قانون‌شکنی جهانی

علیرضا احمدی- روزنامه‌نگار

تجاوز سحرگاه 23خردادماه 1404 رژیم‌صهیونیستی به ایران و تحولات و تبعات ناشی از آن در شرایطی همچنان در کانون توجه رسانه‌ها و تحلیلگران بین‌المللی قرار دارد که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این حمله، نقض آشکار معیارهای حقوق بین‌الملل و در مقابل «سکوت» نهادهای بین‌المللی است.
اگرچه محور تل‌آویو – واشنگتن همواره کوشیده است با پیش کشیدن ادعای «برنامه نظامی هسته‌ای جمهوری‌اسلامی»، تجاوز و ترور علیه ایران را «دفاع پیش‌دستانه مشروع» جلوه دهد، اما بررسی معیارها و قواعد حاکم بر معاهده‌ها و کنوانسیون‌های مطرح در حوزه حقوق بین‌الملل، گواه «استفاده غیرقانونی از زور» علیه ایران و نقض آشکار اصل «منع توسل به زور» است. بررسی دیدگاه‌های کارشناسان حوزه حقوق‌بین‌الملل درباره زوایای حقوقی جنگ تحمیلی 12روزه رژیم‌صهیونیستی علیه ایران، ترسیم‌کننده چشم‌انداز شفافی در این زمینه است که در ادامه می‌خوانید.

ارزیابی جنگ 12روزه از منظر حقوق بین‌الملل
هیبت‌الله نژندی‌منش
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مصداق تجاوز: حمله رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران ناقض اصل ممنوعیت توسل به زور (بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد) و مصداق «جنایت تجاوز» است؛ چراکه هیچ مجوز شورای امنیت یا توجیه دفاع مشروعی (ماده ۵۱ منشور) وجود نداشت.
ادعاهای بی‌سند: ادعاهای تل‌آویو و واشنگتن مبنی بر تهدید هسته‌ای ایران فاقد شواهد قطعی و گزارش رسمی به شورای امنیت بود؛ آن‌هم در شرایطی که مذاکرات دیپلماتیک همچنان جریان داشت.
نفی دفاع پیش‌دستانه: دفاع پیش‌دستانه تنها درصورت تهدید قریب‌الوقوع و اجتناب‌ناپذیر مشروع است که در این مورد صدق نمی‌کند. این حمله همچنین رژیم عدم‌اشاعه (NPT) و حق ایران به داشتن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز (ماده ۴ NPT) را تضعیف کرد.
نقض اصول حقوق بشردوستانه: حملات به مراکز غیرنظامی، درمانی و رسانه‌ای نقض اصول حقوق بشردوستانه، ازجمله «تمایز» و «تناسب» و مصداق جنایت جنگی است. این اقدامات برخلاف کنوانسیون‌های۱۹۴۹ژنو، پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی است.
عملیات دفاعی ایران: عملیات دفاعی ایران (وعده صادق3) منطبق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد، با رعایت «ضرورت»، «تناسب» و «تمایز» ارزیابی می‌شود؛ چراکه این عملیات «محدود»، «هدفمند» و «علیه اهداف نظامی» بود و به شورای‌امنیت اطلاع‌رسانی شد.
تعلیق همکاری با آژانس: تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی از منظر ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین اقدامی مشروع است. نقض بی‌طرفی آژانس، افشای اطلاعات محرمانه و استفاده سیاسی از گزارش‌های آن، توجیه حقوقی این تعلیق است.
حمله آمریکا: حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران نقض بند۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اصل عدم‌مداخله و ماده ۴ NPT است.
حقوق ایران: ایران می‌تواند در سطح داخلی از قوانین موجود برای طرح دعوی علیه رژیم‌صهیونیستی استفاده کند و در سطح بین‌المللی، از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان داوری ایران-آمریکا یا سازوکارهای شورای حقوق بشر و جنبش عدم‌تعهد، مسئولیت آمریکا را در تجاوز به ایران پیگیری کند.
ضرورت راهبردی: مستندسازی دقیق و هماهنگی بین‌المللی برای موفقیت این اقدامات ضروری است.

