مسیر رشد

لینک مطالب مرتبط:
 

تورم تک‌رقمی کابوس دلواپسان یا رؤیای دلبندان؟

تک‌رقمی شدن نرخ رشد اقتصادی و حفظ آن در سال96، بدون تردید بزرگ‌ترین دستاورد دولت و بانک مرکزی نیمه‌مستقل ایران در دولت حسن روحانی است که با انضباط نسبتا شدید پولی به‌دست آمد و بیم آن می‌رود با بازشدن شیرهای پمپاژ پول و رشد نقدینگی و پایه پولی از دست برود. سال96 را سال برخورد با هسته سخت تورم بود و مثل 4سال پیش از آن کاهش دادن بیشتر درجه حرارت بدن اقتصاد ایران آسان نبود.

نگهداشتن نوسان میانگین رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بین 5/9 تا 10درصد در 11‌ماه نخست سال96 چندان آسان نبود؛ به‌ویژه اینکه دلواپسان اقتصاد و سیاست، تورم تک‌رقمی را باعث قربانی شدن تولید و بالارفتن نرخ تورم فرض کردند و ناآرامی‌های دی‌ماه 96 را به بیکاری و گرانی نسبت دادند و دلبندان اقتصادی و سیاسی دولت هم به منتقدان یادآور شدند که نرخ تورم تک‌رقمی با حفظ رشد مثبت اقتصادی را باید غنیمت شمرد و تمام ریشه‌های نارضایتی را نباید در اقتصاد جست‌وجو کرد. مهم‌تر از دستاورد تورم تک‌رقمی،  اهتمام دولت به سیاست انضباط پولی و مالی و مدیریت نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد بود که خطر فاصله گرفتن از این سیاست چندان دور از انتظار نیست؛ به‌ویژه اینکه سیاست‌های مکمل و مبتنی بر اصلاح ساختار چندان با قدرت اجرا نمی‌شود و به‌نظر احتیاط دولتمردان و فشار منتقدانش می‌تواند دردسرساز شود.
 

سال نفت‌زدایی از رشد اقتصادی ایران

اقتصاد ایران در نیمه نخست سال 96 به روایت بانک مرکزی رشدی 6/4درصدی با احتساب ارزش‌افزوده بخش نفت و 3/4 درصدی بدون نفت را تجربه کرد. استمرار روند مثبت نرخ رشد اقتصادی چالش اصلی دولت ایران در سال آینده است و باید دید اقتصاد ایران از کدام کانال می‌خواهد به قدکشیدن خود ادامه دهد؟ شتاب گرفتن موتور اقتصاد از بهار سال 95 تا تابستان سال 96 عمدتا ناشی از گشایش‌های پسابرجامی بود و نشان به همان نشان که ایران توانست، هم نفت بیشتری تولید کند و هم بیشتر بفروشد و بخشی از بازار از دست‌رفته‌اش در نتیجه دوران تحریم را پس بگیرد. بزرگ‌ترشدن کیک اقتصاد ایران در سال‌های گذشته در شرایطی رخ داد که بخش مسکن به عنوان یکی از محورهای پیشران اقتصادی همواره با رشدی منفی مواجه بود و آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال 96 سرانجام این صنعت اشتغال‌آفرین از رکود سنگین خارج شد و انتظار دولت بر این مبنا قرار دارد که با ایجاد انبساط پولی نسبی و اجرای طرح بازگشت رونق به بنگاه‌های تعطیل‌شده و نیمه‌تعطیل می‌تواند از کندتر شدن موتور اقتصاد جلوگیری کند. رشد بخش کشاورزی ایران هم همیشه تابع نوسانات جوی و پدیده‌هایی چون خشکسالی است و انتظار می‌رود بخش خدمات رشد مستمری را تجربه کند.

برخورد تورم به هسته سخت

سال97 می‌تواند سال تکرار تورم دورقمی و خطر انبساطی شدن سیاست‌های پولی و مالی دولت باشد. سال درو شدن هر آنچه در 5سال قبل کاشته است به باد بی‌انضباطی پولی و مالی و البته بادی که با نوسان قیمت ارز طوفانی‌تر از انتظارات دولت و بانک مرکزی شده است. 
سال آینده را می‌توان سال آزمون سخت دولت قلمداد کرد. اینکه تا چه میزان در برابر فشارهای رونق‌افزایی پولی می‌ایستد و به جای آسان‌سازی کسب‌وکارها و برداشتن موانع فعالیت‌های اقتصادی، به خطای دولت‌های گذشته دچار خواهد شد، مسئله دولت  است. 
دولت و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور، تأکید دارد که بانک مرکزی همچنان سیاست نرخ تورم تک‌رقمی را در سال آینده دنبال کند؛ هرچند خودش گفته که کار سختی است. با این همه اگر نرخ تورم در ماه‌هایی از سال آینده دورقمی شد، چندان نباید نگران بود چرا که تورم به سخت‌ترین هسته‌اش نزدیک شده و شکستن آن اراده‌ای پولادین می‌خواهد.

 

به دنبال رشد پایدار

سال آینده برای اقتصاد ایران و البته دولت دوازدهم تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز خواهد بود که چگونه و با چه سیاستی هم اقتصاد را در مدار رشد نگه‌ دارد و هم سال نفت‌زدایی از رشد اقتصادی را رقم بزند؛ چرا که دیگر خبری از افزایش تولید و صادرات نفت نیست و دیگر اینکه با چالش ایجادشده از سوی منتقدانش مواجه است که عدالت را بر رشد اولویت می‌دهند. کانالی که دولت از مسیر آن می‌تواند به رشد پایدار و مستمر برسد، بی‌تردید در گروی بهبود فضای کسب‌وکار و موانع گاه 40 ساله به ارث‌رسیده از گذشته است و البته تلاش برای جلوگیری از بسته شدن راه‌های ورود سرمایه‌خارجی با دیپلماسی حفظ برجام و ناکام گذاشتن دونالد ترامپ در کاخ سفید. سال آینده را می‌توان سال نفت‌زدایی از رشد اقتصادی ایران قلمداد کرد؛ مشروط بر اینکه دولت به اصلاح ساختارها بپردازد تا دستکاری در اولویت‌ها. خطای بزرگ و تهدید جدی، انبساط پولی و رشدزدایی با پمپاژبودن است به جای اصلاح مسیر آینده.


