قضایی
تحقیق درباره بیانیه 77نفر
روایت سخنگو از بازجویی و احضار امضاکنندگان بیانیه 77نفر: عده‌ای گفتند غفلت کردیم
سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 77 نفر انتقاد کرد. عکس: میزان
اصغر صوفی ـ خبرنگار
بیانیه 77نفر از اصلاح‌طلبان در واکنش به اعتراضات بنزینی آبان‌ماه، واکنش‌های بسیاری از چپ و راست اهالی سیاست ایران را درپی داشت و هنوز پس از گذشت حدود یک‌ماه از صدور آن مورد بحث محافل سیاسی است. روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه در شانزدهمین نشست خبری خود به سؤالات درباره احضار و بازداشت تعدادی از امضاکنندگان این بیانیه و اتهامات منتسب به آنها پاسخ داد. غلامحسین اسماعیلی از گروه‌های سیاسی خواست که از بیانیه‌دهندگان تبری بجویند نه اینکه آنها را منتسب به خود بدانند. اسماعیلی افزود: «آنچه که در این حوزه رخ داد و بیانیه‌ای که تنظیم شد، سیاسی نبود و همراهی با دشمن بود و حمایت از کسانی بود که اغتشاشات را در کشور رقم زدند، ولی اینگونه مطرح شد که برخی امضاکنندگان امضای خود را قبول نداشتند و برخی گفتند نخوانده آن را امضا کردیم. برخی گفتند به‌نظر می‌آید متن با متنی که امضا کردیم فرق دارد. این اتفاقات رخ داده. آیا باید بی‌تفاوت بود یا توسط مرجع قضایی اقدام کرد؟»
به گزارش همشهری، در بخشی از این بیانیه آمده بود: «بازگذاردن مسیر اعتراضات مسالمت‌آمیز و به رسمیت شناختن حقوق ملت مصرح در قانون اساسی کمترین توقعی است که می‌توان از حاکمان داشت. در وضعیتی که حکومت بایستی در کنار مردمان خویش و به‌ویژه مستضعفان قرار گیرد و دست یاری به سوی آنها دراز کند ایستادن در برابر مردم عاصی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.» محسن آرمین، ابراهیم اصغرزاده، علی تاجرنیا، سعید حجاریان، عبدالله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب‌سرخی، علیرضا علوی‌تبار، الهه کولایی، محسن آرمین، مصطفی تاجزاده، صدیقه وسمقی، مهدی محمودیان، محمد کیانوش‌راد، عبدالله ناصری، آذر منصوری، شهیندخت ملاوردی، حمید آیتی و حسین کروبی ازجمله افرادی هستند که زیر این بیانیه را امضا کرده بودند. حمیدرضا جلالی‌پور یکی از افرادی بود که گفته می‌شد این بیانیه را امضا کرده اما وی امضای خود را تکذیب کرد. به همین سبب امضاکنندگان بیانیه به 76نفر کاهش پیدا کرد.
منتقدان احضار و بازداشت امضاکنندگان بیانیه به اظهارات اخیر جعفر منتظری، دادستان کل کشور اشاره می‌کنند که یکی از روش‌های اعتراض را «نوشتن نامه کتبی به‌صورت فردی یا گروهی» دانسته و گفته بود: «روش دیگر استفاده از رسانه‌ها و فضای مجازی است که می‌توان از طریق آن اعتراض کرد.»
اما سخنگوی قوه قضاییه با تأیید این اظهارات دادستان، بر لزوم جدایی صف معترضان از اغتشاشگران گفت: «انتقاد و اعتراض با ترغیب و تشویق به خشونت و حمایت از خشونت‌گران فرق می‌کند. اعلام کردیم صف معترضین از صف اغتشاشگران و کسانی که بانک، پمپ بنزین، پاساژ و... آتش می‌زنند، جداست.»