حق مشروع پیگیری تخلف‌های آژانس 
امیر لهراسبی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
انحراف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از بی‌طرفی، اعتماد به نظام حقوقی بین‌المللی را تضعیف کرده و مشروعیت آن را به چالش کشیده است. ازسویی حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، نقض قاعده آمره ممنوعیت توسل به زور است. در این زمینه باید به چند نکته محوری توجه داشت:
  نقض تعهدات آژانس: آژانس با گزارش‌های غیرمتوازن و افشای اطلاعات حساس، زمینه‌ساز توجیه تجاوز به تأسیسات هسته‌ای ایران شده و از اصول بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری عدول کرده است.
  حقوق ایران: ایران به‌عنوان عضو متعهد ان.پی.تی، حق پیگیری حقوقی تخلفات آژانس را دارد. این تخلفات شامل جانبداری و قصور در نظارت است که به خسارات مادی و معنوی منجر شده است.
  مسئولیت بین‌المللی: ماده ۱۷ توافقنامه پادمان، امکان طرح دعوی علیه آژانس را برای جبران خسارات ناشی از اهمال فراهم می‌کند. ایران می‌تواند مسئولیت آژانس را پیگیری کند.
  سازوکارهای حقوقی: مواد ۲۰ و ۲۲ توافقنامه پادمان، مذاکره و داوری الزام‌آور را برای حل اختلاف‌ها پیش‌بینی کرده‌اند. داوری بین‌المللی، ظرفیت پیگیری تخلفات آژانس را فراهم می‌کند.
  دفاع از حاکمیت ملی: اقدام حقوقی ایران علیه آژانس، گامی برای دفاع از حاکمیت ملی و احیای قانونمداری در نظام بین‌الملل است. این پیگیری، تعهد ایران به حقوق مشروع خود و پاسخگویی متجاوزان را نشان می‌دهد.

مواضع حقوقدانان بین‌المللی درباره جنگ تحمیلی ۱۲روزه
محمد خزائی
دانشجوی دکتری حقوق‌عمومی دانشگاه امام صادق ع 
حملات رژیم‌صهیونیستی ازسوی اجماع گسترده حقوقدانان بین‌المللی به‌عنوان نقض آشکار اصل بنیادین «ممنوعیت توسل به زور» ارزیابی شده است که در ادامه در چند محور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:
نقض ممنوعیت توسل به زور و چالش دفاع مشروع
  دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) صراحتا حملات رژیم صهیونیستی را نقض حقوق بین‌الملل اعلام کرد.
  ارزیابی حقوقدانان مطرحی چون «مارکو میلانویچ» و «مری آلن اوکانل» نشان می‌دهد استناد رژیم‌صهیونیستی به ماده ۵۱ منشور ملل متحد برای توجیه حملات، از نظر حقوقی ناکافی است.
  براساس نظر حقوقدانان مذکور توجیه اسرائیل مبتنی بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران «تهدید وجودی» ایجاد می‌کند و «بسیار نزدیک» به دستیابی به سلاح هسته‌ای است، ازنظر حقوقی ناکافی تلقی می‌شود.
  حقوقدانانی مانند «ماتیاس گلدمن»، «آمیخای کوهن» و «یووال شانی» صراحتا بیان می‌کنند که حمله اسرائیل به‌دلیل عدم‌وجود حمله قریب‌الوقوع ازسوی ایران، طبق اصول دفاع مشروع غیرقانونی است.
حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حمایت از غیرنظامیان و تأسیسات حساس
  حقوقدانان تأکید می‌کنند هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای، حتی اگر ادعا شود که برای اهداف نظامی صورت گرفته، چالش پیچیده‌ای را در مورد زیرساخت‌های دوگانه (نظامی-غیرنظامی) مطرح می‌کند.
  ترورهای دانشمندان هسته‌ای ایران توسط رژیم صهیونیستی یکی از پیچیده‌ترین مسائل حقوقی در این درگیری محسوب می‌شود.
  در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اصل بنیادی این است که غیرنظامیان از حمله مصون هستند؛ مگر اینکه «مستقیما در خصومت‌ها مشارکت» داشته باشند. مایکلان اشمیت در مقاله «حمله به دانشمندان و قوانین درگیری مسلحانه» به تحلیل این مفهوم کلیدی می‌پردازد و استدلال می‌کند که دانشمندان هسته‌ای ممکن است تحت شرایط خاصی مشمول این قاعده باشند.
جایگاه پاسخگویی بین‌المللی و حقوق کیفری
  اجماعی از حقوقدانان بین‌المللی نتیجه‌گیری می‌کنند که اقدام نظامی رژیم‌صهیونیستی «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» است و «مسئولیت بین‌المللی» ایجاد می‌کند.
  این مسئولیت شامل تعهد به «جبران خسارت» و «تضمین عدم‌تکرار» است.
  حقوقدانان دادگاه‌های داخلی، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دادگاه‌های ویژه بین‌المللی را به‌عنوان ظرفیت‌های تحقق این موضوع معرفی کرده‌اند.
فلج نهادی و بحران اعتبار سازمان‌های بین‌المللی
  برخی حقوقدانان بین‌المللی ازجمله آندریاس پاولوس، استاد حقوق بین‌الملل و رئیس سابق دادگاه قانون اساسی آلمان، بر وجود «استانداردهای دوگانه» در اعمال قوانین بین‌المللی تأکید می‌کنند که در آن دولت‌های قدرتمند می‌توانند با مصونیت بیشتری عمل کنند.
تحلیل بحران ساختاری نظام حقوقی بین‌المللی
  تحلیل جامع نظرات و مواضع حقوقدانان بین‌المللی نشان می‌دهد درگیری اخیر ایران و رژیم صهیونیستی، ضعف‌های ساختاری عمیقی را در نظام حقوقی بین‌المللی آشکار کرده است.
  عدم‌تطبیق قوانین سنتی درگیری مسلحانه با پیچیدگی‌های جنگ مدرن، ناکارآمدی ساختار نهادی در مواجهه با قدرت‌های بزرگ و ابهام در تفسیر اصول کلیدی ازجمله مهم‌ترین چالش‌های شناسایی‌شده هستند.