بالا و پایین رشد تولید محصولات صنعتی

گروه صنایع و معادن در 6ماه نخست سال 96 رشد 5/4 درصدی را تجربه کرده که بررسی کارنامه رشد صنعت طی سال‌ 95 و 6ماه نخست سال96 نشان می‌دهد  احتمال تکرار آمار میزان رشد سال95 صنعت تا پایان سال 96 دور از دسترس خواهد بود؛چرا که صنعت در 6ماه نخست سال95 رشد 4/3درصدی را تجربه کرده بود اما این رشد در پایان این سال به 9/6 درصد افزایش یافت. این در حالی است که آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت نرخ رشد صنعت طی 6ماه نخست سال96 حاکی از آن است که صنعت در فصل نخست سال96 رشد 3/4درصدی را تجربه کرده، این رشد در فصل دوم سال 96به 2/5درصد افزایش یافته و در مجموع بخش صنعت طی 6ماه نخست سال 96 رشد 8/4درصدی داشته است. این شرایط موجب شده تا متولیان بخش صنعت نیز در بهترین حالت، تحقق رشد 6درصدی این بخش تا پایان سال 96 را واقعی تلقی کنند که با نرخ رشد صنعت در سال95 فاصله دارد. از سوی دیگر بررسی کارنامه تولید 30‌کالای منتخب صنعتی طی 10 ماه سال96 نشان می‌دهد که از این تعداد کالا در مجموع 19قلم کالا (نزدیک به دوسوم کالاها) رشد تولید را شاهد بوده است. 5 محصول صدرنشین تولید کالاهای صنعتی طی 10ماه سال96 نسبت به‌مدت مشابه سال قبل به‌ترتیب شامل کمباین، اتوبوس، ‌مینی‌بوس و ون، انواع کاغذ، دوده و کامیون کشنده بوده است. اما در مقابل، تولید برخی کالاها مانند لوازم خانگی(کولرآبی، یخچال و فریزر، انواع تلویزیون)، نئوپان، وانت، داروی انسانی، پودر شوینده و الیاف و تاپس پلی استر سیر نزولی داشته است. کاهش تولید لوازم خانگی طی 10ماه سال 96 نسبت به‌مدت مشابه سال قبل حاکی از تداوم رکود حاکم بر بازار و محقق نشدن هدف‌گذاری‌های تولید مشترک این اقلام با برخی شرکت‌های خارجی بوده است.
 

دست‌اندازهای رشد صنعتی در سال 97

نوسان نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت تأمین مواداولیه و رشد هزینه تمام‌شده تولید برخی کالاهای صنعتی، به‌ویژه محصولاتی مانند خودرو که سیاستگذاری برای افزایش تولید آن در چارچوب قراردادها و تشکیل شرکت‌های تولید مشترک دنبال می‌شود و از سوی دیگر برخی الزامات تعیین شده برای تولید خودروهای سواری بر مبنای استانداردهای اجباری پیشرفته در کاهش تولید و عرضه خودروهای پرتیراژ داخلی به بازار طی سال97 مؤثر خواهد بود. همچنین تداوم مناقشات سیاسی و ابهامات مطرح در مورد سرنوشت برجام موجب نگرانی یا احتیاط بیش از حد برخی شرکای اروپایی و آسیایی برای انتقال سرمایه و دانش فنی تولید برخی محصولات مشترک مانند خودرو و لوازم خانگی یا سرمایه‌گذاری‌های جدید در سایر حوزه‌های صنعتی شده است. با این روند به‌نظر می‌رسد با توجه به تنگناهای رقابت‌پذیری و صادرات محصولات صنعتی به‌دلیل کیفیت و قیمت تمام‌شده بالا و رکود حاکم بر بازار با توجه به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، تحریک تقاضای مؤثر در بازار داخلی عاملی تعیین‌کننده در رشد تولید محصولات صنعتی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تحقق هدف‌گذاری رشد صنعت در سال97 خواهد بود.


پایه‌های لرزان رشد معدنی

بررسی وضعیت استخراج معادن و تولید محصولات صنعتی از سال گذشته تا نیمه دوم سال96 بیانگر رشد لرزان این بخش است. شاید بتوان روند کند رشد این بخش را  ازجمله علل محقق نشدن هدف‌گذاری‌های رشد در گروه صنایع و معادن تلقی کرد.  بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد زیربخش محصولات و صنایع معدنی طی 2سال اخیر نیز بسیار کند بوده است به‌گونه‌ای که زیر بخش معدن که در 6ماه نخست سال95 رشد 0/6- درصدی را تجربه کرده بود تا پایان این سال به رشد 1/2درصدی دست یافت. اما سناریوی رشد لرزان زیربخش معدن و صنایع معدنی طی 6 ماه نخست سال96 نیز تداوم یافته است.  آمارهای مذکور حاکی از آن است که میزان رشد زیربخش معدن و صنایع معدنی در فصل نخست سال96 معادل 6/3درصد بوده اما این میزان رشد در فصل دوم همان سال سیر نزولی به‌خود گرفته و به 6/2- درصد کاهش یافته است. این روند موجب شده تا حداکثر نرخ رشد بخش معدن و صنایع معدنی طی 6ماه نخست سال96 تنها 4/0درصد باشد. نرخ رشدی که به‌نظر نمی‌رسد تا پایان سال96 نیز با جهش چشمگیری مواجه شود.  این در حالی است که آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت تولید کالاهای منتخب معدن و صنایع معدنی طی 10ماه سال96 نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته بیانگر رونق تولید در این بخش است به‌نحوی که از مجموع ۱۳ قلم کالای منتخب زیربخش معدن و صنایع معدنی در مدت زمان مذکور ۹ محصول منتخب رشد تولید داشته و میزان تولید 4 کالای منتخب کاهش داشته است. بیشترین رشد تولید در بخش معدن و صنایع معدنی مربوط به گروه‌های شیشه جام، چینی بهداشتی، کاشی، کنسانتره زغال‌سنگ و فولاد خام بوده اما در نقطه مقابل میزان تولید ظروف شیشه‌ای، ظروف چینی، سیمان و کاتد مس سیرنزولی داشته است.