اسماعیلی درباره چرایی احضار و بازداشت امضاکنندگان نامه و نحوه برخورد قضایی با آنان افزود: «سیاستی نبود که افراد یک به یک بازداشت شوند و سؤال شد و برخی‌ها گفتند نبودیم و نخواندیم و برخی گفتند غفلت کردیم. حتی برای کسانی که این بیانیه را قبول داشتند قرار تامین صادر شد و برخی آزاد شدند و برخی افراد که قرار را نسپردند آزاد نشدند و یکی، دو نفر بازداشتی اگر قرار تامین را بسپارند، آزاد می‌شوند. برابر قانون قرار تامین صادر شده و قرار صادره وثیقه است و قرار بازداشت موقت نیست. الان هر وقت وثیقه را بسپارند آزاد می‌شوند تا زمانی که رسیدگی انجام شود.» رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه درباره تعداد بازداشتی‌ها در ارتباط با بیانیه موسوم به 77نفر و اتهامات منتسب به آنها تصریح کرد: «تحقیقات آغاز شده و اخذ توضیحاتی از افراد انجام شده است. ما بررسی قضایی برایمان ملاک است و هنوز تصمیم قضایی انجام نشده است. تا زمانی که رسیدگی در پرونده به پایان نرسیده نمی‌توانیم بگوییم چند نفر مجرمند و این باید در فرایند رسیدگی و تحقیقات مشخص شود. آنچه قاضی به آن رسید لحاظ می‌شود.»
تعداد دقیق کسانی که در ارتباط با امضای بیانیه 77احضار شده‌اند، مشخص نیست؛ اما چنان‌که سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد یک یا دو نفر در این زمینه به‌دلیل عدم‌تامین وثیقه بازداشت هستند. در رسانه‌های گروهی از کیانوش راد و مهدی محمودیان به‌عنوان بازداشتی‌ها نام برده شده است، اما آنطور که کیهان نوشته و چنان‌که مصطفی تاجزاده مدعی شده تقریبا همه امضاکنندگان احضار و بازجویی شده‌اند؛ روزنامه کیهان در گزارشی نوشته بود: «اکثر ۷۷ تن از مدعیان اصلاحات» به دادگاه احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند و تنها «برخی از این ۷۷ نفر که از اصلاح‌طلبان فراری و پناهنده به کشورهای خارجی بوده‌اند» در شمار احضارشدگان نیستند. مصطفی تاجزاده نیز ازجمله افرادی بود که تصویر احضاریه خود را در توییتر منتشر کرد اما اعلام کرد که در دادسرا حاضر نمی‌شود.
درباره نگارنده بیانیه و نحوه جمع‌آوری امضا برای آن نیز روایت‌های مختلفی مطرح شده بود؛ تاجزاده در حاشیه کنگره حزب اتحاد ملت در این‌باره گفت: «بنده به صراحت عرض می‌کنم با اینکه نویسنده بیانیه من نیستم مسئولیت این کار را می‌پذیرم. اگر قوه قضاییه دنبال این است که ببیند چه‌کسی آن را نوشته به آنها می‌گویم من نوشتم و امضا جمع کردم و هر برخوردی که می‌خواهند داشته باشند.» کیهان اما روایت متفاوتی دارد و در گزارش خود نقش محوری تاجزاده را زیر سؤال برده و نوشته: «بیانیه را یک اصلاح‌طلب فراری مقیم اروپا نوشته و از طریق واتس‌اپ برای یکی از آن ۷۷ نفر ارسال کرده بود.»