آسیب‌شناسی نهادهای بین‌المللی 
افسانه حاجیلو
دکتری حقوق بین‌الملل
حقوق بین‌الملل، دولت‌ها را ملزم می‌کند تمامیت ارضی، حق توسعه و کرامت ملت‌ها را محترم بشمارند و از هرگونه تجاوز نظامی، ترور، خرابکاری و اقدام‌های قهری علیه کشورهای مستقل خودداری کنند. با این‌حال، ایران طی سال‌های اخیر هدف حملات مستقیم نظامی (حمله موشکی و پهپادی)، اقدام‌های خرابکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای و صنعتی، تحریم‌های گسترده یکجانبه و فشارهای متنوع سیاسی قرار گرفته است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی وارد عمل شوند و با بی‌طرفی و اقتدار، وظایف قانونی خود را ایفا کنند، اما شواهد و عملکرد آنها، چالش‌های جدی این حوزه را گوشزد می‌کند.

آسیب‌شناسی
  فقدان مکانیسم الزام‌آور
  نفوذ قدرت‌های بزرگ
  دوگانگی در گزارش‌دهی و اقدام
  بحران اعتماد عمومی

پیشنهادهای راهبردی
تجربه ایران در مواجهه با چندجانبه‌ترین تهدیدها، نشان داد که در نبود اصلاح عمیق سازوکارها و ارتقای حکمرانی این سازمان‌های بین‌المللی، نظام بین‌الملل با بحران «اعتماد» و «ناکارآمدی» مواجه است. بر این مبنا، پیشنهاد می‌شود:
1- فرایندهای پاسخگویی و شفافیت تصمیم‌گیری در نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه نسبت به قدرت‌های بزرگ تقویت شود.
2- گروه‌های حقیقت‌یاب و سازوکارهای نظارتی مستقل با حضور نمایندگان کشورهای غیرهم‌پیمان فعال شوند.
3- مطالبه رسانه‌ای و جامعه نخبگانی برای مستندسازی واقعی و غیرسیاسی وقایع، شدت گیرد.
4- ظرفیت حقوقی داخلی و دیپلماسی پیگیرانه ایران در تعامل منتقدانه و فعال با این نهادها افزایش یابد.