سال 97

رشد معدن در گرو رونق صادرات

همانند بسیاری از بخش‌های اقتصادی، رشد تولید در بخش معدن و صنایع معدنی نیز به رونق صادرات گره خورده است؛ پیش‌شرطی که تحقق آن منوط به اجرایی‌شدن برخی تفاهمنامه‌های منعقد شده برای صادرات محصولات معدنی است. با تحقق چنین الزاماتی است که می‌توان انتظار داشت تا رشد بخش معدن در سال97 شتاب بیشتری گیرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که امکان تحقق هدف‌گذاری صادرات حدود 7میلیارد دلاری محصولات معدنی در سال96 نیز با رشد 5درصدی وجود داشته و در سال97 نیز دستیابی به صادرات 5/8میلیارد دلاری محصولات معدنی دور از دسترس نخواهد بود اما نوسان قیمت جهانی محصولات معدنی و افزایش نرخ ارز از چالش‌های پیش روی توسعه معادن و صنایع معدنی در سال97 است. گرچه افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت خوشایند صادرکنندگان این بخش است اما در درازمدت ریسک سرمایه‌گذاری برای توسعه معادن و صنایع معدنی را افزایش خواهد داد.

آهنگ ناموزون رشد بخش کشاورزی

بخش کشاورزی کشورمان در حالی به‌عنوان محور توسعه اقتصادی به‌دلیل وجود مواهب طبیعی تلقی می‌شود که بررسی رشد اقتصادی این بخش طی سال‌های گذشته حاکی از تأثیر‌پذیری تولید کشاورزان از برخی سیاستگذار‌ها و شرایط نامساعد اقلیمی است.

 اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری متفاوت مسئولان در دوره‌های مختلف، فراز و فرود حمایت‌های دستگاه‌های دولتی در قالب تأمین نهاده‌های تولید و پرداخت تسهیلات یا خرید تضمینی محصولات کشاورزی از دیگر عوامل تأثیر‌گذار در نوسان نرخ رشد بخش کشاورزی محسوب می‌شود. این در حالی است که بنابر اعلام بانک مرکزی، رشد بخش کشاورزی در سال95 معادل 2/4درصد بوده است و گرچه هنوز آخرین آمار رشد بخش کشاورزی طی سال96 منتشر نشده است اما این بخش طی نیمه نخست سال96 رشد 2/4درصدی را تجربه کرده که نسبت به نرخ رشد 9/3درصدی مدت مشابه سال95 افزایش داشته است. بررسی آمار رشد زیر بخش‌های کشاورزی طی نیمه نخست سال 96نیز نشان می‌دهد که میزان تولید محصولات زراعی 3/0درصد، محصولات باغی 5/6درصد و محصولات اصلی دامی 8/5درصد نسبت به‌مدت مشابه در 6ماه سال95 رشد داشته است. با این روند به‌نظر می‌رسد، تحقق هدف‌گذاری‌ رشد اقتصادی بخش کشاورزی تا پایان سال96 نیز در حدود نیمه نخست این سال رقمی حدود 4درصد باشد، اما این احتمال نیز وجود دارد که به‌دلیل افت شدید بارش‌ها در سال‌جاری و تنگناهای ناشی ازکم آبی، آهنگ رشد اقتصادی این بخش طی نیمه دوم نسبت به نیمه نخست سال96 کندتر شود.
 

 

سال 97

خشکسالی؛ سد راه رشد کشاورزی

کاهش 30درصدی بارش‌ها طی سال 96سیاستگذاران بخش کشاورزی را ناگزیر به اعمال محدودیت و حتی هشدار به کشاورزان برای خودداری از کشت برخی محصولات آب‌بر مانند برنج در برخی مناطق کشور مانند شرق مازندران کرده است. علاوه بر این کاهش بارش‌ها زمینه کمتر شدن سطح زیرکشت محصولات زراعی دیم در مناطق سردسیر کشور را فراهم کرده است. کاهش تدریجی سهم حقابه کشاورزان از چاه‌های کشاورزی رویکرد دیگری است که متولیان بخش کشاورزی و آب در دستور کار قرار داده‌اند؛ رویکردهایی که پیامد آن کاهش سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی کشاورزی بوده و در نهایت چشم‌انداز چندان روشنی را برای افزایش تولید و خلق ارزش افزوده بیشتر در این بخش طی سال آینده ترسیم نمی‌کند. این شرایط موجب شده است تا تحقق هدف‌گذاری‌های رشد بخش کشاورزی در سال آینده با اما و اگرهای بسیاری مواجه باشد. در‌واقع افزایش تولید و رشد اقتصادی بخش کشاورزی بیش از عواملی مانند سرمایه‌گذاری یا انتقال دانش فنی به مزارع تابع میزان بارش‌ها و چگونگی تأمین آب خواهد بود.

 

از رشد واردات تا کاهش صادرات
 

 برآورد بانک مرکزی در حوزه تجارت خارجی بیانگر آن است که صادرات و واردات کالاها و خدمات طی 6ماه نخست سال96 به قیمت ثابت سال90 و نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب از نرخ رشد 3/4 و 4/11درصدی برخوردار بوده‌است.

 بررسی ارقام هزینه نهایی در فصل دوم سال1396 نیز نشان‌می‌دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات کالاها و خدمات به‌ترتیب از نرخ رشد 2/3درصد، 1/4درصد، 4/1درصد، 1/7درصد و 3/8 درصدی برخوردار بوده و روند رشد همه اقلام هزینه نهایی در فصل دوم سال1396 مثبت شده ‌است. از سوی دیگر آمارهای گمرک ایران از روند تجارت خارجی طی 10ماه سال96 نیز نشان می‌دهد که مجموع تجارت خارجی ایران حدود ۷۸ میلیارد دلار بوده است که از این میزان ۴۲ میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلار آن به کالاهای وارداتی با رشد ۲۲‌درصدی نسبت به‌مدت مشابه سال قبل اختصاص داشته است. سهم صادرات از این آمار نیز ۳۵میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که از نظر ارزشی کاهش ۲درصدی را نسبت به‌مدت مشابه سال قبل تجربه کرده و نسبت به آمار 9ماه 96 نیز یک درصد کاهش یافته است؛ با وجود این در مقایسه آمارهای دی‌ با آذرماه امسال صادرات، رشد ۲۶درصدی و واردات، رشد ۲ درصدی را شاهد بوده است.

