کرامت در تراز عدالت

ذبیح‌الله خدائیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور 

در پرتو سند تحول و تعالی و در پی دستورات صریح و راهگشای حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای، ریاست معزز قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تکریم مضاعف ارباب‌رجوع و رعایت دقیق اصول حقوق شهروندی، اصلاحیه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» از سوی ایشان در حالی ابلاغ شد که می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین گام‌های دوره جدید عدالت‌ورزی دانست.
این اصلاحیه بازتابی از اراده کلان دستگاه قضایی برای استقرار عدالت کرامت‌محور، شفاف و پاسخگوست. مفاد جدید، دامنه حقوق متهمان، اصحاب دعوا و مراجعان را توسعه داده و سازوکار نظارت بر رعایت این حقوق را عمیق‌تر، هوشمندتر و اثرگذارتر ساخته است.
الحاق مراکز مشاور خانواده به شمول این دستورالعمل، یادآوری می‌کند که تکریم انسان باید در همه عرصه‌های تماس شهروند با دستگاه قضایی جریان یابد؛ چه در محاکم و دادسراها و چه در نهادهایی که با بنیان خانواده و آرامش اجتماعی سروکار دارند.
از سوی دیگر، امکان پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در جریان صدور آرای وحدت رویه، جلوه‌ای کم‌سابقه از شفافیت قضایی و احترام به حق مردم در مشاهده فرایندهای اثرگذار بر سرنوشت حقوقی جامعه است و این اقدام سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی را استحکام می‌بخشد.
در راستای همین اصلاحیه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف شده است زیرساخت‌های هوشمند برای صیانت از حقوق اصحاب دعوا و مرتبطان را فراهم سازد و اهتمام قضات نسبت به رعایت این حقوق نیز به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد در سامانه جامع عملکرد قضات لحاظ شود. این تصمیم مهم نشان می‌دهد که رعایت کرامت انسانی از این پس، معیار سنجش کیفیت قضاوت و رفتار قضایی است. تکلیف دادستان‌ها به آموزش ضابطان درخصوص انجام بازجویی‌ها و تحقیقات علمی و پرهیز از پرسش‌ از گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر، بازگشت به روح قانون اساسی است؛ اصولی که همواره باید در صدر رفتار ضابطان و دادرسان باشد. در کنار همه اینها، فراهم‌شدن امکان استعلام و اطلاع از وضعیت پرونده‌ها بدون نیاز به حضور در مرجع قضایی، بر گستره خدمات کرامت‌محور می‌افزاید و با کاهش مراجعات حضوری، ‌شأن و آرامش مردم را پاس می‌دارد. در سازمان بازرسی کل کشور نیز‌ صیانت از حقوق عامه همواره یکی از محورهای اصلی فعالیت در دوره تحول و تعالی بوده است و براساس اصل‌۱۵۶ قانون اساسی، خود را مکلف به پاسداری از حقوق عامه دانسته‌ایم و در سال‌های اخیر با همه توان در همه شئون به‌ویژه در رسیدگی به شکایات نسبت به دستگاه‌های اجرایی در موارد نقض حقوق عامه اقدامات جدی و اثرگذاری انجام داده‌ایم. بازرسی‌های موردی ناشی از تضییع حقوق عامه با دقت و حساسیت دنبال می‌شود و این اصلاحیه، افق تازه‌ای برای ارتقای مأموریت نظارتی سازمان می‌گشاید. بی‌شک این نهاد نظارتی تحقق کامل این اصلاحیه را نه یک تکلیف اداری‌ بلکه یک رسالت بنیادین برای تعمیق عدالت و اعتماد عمومی تلقی می‌کند.