اعلام برائت از بیانیه
صدور بیانیه 77نفر از چهره‌های اصلاح‌طلب در حمایت از اعتراضات آبان‌ماه واکنش‌های زیادی از سوی گروه‌ها و احزاب سیاسی در پی داشت؛ گروه‌های اصولگرا از ابتدا این بیانیه و امضاکنندگانش را با عباراتی مانند همراهی با دشمن و حمایت از اغتشاشگران و آشوبگران متصف کردند. اما برخی چهره‌ها و احزاب اصلاح‌طلب نیز تلاش کردند که صف خود را از امضاکنندگان بیانیه جدا کنند؛ در این میان حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه «تمام تلاش اصلاح‌طلبان در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است» در اظهاراتی گفت: «موضع‌گیری‌هایی که برخی دوستان در قالب بیانیه شخصی منتشر کردند، به‌هیچ‌وجه موضع جریان اصلاحات تلقی نمی‌شود.» صادق خرازی، دبیرکل حزب اصلاح‌طلب ندای ایرانیان نیز از دیگر چهره‌های منسوب به اصلاح‌طلبان است که با عباراتی گزنده درباره بیانیه 77نفر و امضاکنندگانش سخن گفت. خرازی که مهمان شبکه افق بود، امضاکنندگان بیانیه را ترشیده‌های سیاسی خطاب کرد و گفت که نظام با آنها با سعه صدر برخورد کرده است.
آزادی 50درصد از بازداشت شدگان
آزادی «اکثریت» بازداشت‌شدگان حوادث آبان‌ماه خبری بود که سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته اعلام کرد؛ اسماعیلی گفت: «عدد قبلی که در نشست قبلی گفتم به ۵۰ درصد کاهش یافته است. بنا داریم که بازداشتی‌ها به اراذل و اوباش، اشرار و مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان مواد‌مخدر محدود شود.» اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تعدادی از افرادی که کشته شدند و اسم‌شان جزو مفقودان حوادث آبان‌ماه بود، در سیل‌ها و رودخانه‌ها پیدا شدند و آثار شکنجه روی بدنشان بوده است، آیا قوه قضاییه به این پرونده ورود کرده است یا خیر؟ گفت: اولاً قوه قضاییه درباره هر فوت مشکوکی ورود می‌کند. هر کجا جنازه‌ای کشف شود ولو اینکه یک فردی بر اثر سکته فوت کند و بمیرد، ما ورود می‌کنیم؛ بنابراین تمام مرگ‌های مشکوک را بررسی می‌کنیم و هیچ امری هم مخفی نمی‌ماند، اما اینکه در قصه کشته‌سازی و آمارسازی و رقم‌سازی ورود کنیم، بحث دیگری است.
لاریجانی: 85درصد کشته شدگان از نیروهای امنیتی بودند
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز روز گذشته در اشاره به آمارها پیرامون تعداد بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان واکنش نشان داد. لاریجانی در حاشیه دیدار خود با سفرای مقیم تهران، با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف بازداشتی‌های ناآرامی‌های اخیر تا 20روز آینده گفت: «تعداد بازداشتی‌ها چند صد نفر است نه هزاران نفر.» لاریجانی با بیان اینکه کمیسر عالی حقوق بشر اعلام کرده است در حوادث آبان‌ماه تعداد معترضان کمتر از 120هزار نفر بوده است، تصریح کرد: «اتاق فکر آشوبگران بیرون از مرزها بود.» دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خاطرنشان کرد: «یک تحرک سیاسی علیه ایران شکل گرفت که جمهوری اسلامی ایران افراد زیادی را کشته است؛ درحالی‌که 85درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند و 15درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.»
اسماعیلی درباره چرایی احضار و بازداشت امضاکنندگان نامه و نحوه برخورد قضایی با آنان گفت: «سیاستی نبود که افراد یک به یک بازداشت شوند و سؤال شد و برخی‌ها گفتند نبودیم و نخواندیم و برخی گفتند غفلت کردیم. حتی برای کسانی که این بیانیه را قبول داشتند قرار تامین صادر شد و برخی آزاد شدند و برخی افراد که قرار را نسپردند، آزاد نشدند و یکی، دو نفر بازداشتی اگر قرار تامین را بسپارند، آزاد می‌شوند.»
در همینه زمینه :