 سال 97

 

تبعیت از  نرخ ارز و مشوق‌ها

اعداد و ارقام تجارت خارجی کشور طی 10ماه منتهی به دی 1396علاوه بر تشریح وضعیت صادرات و واردات کشور ،حاکی از  تأثیر غیرقابل انکار تنش‌های سیاسی و نوسان نرخ ارز بر کم و کیف تجارت خارجی کشور است. با این شرایط به‌نظر می‌رسد در سال97 نیز ترکیب تراز تجاری کشور بیش از هر عامل دیگری تابع 2عامل مذکور باشد. تنش‌های احتمالی ناشی از سرنوشت برجام و تأثیر آن بر روابط تجاری ایران با شرکای اروپایی و آسیایی، موضوعی است که می‌تواند اثر مستقیمی بر میزان و کم و کیف صادرات و واردات کالا و چیدمان شرکای تجاری کشورمان داشته باشد. علاوه بر این در بخش صادرات تحقق هدف‌گذاری‌ها نیازمند اعمال سیاست‌‌های تشویقی صادراتی و پرداخت تسهیلات پیش‌بینی شده در قالب بسته‌های حمایتی است.

 

بازار کار در سال 97 معمای دهه شصتی‌ها

بازار کار ایران که در سال‌های گذشته همچنان با بحران تقاضای اشتغال متولد شده‌های دهه‌60 روبه‌رو بوده در سال آینده هم با چنین چالشی مواجه خواهد بود. آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نشان از نرخ بیکاری 9/11درصدی در کل کشور، 1/10درصدی مردان، 1/19درصدی زنان، 2/13درصدی شهر‌ها، 1/8درصدی روستاها و 25درصدی جوانان 15تا 29ساله دارد. به این ترتیب از هر 4جوان ایرانی یکی همچنان بیکار است و جویای شغل مناسب؛ هرچند با درآمد ناکافی. رؤیای دست‌یافتن به نرخ بیکاری 7درصدی دست‌کم 6سال است که محقق نشده و سخت است باور اینکه در 4سال آینده هم نرخ بیکاری تک‌رقمی شود. آیا سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت‌های پسین و پیشین به بن‌بست خورده یا مشکل از جوانان دهه شصتی تحصیل‌کرده‌ است که شغل خوب می‌خواهند و با درآمد کافی؟ هرچند نرخ تورم تک‌رقمی شده و رشد اقتصادی، مثبت ارزیابی می‌شود، اما تلاش برای یک‌رقمی‌کردن نرخ بیکاری همچنان یک کلاف پیچیده است و بازکردن گره‌های درهم‌تنیده بازار با تکرار سیاست‌های مبتنی بر پول‌پاشی، شدنی نخواهد بود، مگر اینکه سرمایه‌ بیاید و موانع کسب و کار برداشته شود. بی‌گمان هستند زنان و مردان جوانی که اشتغال خود را به تأخیر انداخته‌اند، اما میانگین ایجاد 500هزار شغل در 5سال عمر دولت حسن روحانی یک واقعیت است و نگه‌داشتن آنها چیزی شبیه معجزه خواهد بود.
 

 

سال 97

رؤیای نرخ بیکاری تک‌رقمی

سال آینده چه اتفاقی در بازار کار ایران رخ خواهد داد؟ برنامه دوم ایجاد بیش از یک میلیون شغل است، آن هم در شرایطی که منابع مالی آن چندان پایدار به‌نظر نمی‌رسد، مگر اینکه گشایش بزرگ در ورود سرمایه‌های خارجی رخ دهد و موتور اقتصاد با شتاب بیشتری کار کند. بخش خدمات در ایران به سبب گسترش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، صنعت ساختمان و بازار مسکن، رونق گردشگری و افزایش صادرات غیرنفتی بدون تردید می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و مستمر به شرط ایجاد فضای امنیت اقتصادی کمک کند و دل‌بستن به ایجاد اشتغال در بخش‌هایی چون صنعت و کشاورزی پرهزینه خواهد بود. افزون بر این بعید است نرخ بیکاری در سال آینده تک‌رقمی شود اما انتظار بر این است که دولت در 3سال باقی‌مانده به جای تمرکز شکننده و پرهزینه بر سیاست‌های پولی و مالی، بیشتر به بازنگری در سیاست‌های مبتنی بر کسب و کار آسان و کم‌دردسر بیندیشد و متولدین دهه 60 را یک سرمایه بداند؛ سرمایه‌هایی سوخته شده اما جامانده از فرصت‌ها.

صنعت بیمه؛ تغییر جایگاه بازیگران و مدیریت ریسک

روند صنعت بیمه در ایران طی 5‌سال گذشته با تغییر ترکیب بازیگران مواجه شده به‌نحوی که سهم تنها شرکت دولتی از 45.4درصد در سال 91سال به سال کمتر شده و برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که سهم بخش غیردولتی از بازار بیمه به 70درصد می‌رسد. افزون براینکه به‌نظر می‌رسد ضریب نفوذ بیمه در ایران هم سخت اما آرام و پیوسته در حال افزایش است و افزایش احتمالی سهم بیمه‌های زندگی می‌تواند باعث ارتقای ضریب نفوذ بیمه شود. با این همه ضریب هشداردهنده خسارت نسبت به حق بیمه تولیدی را نمی‌توان نادیده گرفت؛ به‌ویژه اینکه در سال 96ضریب خسارت ناشی از بیمه شخص ثالث به سبب افزایش تصادفات جاده‌ای و ضریب خسارت بیمه‌های تکمیلی درمان در نتیجه افزایش تعرفه‌های بخش سلامت همچنان نگران‌کننده است. وقوع حوادث خسارت‌آفرین نظیر آتش در صنعت نفت،  گاز،  پتروشیمی،  آتش‌سوزی‌های بزرگ در ساختمان‌ها،  سقوط هواپیما یا آتش گرفتن و غرق شدن کشتی نفتکش سانچی و همچنین بلایای طبیعی چون سیل و زلزله هم نشان می‌دهد که صنعت بیمه ایران درصورت نادیده گرفتن مدیریت ریسک و غفلت از حاکمیت شرکتی و توجه ملی به بیمه حوادث همگانی دچار تلاطم و ریسک‌های شدید خواهد شد.
 

