خطر حذف کارگران اجاره‌نشین از کلانشهرها

شیب تند تورم مسکن در 2سال اخیر کار را به‌جایی رسانده که حتی مستأجربودن در شهرهای بزرگ نیز به تمکن مالی نیاز دارد. در این وضعیت آن دسته از خانوارهای کارگری که دریافتی آنها کفاف تأمین نیازهای اولیه معیشت را نیز نمی‌دهد با چالش حذف از بافت جمعیتی کلانشهرها مواجه شده‌اند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است: مشکل کمبود مسکن کارگران در مهجور ماندن اصل 139قانون اساسی و ماده 149قانون کار ریشه دارد و جز با مداخله دولت و کارفرمایان مرتفع نمی‌شود. فرامرز توفیقی، در گفت‌وگو با همشهری به توافق‌های اخیر شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار برای فعال‌کردن تعاونی‌های کارگری اشاره کرد و گفت: وزارت کار و دولت در این نشست پیشنهادهایی نظیر استفاده از ظرفیت‌های خالی مسکن مهر به نفع کارگران ارائه دادند که از نظر ما کارکردی جز اتلاف وقت نداشت، اما پیشنهاد نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار این بود که دولت در قبال کارگران، سیاستی نظیر سیاست ساخت مسکن کارمندی اتخاذ کند و با دادن زمین رایگان به تعاونی‌های مسکن کارگران، به تولید مسکن موردنیاز این افراد کمک کند. او درباره سرنوشت این طرح، اعلام کرد: تاکنون 2جلسه خارج از شورای‌عالی کار برای چکش‌کاری و اصلاح طرح تأمین مسکن کارگران برگزار شده و نسخه نهایی این طرح آماده شده؛ اما با فرض تصویب این طرح، باز هم شرط اصلی برای موفقیت آن، عزم دولت برای این کار است که می‌تواند کارگشا باشد. به گفته توفیقی، در این طرح مقرر شده دولت هزینه آماده‌سازی و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز مسکن کارگری را با نرخ اعمال‌شده برای مسکن مهر و مسکن کارکنان دولت محاسبه و از طرف کارگری دریافت کند.

اجاره‌نشینی کارگران در بن‌بست
آمارها حاکی است به‌طور میانگین سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری به‌تنهایی 30درصد است و البته این سهم در کلانشهرها می‌تواند به‌مراتب بیشتر باشد. در این وضعیت با توجه به تورم 200درصدی مسکن در 2سال اخیر، عملاً خانوارهای کارگری فاقد مسکن ملکی مجبورند بخش قابل‌تأملی از دستمزد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره‌بها کنند؛ درحالی‌که محاسبات کارگری نشان می‌دهد در شرایط عادی هم میانگین درآمد کارگران فراتر از هزینه تأمین خوراکی‌ها نیست. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به جهش قیمت مسکن و رشد قابل‌توجه نرخ اجاره در کلانشهرها و شهرهای اقتصادی، گفت: بالارفتن هزینه اجاره‌نشینی باعث می‌شود مستأجران و اقشار کم‌درآمد به‌تدریج از بافت اجتماعی شهرها حذف شوند و در این میان خانوارهای کارگری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. به گفته توفیقی، هزینه اجاره‌نشینی در کلانشهرهایی نظیر تهران، اصفهان، شیراز و مشهد به‌گونه‌ای است که افراد اجاره‌نشین باید تمکن مالی داشته باشند تا از عهده پرداخت این هزینه‌ها برآیند و این یعنی اجاره‌نشینی در این شهرها نیز در حال تبدیل شدن به رؤیایی برای کم‌درآمدهاست. توفیقی با تأکید بر اینکه دولت باید طرح تأمین مسکن کارگری را جدی بگیرد، افزود: 40سال تکالیف قانونی دولت برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد کارگران مغفول مانده اما حالا ضرورتی ایجاد شده که نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت و دولت باید رویکرد خود را تغییر دهد.

نقش تعاونی‌ها در ساخت مسکن کارگری
بحث استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری در جبران هزینه معیشت ازجمله بحث‌هایی است که از زمان مطرح شدن حضور آنها مطرح شده است. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است: به‌واسطه سوءمدیریتی که از گذشته در تعاونی‌های کارگری وجود داشته، قشر کارگر اعتماد و رغبت چندانی نسبت به این تشکل‌ها ندارد. ازاین‌رو نمایندگان کارگری پیشنهاد داده‌اند کارگران مدیریت تعاونی‌ها را کاملاً به‌صورت مستقل با آرای خود تعیین و معاونت تعاون وزارت کار و نمایندگان مجلس و دستگاه‌های حاکمیتی نیز بر عملکرد آنها نظارت کنند. توفیقی با اشاره به اینکه ظرفیت تعاونی‌های کارگری نیز باید افزایش یابد، افزود: 50درصد تعاونی‌های موجود، متعلق یا وابسته به کارمندان است، در شرایطی که 68درصد جمعیت ایران را کارگران تشکیل می‌دهند، فقط 12درصد تعاونی‌ها به این قشر تعلق دارد. او این آمارها را نشانه محدود ماندن ظرفیت تعاونی در حوزه کارگری دانست و گفت: بر این مسئله که تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری می‌توانند در جبران هزینه معیشت کارگران مؤثر باشند اتفاق‌نظر وجود دارد و برآوردها نشان می‌دهد با حضور تعاونی‌ها در شبکه توزیع کالا، حتی با تخصیص ارز نیمایی به تأمین کالاهای اساسی نیز هزینه معیشت کارگران کاهش می‌یابد و فقط با حذف واسطه‌ها و برقراری ارتباط مستقیم میان تولید و سفره کارگران می‌توان بخش قابل‌توجهی از هزینه معیشت را کاهش داد.

دولت باید وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد
در روزهای اخیر کلیاتی از لایحه در دست تدوین بودجه 99منتشر شده که نشان می‌دهد دولت درنظر دارد حقوق کارکنان خود را در سال آینده معادل 15درصد افزایش دهد. دولت این میزان افزایش را برای دستمزد کارگران نیز پیشنهاد داده، اما رقم نهایی را منوط به تصویب شورای‌عالی کار دانسته است. توفیقی با تأکید بر اینکه دولت باید به استقلال شورای‌عالی کار احترام بگذارد، گفت: دولت، رأسا حقی برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران ندارد و باید این مسئله را با توافق شرکای اجتماعی واگذار کند، اما هرسال در زمان تدوین لایحه بودجه، وقتی میزان افزایش حقوق کارمندان را تعیین می‌کند، خط و نشانی هم برای مزد کارگری می‌کشد که ازنظر روانی اقدام مخربی است. او با اشاره به اینکه هنوز بحث دستمزد 99در دستور کار کمیته مزد و شورای‌عالی کار قرار نگرفته، افزود: یک‌طرف ماجرای ایجاد شکاف میان درآمد و هزینه کارگران ناشی از انجام نشدن وظایف حاکمیتی دولت در قبال کارگران است و تا زمانی که دولت نسبت به اجرای درست قانون اقدام نکند، حتی افزایش 100درصدی حقوق کارگران نیز نمی‌تواند برای مدت طولانی مشکلی را حل کند.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با همشهری: طرح تأمین مسکن کارگران در 2جلسه خارج از شورای‌عالی کار بررسی و آماده شده است