حاکمیت قانون یا حاکمیت قدرت؟
علی بهادری‌جهرمی
عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت‌مدرس
تهاجم نظامی رژیم‌صهیونیستی به خاک ایران که به‌طور خاص ناظر به اهداف غیرنظامی، منازل دانشمندان، مراکز علمی، زندان اوین، مراکز نظامی رسمی و حتی خیابان‌های پررفت‌وآمد شهری مانند تجریش تهران بود، آزمونی تعیین‌کننده برای اعتبار نظام حقوقی جهانی به‌شمار می‌آید؛ رژیمی که هیچ‌گاه به معاهده‌های بین‌المللی در حوزه عدم‌اشاعه نپیوسته، فاقد عضویت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، سال‌ها از نظارت‌های حقوقی و اخلاقی جهانی فرار کرده و حالا به‌واسطه همراهی رسمی قدرت‌های جهانی، خود را مجاز به هرگونه تجاوزی می‌داند؛ از نابودی بیمارستان‌ها در غزه تا شلیک مستقیم به منازل مسکونی در تهران.
آنچه این‌بار بیش از هر چیز رسواکننده بود، سکوت نهادهایی بود که خود را ستون نظم حقوقی بین‌الملل می‌دانند. شورای‌امنیت در مواجهه با تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران، نه‌تنها اقدام مؤثری انجام نداد، بلکه با وتوهای مکرر قبلی در حمایت از جنایت این رژیم علیه مردم غزه و مواضع خنثی نسبت به تجاوز روشن خلاف اصول منشور ملل این رژیم به ایران، در عمل به تأیید ضمنی آن پرداخت. آژانس انرژی اتمی نیز پس از ابهام‌های متعدد نسبت به نقش گزارش‌ها و اطلاعات آن نهاد در شروع تهاجم و همچنین اشراف نسبت به سایت‌های هسته‌ای، به جای ابراز نگرانی از حمله به سایت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، با لحنی گلایه‌آمیز نسبت به نبود مواد غنی‌شده در آن تأسیسات واکنش نشان داد؛ گویی اگر در آن مکان‌ها مواد پرتوزا وجود داشت و فاجعه‌ای انسانی رخ می‌داد، تازه جای تأسف داشت! این رفتار، نه‌تنها نقض بی‌طرفی نهادهای فنی، بلکه شاهدی است بر ابزارسازی نهادهای بین‌المللی در مسیر اهداف قدرت‌های غربی.
بدتر از همه اقدام نظامی مستقیم دولت آمریکا که مدعی حامی صلح جهانی است، یک حمله مستقیم به پایه‌های نظم بین‌المللی موجود است. تجاوز نظامی آمریکا به مراکز صلح‌آمیز هسته‌ای ایران درصورت عدم‌تدبیر مناسب دولت جمهوری‌اسلامی در حفظ مواد غنی‌سازی شده و سایر جوانب امنیتی سایت‌های هسته‌ای، می‌توانست نوعی جنایت خطرناک علیه کل بشریت را رقم بزند، پس از آن نیز ترامپ رسما اعلام کرد این جنگ یک پروژه مشترک میان او و نتانیاهو بوده‌است. حمله متقابل و پاسخ ایران نیز که در چارچوب اصل دفاع مشروع (ماده۵۱ منشور ملل متحد) صورت می‌گرفت به‌جای حمایت ازسوی این جامعه به ظاهر جهانی غربی، با واکنش آنها و همکاری در رهگیری‌ موشک‌های دفاعی ایران به سمت رژیم‌صهیونیستی پاسخ داده شد. این اقدام نه‌تنها مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بود، بلکه دقیقا همان چیزی است که منشور ملل متحد برای جلوگیری از آن تدوین شده‌است: «قدرت‌طلبی و جنگ‌افروزی زیرپوشش صلح و قانون».
برخورد اروپا نیز تفاوتی نداشت. در مواضع گروه هفت، اتحادیه اروپا و سخنان وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلستان، حتی یک‌بار هم واژه «تجاوز» درباره اقدام رژیم‌صهیونیستی استفاده نشد؛ درمقابل تلاش شد تا پاسخ ایران به‌عنوان تهدیدی معرفی شود که باید مدیریت شود. این رویه ادامه همان سنت دیرین حمایت غرب از اشغالگری است؛ سنتی که در جریان تجاوزهای مکرر اسرائیل به غزه و ترور رهبران مقاومت فلسطینی همچون اسماعیل هنیه و همراهانش نیز تکرار شد.
در جهانی که آمریکا از دیوان بین‌المللی کیفری خارج می‌شود تا فرماندهان جنگی‌اش بازداشت نشوند، رژیم‌صهیونیستی هیچ‌گاه به معاهده‌های هسته‌ای نپیوسته و آژانس به‌جای محکوم‌کردن حمله، از نبود مواد پرتوزا گلایه می‌کند، نمی‌توان از نظم حقوقی سخن گفت. اینجا دیگر نه قانون، بلکه قدرت حاکم است؛ قدرتی که دقیقا همانند نظم نژادپرستانه نازی هیتلر، قانون را ابزار مشروع‌سازی می‌داند، نه مرز محدودکننده و در سطح بین‌المللی نیز صلح را از مسیر جنگ جست‌وجو می‌کند؛ گویی برخی به‌دنبال تکرار تجربه‌های تلخ هستند و می‌خواهند آزموده را دوباره بیازمایند. اگر جهان چنین روندی را به‌رسمیت بشناسد، آنچه فرو می‌ریزد فقط خاورمیانه نیست و تنها ضرر، توسعه جنگ و از بین رفتن صلح جهانی نخواهد بود، بلکه علاوه‌بر اینها از بین رفتن کل بنای حقوق و نظم بین‌الملل و اصل حاکمیت قانون، به‌عنوان آخرین دستاوردهای بشری است.