 

سال 97

صنعت بیمه؛ نظارت و شفافیت

سال آینده را باید سال تشدید نظارت،  شفافیت در کارایی و افزایش رقابت‌پذیری و مشارکت بین‌المللی در صنعت بیمه ایران دانست. رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری از سوی شرکت‌های بیمه‌ای،  استفاده از ظرفیت‌های بیمه اتکایی جهان،  اصلاح اساسنامه شرکت‌های بیمه‌گر،  معرفی خدمات نوین بیمه‌ای و تمرکز بیشتر بر گسترش بیمه‌های زندگی،  تلاش برای کم‌کردن خطرات ملی و بزرگ،  کاهش هزینه‌های اضافه بر حق‌بیمه‌ها و رعایت توامان حقوق سهامداران و بیمه‌گذاران از مهم‌ترین اولویت‌های صنعت بیمه در سال 1397به شمار می‌رود. سال پیش‌رو در شرایطی می‌توان صنعت بیمه را از معرض چالش‌ها و تهدیدها مصون نگه‌ داشت که در آیینه آمارها شاهد بهبود توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌گر،  افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران و کاهش ضریب خسارت باشیم. هرچند آمارها نشان از افزایش روزافزون سهم بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در بازار بیمه دارد،  اما تلاش برای اصلاح ساختار سرمایه شرکت‌های بیمه و تقویت آنها می‌تواند باعث اتکای هرچه بیشتر اقتصاد و جامعه ایران به صنعت بیمه در برابر خطرها باشد.

گرفتار بدهکاران و رؤیای گشایش در دنیای بانکداران

گرفتارترین و شاید بلاتکلیف‌ترین بخش اقتصاد ایران به دنیای بانکداران ایران برمی‌گردد، بانک‌هایی که هر سال بر میزان طلب‌شان از دولت و بخش دولتی افزوده می‌شود و راهی برای وصول بدهکاران بدحساب و گرفتار ندارند، ترازنامه‌شان در خطر است، فشار و تنگنای خارجی هم کم نیست و انتظارات از بانک‌ها هر روز بیشتر از دیروز می‌شود. در این میان روشن نیست که دولت چگونه می‌خواهد بدهی‌اش را پرداخت کند، سایر بدهکاران هم عزمی برای پرداخت بدهی‌شان ندارند، برخی هم به‌نظرشان اصلا آهی در بساط ندارند که بخواهند پول مردم نزد بانک‌ها را برگردانند و مجلس و دولت هم هر جا کم می‌آورند با دستور از بانک‌ها می‌خواهند تشنگی اقتصاد به نقدینگی را برطرف سازند. در فراسوی مرزها هم بانک‌ها برای همکاری با بانک‌های خارجی کم با مشکل مواجه نیستند، از اصرار بانک‌های جهان برای شفافیت بیشتر و مدیریت حرفه‌ای بر بانک‌های ایران گرفته تا مقررات الزام‌آور جهانی برای پاکسازی شبکه بانکی ایران از وجود هرگونه پول کثیف ناشی از پولشویی احتمالی و ابهام‌زدایی از شایبه تأمین مالی تروریسم، همه و همه باعث شده تا بانک‌های ایران در فضای پسابرجام نتوانند به هدف مطلوب‌شان دست یابند و در این میان کارشکنی آمریکا و تهدید و فشار آنها مزید بر علت‌ها شده است.
 

سال 97

سال نجات بانک‌ها

سال 1397را باید سال نجات بانک‌ها قلمداد کرد و به درمان بیماری‌های خطرناک بانک‌ها پرداخت. بانک‌های ایران سرمایه کافی ندارند، سیاست‌های پولی بیش از آنکه به نفع آن باشد، در نهایت به زیان‌ده بودن آنها انجامیده و سلطه سیاست‌های دستوری و تسهیلات تکلیفی و تحمیلی هم آنها را با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهد ساخت. بانک‌های ایران هرچند خوشحالند که بساط مؤسسات و تعاونی‌های غیرمجاز برچیده شده، اما نگران هستند که تأخیر در اصلاحات ساختاری و فشارهای بیرونی آنها را به بن‌بست بکشاند.

بانک‌های گرفتار خودشان نمی‌توانند به درمان دردهایشان بپردازند و نسخه نجات بانک‌ها را باید واقعی نوشت نه با داروهای مسکن. بانک‌های ایران در سال پیش رو محتاج کمک هستند تا بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند.

 آینده بانک‌های ایران در گرو اصلاح رابطه و سطح انتظارات دولت، سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان و سهامداران است.بانک‌ها دیگر نای ایستادن ندارند، برخی هم چشم به سیاست‌های منطقی دوخته‌اند. تدبیری کلان و عزم سترگ چاره‌ نجات بانک‌هاست.

 

سرمایه‌گذاری خارجی از تصویب تا اجرا

سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری در فردای پسابرجام به ایران آمدند و مذاکره کردند و حتی طرح‌های آنها به تصویب هم رسید، اما از تصویب تا اجرا به‌نظر راه پردست‌اندازی وجود دارد. مانع‌تراشی آمریکا اصلی‌ترین دست‌انداز است که نقل و انتقال ارز ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی را با مشکل مواجه ساخته است.

برابر با آمارهای رسمی دست‌کم در 9‌ماه اخیر بیش از 8میلیارد دلار سرمایه‌خارجی جذب شده و روند سرمایه‌گذاری خارجی از سال 2016و با اجرای برجام روندی صعودی داشته است. البته اختلاف بین آمار اعلامی سازمان جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و روایت کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) باعث شد تا منتقدان دولت بر کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اصرار داشته باشند، اما دولتمردان و مدافعان دولت با تکیه بر آمارهای رسمی از روند رو به بهبود سرمایه‌های خارجی سخن بگویند.

