إزدواجية المعايير بطریقة إميرکية

إذا كان المسؤولون الأميركيون يعتقدون أن إسرائيل تتخذ كل التدابير الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين في ظل ظروف صعبة، فإنهم سيقولون ذلك بكل شغف، لكنهم لم يفعلوا ذلك على الرغم من أن إدارة بايدن لم تخجل من انتقاد سلوك الأطراف المتحاربة في صراعات أخرى.
والسبب هو أن لفت المزيد من الاهتمام إلى ما يحدث في غزة يمكن أن يفرض بشكل شبه مؤكد تغييرا في السياسة لا يرغب بايدن في إجرائه، ويمكن أن يواجه إدارته بسلسلة من الخيارات الصعبة التي تفضل تجنبها، ويمكن أيضا أن يزيد تعقيد الديناميكيات المعقدة بالفعل للعلاقة الأميركية الإسرائيلية، وربما يخلق ضعفا سياسيا لبايدن في عام الانتخابات. کما  تتجنب واقع الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتطبق قواعد المساعدة العسكرية بشكل انتقائي فإن السلطة الأخلاقية التي تطالب بها الولايات المتحدة سوف تتلاشى أكثر فأكثر، وستتفاقم عدم رغبة إدارة بايدن الواضحة في تطبيق الجانب القانوني على المعلومات المتاحة بسبب فشلها الواضح في الالتزام بالسياسات التي وضعتها بنفسها كتعبير على التزام بايدن المفترض بحقوق الإنسان.
ویرى المحللون، أن أسوأ نتيجة لرفض الإدارة الامتثال لنص وروح القانون الأميركي هي أن واشنطن قد تجعل من الممكن وقوع خسائر فادحة وربما إجرامية بأرواح المدنيين في غزة.
وأضافت أن هناك ضحية أخرى لهذا النهج، وهي مصداقية الولايات المتحدة، والتي تضررت بسبب ما يمكن أن يعتبر في أفضل الأحوال عدم اتساق وفي أسوئها نفاقا.
و مثال لذلك هي إدانة الرئيس باراك أوباما في عام 2016 حرمان الرئيس السوري بشار الأسد المدنيين في حلب من الغذاء والماء، ويمكن القول إن إسرائيل فعلت الشيء نفسه مع السكان المدنيين في غزة لأكثر من 3 أشهر دون أن تواجه أي انتقادات لهذا الأسلوب من إدارة بايدن، وقد دفع بايدن نتنياهو إلى فتح ممر إلى غزة لإيصال المزيد من المساعدات، لكنه لم ينتقد الحصار بشكل مباشر.
وتابعت أنه للبدء في كبح جماح إسرائيل ووقف نزيف المصداقية الأميركية تحتاج إدارة بايدن إلى تكليف محاميها بتقييم جميع المعلومات المتاحة «السرية وغير السرية» بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة وتحديد زمان ومكان انتهاك القوات الإسرائيلية قوانين الحرب، وينبغي نشر النتائج وتقديم الأدلة إلى الكونغرس.
وختمت بأن التكاليف السياسية المترتبة على النظر بشكل مباشر إلى الأدلة وتصحيح مسار السياسة الأميركية حسب الضرورة لن تكون مريحة للرئيس والمشرعين خلال الحملة الانتخابية. لكن هذه التكاليف أقل من تكلفة تصرف السلطات الأميركية وكأن المعاناة الشديدة للشعب الفلسطيني في غزة لا تستحق التدقيق نفسه الذي تستحقه معاناة المدنيين في صراعات أخرى، وهو الموقف الذي يعطي حجة لأولئك الذين يزعمون أنه عندما يتعلق الأمر بتطبيق المبادئ الأميركية الأساسية وحماية حقوق الإنسان الأصيلة تطبق واشنطن معيارا  مزدوجا  منافقا بشكل واضح.