توسعه بازار کار، ممنوع

حمید حاج اسماعیلی/ کارشناس بازار کار
سال 97با تمام فشارهایی که به بنگاه‌های اقتصادی وارد آمد تمام شد اما بازار کار در سال‌98 با التهاب بیشتری مواجه خواهد بود و می‌طلبد که دولت با جدیت و برنامه‌ریزی برای حفاظت از آن اقدام کند. از میان عوامل اثرگذار بر بازار کار، برخی از اتفاقات مانند گران شدن یا کمبود مواداولیه کاملا واقعی و ملموس هستند و اثرات عملی بر بازار دارند اما برخی از مسائل هرچند باواسطه و گذر زمان، می‌توانند اثرگذاری عملی بر بازار داشته باشند که در ابتدای امر با بار روانی منفی بازار را متأثر می‌کنند؛ مانند همین بحث تمدید شدن معافیت خریداران نفت ایران که در چند روز اخیر، بنگاه‌های اقتصادی را ازنظر روانی متأثر کرده است.

درمجموع با نگاهی به تمام عوامل واقعی و روانی اثرگذار بر اقتصاد، مشخص است که در سال‌98شرایط بازار کار بهتر از 97 نخواهد بود؛ زیرا اولا بازار کار در سال‌های اخیر به‌دلیل سوء مدیریت‌های حوزه اقتصاد که بخش یادگار هدفمندی یارانه‌هاست، کوچک شده و در کنار آن با روی کار آمدن دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و خروج آمریکا از برجام، فشارهای مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد شده است. در این وضعیت از یک‌سو بنگاه‌های اقتصادی در بخش امکانات و ظرفیت‌های داخلی با مشکلات جدیدی مانند کمبود منابع اعتباری و کاهش قدرت خرید سرمایه در گردش مواجه شده‌اند و از سوی دیگر به‌واسطه تردیدهای جدی که در تحقق منابع بودجه‌98 به‌وجود آمده، در معرض تهدیدهایی مانند افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولید قرار گرفته‌اند؛ چراکه پیش‌بینی می‌شود منابع درآمد دولت در بودجه‌98 از محل درآمدهای نفتی و مالیات به‌صورت کامل محقق نشود و در کنار اینکه وصول درآمدهای ارزی دولت نیز با چالش مواجه است، توجیهی برای استفاده از ابزارهای مالی تورم‌زا فراهم شود که درنهایت به جهش نرخ تورم و سنگین شدن بار هزینه‌ای تولید منجر خواهد شد. در این میان هراس از تکرار نوسانات بی‌قاعده نرخ ارز نیز کابوس دیگری است که فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و امنیت شغلی نیروی کار را به مخاطره می‌اندازد و در سال‌98 نیز امکان وقوع آن چندان بعید نیست.

در این وضعیت، ما یک توصیه جدی داریم که اگر انجام شود، در همین شرایط سخت سال‌98 حداقل می‌توان بازار کار را حفظ کرد و آن توصیه این است که دولت فقط به فکر حفظ بنگاه‌های موجود باشد و از خیر توسعه بازار کار در قالب برنامه‌های اشتغال‌زایی یا ایجاد بنگاه‌های جدید بگذرد. در حقیقت در سال‌جاری چاره‌ای جز این نیست که افزایش ظرفیت‌های بازار کار فراموش شود چراکه در کشور امکانی برای آن وجود ندارد و دستاوردی جز اتلاف وقت و منابع نخواهد داشت پس عقل سلیم حکم می‌کند تمام توان و تلاش و منابع به این مسئله اختصاص یابد که تولید موجود ادامه پیدا کند و نیروی کار فعلی با ریزش مواجه نشود. این اولویت بازار کار در سال‌98 است که باید مدنظر دولت قرار بگیرد.

دولت برای حمایت از بنگاه‌های تولید و اشتغال موجود، جدا از اینکه باید با سخاوت و گشاده‌دستی نسبت به اعطای مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای اقدام کند، باید برای نخستین بار تشکیل گسترده کمیته‌های مشاوره فنی و تخصصی را در دستور کار قرار دهد تا واحدهای تولیدی، به‌خصوص در شهرک‌های صنعتی که وابستگی بیشتری به دولت دارند، با اصول مقابله با اثرات تحریم و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود آشنا شوند و کارگاه‌های آسیب‌دیده نیز از این کمیته‌ها در حوزه تأمین سرمایه، تأمین مواداولیه و احیانا فروش و بازاریابی داخلی و صادراتی مشاوره بگیرند.

همچنین فعال کردن این کمیته‌ها در حوزه خدمات یکی از ضرورت‌هایی است که باید در سال‌98 دنبال شود زیرا این بخش بزرگ‌ترین حوزه جذب نیرو در بازار کار است که اگر با اختلال مواجه شود، می‌تواند به بروز بیکاری‌های گسترده و رشد شدید نرخ بیکاری کل منجر شود. برای مثال فعالیت کمیته‌های مشاوره فنی و تخصصی در حوزه گردشگری حداقل می‌تواند به حفظ اشتغال موجود در این حوزه کمک کند چراکه اگر قرار به وضعیت انقباض اقتصادی باشد، یکی از نخستین حوزه‌هایی که می‌تواند متأثر شود، همین حوزه گردشگری است.