 بی‌تردید جریان ورود سرمایه‌های خارجی با حمایت اتحادیه اروپا از برجام و ناکامی احتمالی دونالد ترامپ شدت خواهد گرفت و اصلی‌ترین چالش داخلی به اراده دولتی‌ها و حمایت قوای دیگر برای ایجاد اطمینان از بازگشت سرمایه و تضمین بازده آن برمی‌گردد.

از سوی دیگر افزایش حجم قراردادها و تفاهمنامه‌ها برای در اختیار گرفتن خطوط اعتباری آسیایی و اروپایی به میزان بالاتر از 50میلیارد دلار نشان می‌دهد که سد تزریق پول‌های خارجی به اقتصاد ایران در حال برچیده شدن است.

 

 

سال 97

امید به جذب سرمایه بیشتر

سال آینده، سال به ثمر نشستن تدریجی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌شمار می‌رود. کاهش 2پله‌ای رتبه اعتباری ایران، افزایش سطح همکاری‌های بانکی ایران با دیگر کشورها، اجرایی شدن قراردادهای خطوط اعتباری، پایان تردیدها درباره حضور و سرمایه‌گذاری غول‌های نفتی جهان با پیشتازی توتال فرانسه و اراده اروپا برای سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر تنها نشانه‌هایی از بهبود شاخص جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پسابرجام است.گام‌های بلندی که دولت در سال آینده باید بردارد، نخست برداشتن موانع داخلی، ایجاد شفافیت بانکی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بهبود شاخص رتبه کسب و کار ایران و البته اراده‌ای ملی و برآمده از مشارکت و احساس مسئولیت ملی قوای سه گانه می‌تواند از ایجاد موانع خارجی بر سر راه ورود سرمایه‌گذاری خارجی جلوگیری کند. هرچند گزارش آنکتاد از روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2017منتشر نشده اما پیش‌بینی می‌شود که میزان سرمایه وارد شده به ایران بیشتر از سال 2016باشد و انتظار می‌رود که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال آینده حتی از 5میلیارد دلار فراتر برود.

بازار داغ ارز در فصل سرد

بازار ارز از ابتدای سال 1396 روزهای آرامی را پشت سر می‌گذاشت تا اینکه یک‌ماه مانده به پایان تابستان، بازار شایعات رشد قیمتی دلار داغ شد و از اوایل مهرماه با طغیان این ارز جهان‌روا، کلیت بازار در مسیر صعودی قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که در چند‌ماه شاخص برابری قدرت خرید ریال ایران نسبت به همه ارزها نزولی و به‌صورت متوسط تا 30درصد تضعیف شد.
در این وضعیت، تحلیل‌های متفاوتی از بازار ارز ارائه می‌شد که کاهش نرخ سود بانکی، موضع‌گیری خصمانه رئیس‌جمهور آمریکا در موضوع برجام، بروز مشکلات در مبادلات ارزی بانک مرکزی، محدود‌شدن انتقال فیزیک دلار به داخل، اخلالگری سوداگران ارزی در بازار و همچنین افزایش حواله دلار به مقصد سلیمانیه عراق و امارات از مهم‌ترین آنها بودند. در مقابل، در طول دوره‌ای که به‌تدریج بر تنش بازار ارز افزوده می‌شد مقامات دولتی و بانک مرکزی روایتی دیگرگونه از بازار ارز داشتند و صعود قیمت‌ها را موقتی و ناشی از عوامل غیراقتصادی می‌دانستند. رئیس‌کل بانک مرکزی، ثبات بازار ارز را از اولویت‌های کاری دولت عنوان می‌کرد و معتقد بود قیمت‌ها به‌زودی تعدیل خواهد شد که در این صورت خریداران دلار زیان می‌کنند. روزها گذشت و در واپسین روزهای بهمن‌ماه سرکشی بازار ارز به اوج رسید به‌گونه‌ای که هر دلار آمریکا در مرز 5هزار تومان و هر یورو حوالی 6هزار و 300تومان قیمت خورد اما این وضعیت پایدار نماند؛ چراکه پلیس پایتخت به درخواست دولت و بانک مرکزی لبیک گفت و با هدف ساماندهی بازار ارز، وارد عمل شد و دلالان عمده این بازار را دستگیر کرد. پس ‌از این اتفاق، بانک مرکزی نیز با اجرایی‌کردن 3 سیاست ارزی و ریالی شامل فروش گواهی سپرده ریالی 20درصدی، گواهی ارزی 4 و 5/4درصدی و پیش‌فروش سکه دست‌به‌کار جمع‌آوری نقدینگی سرگردان از بازار ارز شد. با این اقدامات قیمت‌ها در بازار ارز کاهشی شدند و ظاهر بازار آرام شد اما قیمت ارز آزاد در محافل دلالی همچنان بالا ماند.
 

 

سال 97

نگاه ارز به خارج از بازار

در سال آینده، بازار ارز می‌تواند روند باثبات چند سال اخیر را ادامه دهد تا نه منجر به افزایش قیمت در دیگر بازارها شود و نه مقدمات بالا رفتن نرخ تورم را فراهم آورد اما این مهم بیش از هر چیز به رفتار دولت در این بازار بستگی دارد و اینکه آیا می‌تواند دیپلماسی اقتصادی را برای حفظ ثبات اقتصاد به‌کار بگیرد یا نه. به‌عبارت‌دیگر، پیش‌بینی می‌شود در سال 97 نیز همچنان تنگناهای نقل‌وانتقال پول در محیط بین‌الملل برای ایران تداوم داشته باشد اما در این شرایط اگر دولت مسائل اقتصادی را نسبت به مسائل سیاسی اولویت دهد، بازار وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد در غیراین صورت تورم انتظاری در جامعه شکل می‌گیرد و سرمایه‌هایی که برای حفظ ارزش وارد بازار ارز می‌شود رابطه عرضه و تقاضا را بر هم زده و تنش ایجاد می‌شود.

