، اما برای اطمینان‌خاطر فرهنگیان دستور داده‌ام تا ساعات کاری و فهرست‌های حقوق معلمان حق‌التدریس در همه استان‌ها را بازبینی کنند تا حقی از کسی ضایع نشود.»
او درباره اعتراض معلمان به کم بودن رقم واریزی حق‌التدریس‌ها هم گفت: ما موظفیم براساس میزان کارکرد، حق‌التدریس‌ها را بدهیم، حق‌التدریس برخلاف حقوق ماهانه بوده که یک عدد مشخص و ثابت است و به‌صورت کامل پرداخت می‌شود. برای باقیمانده سال تحصیلی گذشته مبالغی را بابت حق‌التدریس به نیروهای شاغل و بازنشسته بدهکار بودیم، اطلاعات را از استان‌ها جمع‌آوری کردیم، استان‌ها اسامی و میزان کارکرد افراد را به ما اعلام کردند و ما نیز در یک مرحله طلب آنها را واریز کردیم.
وضعیت معلمان نسبت به گذشته بهتر است
محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش معتقد است که پرداخت حقوق معلمان خرید خدمتی جزو وظایف این وزارتخانه نیست و بخش خصوصی باید پاسخگو باشد. «به استناد مجوزی که مجلس داده در مناطقی که ما نیرو نداریم، می‌توانیم خرید خدمت از بخش خصوصی انجام دهیم، پرداخت حقوق آنها جزو وظایف ما نیست و جزو تعهدات شرکتی است که آنها را به‌کار گرفته است. ما در چند نوبت مطالبات آنها را پرداخت کرده‌ایم.»
وزیر آموزش و پرورش گفت: «اجرای این اختیار قانونی با مسائل و مشکلاتی همراه است که به نفع معلمان ما نیست. در درجه اول دستور‌العمل را اصلاح کردیم، در گذشته معلمان خرید خدمت اگر 24ساعت کار می‌کردند به مقیاس 44ساعت در هفته، خدمات آنها را نیمه وقت محاسبه کرده و به آنها نیمه وقت حقوق پرداخت می‌شد، با اصلاحی که انجام شد کار نیروهای خرید خدمت 24ساعت تمام وقت تلقی می‌شود و باید حقوق کامل دریافت کنند که تابع قانون کار است. تأکید کردیم با شرکت‌هایی قرارداد ببندند که حقوق آنها را سر‌ماه پرداخت کنند. البته از توسعه طرح خرید خدمت جلوگیری کردیم و الان در شرایطی هستیم که وضعیت نیروهای خرید خدمات نسبت به گذشته بهتر شده است.»
موضوع معلمان خرید خدمتی مانند معلمان حق‌التدریس در دهه80کلاف سردرگمی شده که کسی توان پیدا کردن سرنخ آن را ندارد. معلمانی که معتقدند؛ اگر آموزش و پرورش به حضور آنها در مدارس نیاز دارد باید وضعیتشان را چه در بحث پرداخت حقوق و مزایا و چه در نوع قرارداد مشخص کند. معلمانی که هر سال به تعداد آنها افزوده می‌شود و آموزش و پرورش درنظر دارد که به جای استخدام نیرو و قبول تعهد برای مدیریت وزارتخانه، از این معلمان استفاده کند.
