نمره مجلس به دولت: 37 از 100

نشست علنی دوشنبه 19 آبان ماه 1404 مجلس شورای اسلامی، صحنه‌ آزمون بزرگ نظارتی بود؛ جایی که نمایندگان، پس از یک سال و اندی از آغاز به کار دولت چهاردهم، کارنامه اقتصادی آن را با نمره‌ای نه‌چندان قابل دفاع ارزیابی کردند: ۳۷ از ۱۰۰. اما آنچه امروز بیش از عدد و آمار اهمیت داشت، بازگشت مجلس به جایگاه اصلی خود یعنی نظارت مؤثر و مطالبه‌گر بود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جمع‌بندی این نشست اعلام کرد که نتایج ارزیابی عملکرد سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه به‌صورت مکتوب به دولت ابلاغ خواهد شد تا مبنای تدوین بودجه ۱۴۰۵ قرار گیرد. او تأکید کرد مجلس تا پایان آبان جمع‌بندی نهایی خود از اشکالات موجود در اجرای برنامه را ارائه می‌دهد و شخصاً درباره آن با مردم سخن خواهم گفت؛ موضعی که از جدیت مجلس در اعمال نظارت ساختاری بر روند اجرای برنامه حکایت دارد.
اما یکی از نکات چشمگیر روز گذشته صحن مجلس چینش منظم صندلی‌های وزرا در صحن و حضور یک‌به‌یک آنان پشت تریبون بود که تصویری کم‌سابقه از پاسخگویی دولت به افکار عمومی و نمایندگان رقم زد. این آرایش صحن، نشانه‌ای از تغییر در رویکرد مجلس بود؛ نظارتی نه شعاری بلکه مستند به داده‌ها و اعداد.
بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس، از ۷۲۸ حکم برنامه هفتم، سهم قابل‌توجهی با کندی یا عدم تحقق همراه بوده است. در میان وزارتخانه‌ها، راه و شهرسازی با ۷۷ درصد، اقتصاد با ۶۰ درصد و نیرو با ۵۶ درصد احکام تحقق‌نیافته، در صدر فهرست قرار دارند. کمبود منابع مالی، فرایندهای پیچیده اداری و عدم‌همکاری دستگاه‌ها مهم‌ترین عوامل ناکامی معرفی شدند.
با وجود این، اقدام دیروز مجلس بیش از آنکه نشانه تقابل باشد، پیام اصلاح و همراهی برای بهبود مسیر دولت تلقی می‌شود؛ نظارتی از جنس دلسوزی نهادی، نه سیاسی‌کاری که اگر تداوم یابد، می‌تواند به الگویی پایدار از پاسخگویی و شفافیت تبدیل شود.
با همه این تفاسیر نشست روز گذشته را می‌توان نقطه آغاز فصل تازه‌ای در تعامل دولت و مجلس دانست؛ فصلی که در آن نمره پایین عملکرد، آغاز بازسازی ساختارهاست، نه پایان مسیر.