سود طلایی برای خریداران سکه

بازار طلای ایران به‌عنوان بازاری که از یک‌سو تابع قیمت جهانی طلاست و از سوی دیگر از بازار ارز و قیمت دلار تأثیر می‌پذیرد، سال 96 را آرام و باثبات شروع کرد اما در میانه راه، در شرایطی که نوسانات قیمتی طلای جهانی چندان قابل‌توجه نبود، پیرو افزایش قیمت‌ها در بازار ارز شد و با هیجان زیاد، روند صعودی در پیش گرفت به‌گونه‌ای که حباب قیمتی آن تا حوالی 200هزار تومان نیز رسید. در این وضعیت اگرچه بانک مرکزی تلاش کرد با حراج سکه در بانک کارگشایی، عرضه سکه در بازار را افزایش دهد و قیمت‌ها را تا خالی شدن حباب قیمتی سکه پایین بیاورد اما در همان جلسه نخست حراج، در مقطعی قیمت فروش سکه از قیمت بازار نیز بالاتر رفت و این سیاست بانک مرکزی را عقیم کرد. در ادامه اما حراج ادامه پیدا کرد و حباب قیمتی سکه نیز خالی شد اما این مهم به‌واسطه افزایش نرخ دلار صورت گرفت و حراج سکه فقط از شکل‌گیری دوباره حباب قیمتی در این بازار جلوگیری کرد. در ادامه، وقتی بازار ارز با حضور پلیس ساماندهی شد و نرخ ظاهری ارز در صرافی‌ها تا نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی پایین آمد، قیمت سکه نیز کاهش یافت اما چندی بعد، با فروکش کردن جو امنیتی بازار ارز و رواج دوباره نرخ 4هزار و 800تومان برای دلار در حاشیه بازار، قیمت سکه نیز به روند صعودی قبلی برگشت و به سمت یک‌میلیون و 600هزار تومان برای هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید حرکت کرد. در این وضعیت محاسبه قیمت براساس نرخ دلار بانکی، از حباب قیمتی حدود 200هزارتومانی سکه بهار آزادی حکایت می‌کرد اما این حباب با درنظر گرفتن نرخ آزاد دلار در حاشیه بازار (4800تومان) کمتر از 90هزار تومان بود. بر این اساس، می‌توان گفت بازار سکه به نرخ ظاهری بازار ارز بی‌توجه شده و معامله‌گران این بازار هنوز هم با هیجان به خریدوفروش مشغول هستند؛ چراکه اگر بانک مرکزی موفق شود عوامل ناآرام‌کننده بازار ارز را برطرف کند، به‌احتمال‌قوی قیمت دلار در محدوده زیر 4هزار و 500تومان تثبیت خواهد شد و در این وضعیت یقینا حباب قیمتی سکه تخلیه شده و قیمت آن به ارزش ذاتی نزدیک خواهد شد؛ یعنی می‌تواند 100تا 200هزار تومان نسبت به قیمت‌های فعلی افت کند.
 

 

سال 97

سکه از دلار عقب نمی‌ماند

پیوند تنگاتنگ بازار طلای داخلی با قیمت جهانی طلا و نرخ آزاد دلار در بازار تهران در سال 97 نیز همچنان حفظ خواهد شد. در این وضعیت با توجه به اینکه تحلیلگران بین‌المللی تغییرات قابل‌توجهی برای قیمت طلای جهانی متصور نیستند، تحولات قیمتی سکه در بازار تهران بیش‌ازپیش متأثر از نرخ دلار آزاد خواهد بود. اگر بازار ارز به ساحل آرامش برسد و قیمت دلار در محدوده 4تا 4هزار و 500تومان تثبیت شود و در طول سال روند افزایشی طبیعی خود را طی کند، پیش‌بینی می‌شود قیمت سکه نیز در همین محدوده افزایش یابد اما اگر بازار ارز افزایشی ظاهر شود، یقینا قیمت طلای داخلی نیز از آن عقب نخواهد ماند. از سوی دیگر هرچه میزان عرضه سکه در بازار با وضعیت تقاضا مناسبت بیشتری داشته باشد، قیمت‌ها در این بازار واقعی‌تر خواهد بود و هرگونه کاهش عرضه می‌تواند به افزایش حباب قیمتی دامن بزند.

به کام نفت‌فروشان

بازار نفت در سال96 که حدود 10‌ماه از سال 2017میلادی را شامل می‌شود، به‌گونه‌ای پیش رفت که نفت‌فروشان انتظار داشتند. هرچند در اوایل سال، قیمت نفت آنچنان باب میل صادرکنندگان طلای سیاه نبود اما در ادامه با تداوم پایبندی کشورهای نفتی به فریز نفتی و تمدید این توافق، قیمت نفت رو به افزایش گذاشت و حتی در مقطعی از سال رکورد 70دلار را در هر بشکه پشت سر گذاشت. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در ابتدای سال 50دلار بود اما در آخرین روز بهار 96 به کمترین میزان خود در سال رسید. در این روز قیمت 44دلار و 82سنت برای نفت خام ثبت شد اما پس‌ازآن با شروع تابستان، شرایط دیگری در بازار رقم خورد. قیمت نفت‌خام روند صعودی خود را آغاز کرد و سوم مردادماه به رکورد ابتدای سال یعنی 50دلار رسید. با آغاز رایزنی وزرای کشورهای نفتی بر سر تمدید طرح فریز نفتی و ابراز تمایل کشورهای خارج از اوپک ازجمله روسیه به تمدید این توافق، قیمت نفت خام افزایش یافت و در پنجم آبان‌ماه به بالای 60دلار صعود کرد.

در صد‌و‌هفتاد‌و‌سومین نشست عادی اوپک و سومین نشست مشترک تولیدکنندگان نفت عضو و غیرعضو اوپک، بار دیگر بر سر فریز نفتی به نفع بازار نفت توافق شد. ۱۴ عضو اوپک، ۹ آذر در وین بار دیگر توافق نوامبر ۲۰۱۶ را تمدید کردند. وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت توافق قبلی مبنی بر کاهش یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت در بازه زمانی ۹ماهه تا پایان سال ۲۰۱۸ به اجماع رسیدند. در همین حال قرار بر این شد که لیبی و نیجریه که از توافق کاهش عرضه معاف هستند از سقف تولید خود در سال ۲۰۱۷ فراتر نروند. پس از این توافق، کشورهای غیراوپک نیز اعلام کردند بر توافق قبلی بر سر کاهش 600هزار بشکه‌ای تولید نفت خود پایبند هستند. همین موضوع موجب شد تا بهای نفت در بازارهای جهانی تقویت شود. 25دی‌ماه سال 96 بهای نفت از 70دلار عبور کرد و بالاترین قیمت در 4بهمن‌ماه با ثبت 70دلار و 81سنت به ثبت رسید که رکوردی 3‌ساله محسوب می‌شود. پس‌ازآن بازار به کاهش قیمت متمایل شد و در محدوده 62 تا 64دلار نوسان کرد و بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال در 12اسفند 96 به 64دلار و 55سنت رسید.
 

 

سال 97

تهدید توافق فریز

پس‌از آنکه بهای نفت بالای 60دلار تثبیت شد، برخی نگرانی‌ها از به‌صرفه شدن تولید نفت شیل در آمریکا حکایت داشت. عده‌ای بر این باور بودند که این قیمت می‌تواند به افزایش تولید نفت شیل که هزینه بالایی دارد، بینجامد.

این، اتفاق در سطح گسترده رخ نداد تا همچنان توافق اوپکی‌ها و غیراوپکی‌ها حکمران بازار نفت باشد. با وجود این احتمال اینکه با افزایش تولید نفت آمریکا، کاهش پایبندی برخی کشورها به توافق فریز نفتی نیز رقم بخورد و قیمت نفت را تهدید کند وجود دارد. بسیاری از مدیران صنعت انرژی روسیه در نوامبر سال گذشته نگرانی خود را نسبت به افزایش تولید شیل آمریکا ابراز کرده بودند. بنابراین باید دید چه مدت به دیگران اجازه می‌دهند روی تلاش‌های آنها موج‌سواری کنند. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، آمریکا تا سال ۲۰۲۲ به یک صادرکننده بزرگ نفت و گاز تبدیل خواهد شد. این آژانس برآوردهای خود را مورد بازبینی قرار داده و اعلام کرده تولید آمریکا امسال به ۱۱ میلیون بشکه در روز خواهد رسید درحالی‌که برآورد قبلی این آژانس برای این رویداد سال ۲۰۱۹ بود.

مسکن در دوراهی رونق و رکود

بازار مسکن در پایان سال 96 به پیچ تاریخی خود رسیده و پس از 5سال رکود وارد دوره رونق شده است. در این شرایط برخی کارشناسان می‌گویند رونق بازار مسکن با رشد آرام تعداد معاملات و افزایش قیمت در محدوده نرخ تورم و کمی بالاتر از آن ادامه خواهد داشت اما برخی نیز معتقدند رشد قیمتی در بازار مسکن شتابان‌تر از نرخ تورم خواهد بود و می‌تواند منجر به رکود دوباره این بازار شود. بازخوانی تحولات بازار مسکن در سال‌های اخیر گویای این مسئله است که دولت یازدهم در طول دوره چهارساله خود توانسته به مدد رکود اقتصادی و همچنین سیاست‌های انقباضی ضد‌تورمی، بازار مسکن را برای استفاده متقاضیان مصرفی مساعدتر کند و با افزایش چندصددرصدی مبلغ وام مسکن، این تسهیلات را از محدود 20میلیون تومان به مبالغ بالاتر افزایش دهد به‌گونه‌ای که در بهترین شرایط تا 80درصد قیمت یک واحد مسکونی مصرفی را پشتیبانی کند.  این تسهیلات با توجه به نرخ سود مناسب در مقایسه با نرخ مصوب برای تسهیلات بانکی، توانستند امکان برنامه‌ریزی خرید مسکن را برای بخش زیادی از متقاضیان مصرفی مهیا کنند. در دولت دوازدهم اما، با تعدیل نرخ سود بانکی و تثبیت سقف نرخ سود 15درصدی برای سپرده‌های بانکی، بازار مسکن که به دوره پیش رونق وارد شده بود مستعد جذب بخشی از نقدینگی سرگردان شد و در دو حوزه تعداد معاملات و قیمت، رشد کرد. این در حالی بود که بررسی آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌داد بیش از 50درصد معاملات این بازار در تهران به واحدهای با قیمت زیر 400میلیون تومان و با زیربنای زیر 80متر اختصاص دارد و متقاضیان مصرفی، پای ثابت خرید مسکن شده‌اند. آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن حاکی از این است که روند افزایشی تعداد معاملات مسکن در بهمن‌ماه متوقف شده و 3/3درصد از‌ ماه قبل کمتر است اما قیمت هر متر زیربنای مسکونی در این‌ماه 1/5درصد از‌ماه قبل بیشتر شده است. کارشناسان افت تعداد معاملات را ناشی از تردید فروشندگان می‌دانند و معتقدند بازار مسکن کشش افزایش قیمت ندارد و سرنوشت روند فعلی چیزی جز رکود مجدد بازار نیست.

 

 

سال 97

کابوس کوچ نقدینگی از بانک

از اواسط سال 1396بازار مسکن وضعیت نسبتا مساعدی را تجربه کرد؛ هم شاهد افزایش تعداد معاملات بود و هم بالا رفتن قیمت؛ اما در ماه‌های پایانی این سال، قیمت‌ها در بازار مسکن روندی افسارگسیخته پیدا کرد و این روند در کنار توهم قیمتی فروشندگان و کاهش عرضه واحدهای مسکونی تشدید شد. نکته بازار مسکن در سال 97 این است که اگر روند افزایشی قیمت‌ها ادامه پیدا کند، ناتوانی خریداران مصرفی را در پی خواهد داشت و بازار گرفتار رکود ناشی از نبود تقاضا خواهد شد. در این میان پیش‌بینی می‌شود در حوالی شهریورماه 97 که سالگرد کاهش نرخ سود بانکی است، بخشی از نقدینگی فعلی که با نرخ سود بالا در بانک‌ها سپرده شده‌اند، به‌جای جز تن دادن به نرخ سود 15درصد، از بانک خارج شوند و به بازارهای موازی از جمله بازار مسکن وارد شوند که این مسئله می‌تواند منجر به اختلال بازار مسکن شود.