چرا تراز تجاری به منفی 6میلیارد دلار رسید؟

تجارت خارجی ایران در مقایسه با چند سال گذشته که تحریم و کرونا، نفس اقتصاد را بند آورده بود، شرایط مساعدی را تجربه می‌کند؛ اما در این میان به دلایلی، خروجی ارز برای واردات کشور فاصله معناداری با ورودی ارز از محل صادرات گرفته است که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود؛ در غیر این صورت، می‌تواند به تنش در بازار ارز غیررسمی دامن زده و موج جدیدی از آشفتگی‌های اقتصادی به بار بیاورد. در 6‌ماه امسال، تراز تجاری ایران به منفی 6میلیارد دلار رسیده که این رقم 2.4برابر کسری تجاری نیمه نخست سال گذشته است. برخی، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را عامل ایجاد این کسری بزرگ می‌دانند و در مقابل برخی معتقدند؛ تغییرات قیمتی کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، عامل این اتفاق بوده است؛ اما اصل ماجرا چیست؟
واکاوی آمارهای رسمی حاکی از این است که ایران در 6‌ماه 1402بالغ ‌بر ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کالای غیرنفتی به  ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار صادر کرده که این مقدار از نظر وزن 29درصد بیشتر از 6‌ماه سال قبل است اما از نظر ارزش 2.6درصد کاهش نشان می‌دهد. در حقیقت، ایران با وجود اینکه امسال کالاهای بسیار بیشتری فروخته، پولی که در ازای این کالاها گرفته، اندکی کمتر از سال قبل بوده است؛ در حالی‌که اگر قیمت‌های جهانی و ترکیب صادرات ایران تغییر نمی‌کرد، این پول می‌توانست 30درصد یعنی 7.2میلیارد دلار بیشتر باشد. در آن‌سوی ماجرا، ایران در حوزه واردات، ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالای اساسی، واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی به ارزش ۳۰ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار وارد کرده است که این میزان از نظر وزن 6.9درصد و از نظر ارزش حدود 12درصد بیشتر از 6‌ماه سال قبل است؛ به‌عبارت دقیق‌تر، ایران در سال‌جاری و در شرایطی که درآمد صادراتی بیشتری کسب نکرده، کالاهای بیشتر و گران‌تری را وارد کرده است. ماحصل این دادوستد در محیط بین‌الملل، این بوده که ایران 6میلیارد دلار علاوه بر کل درآمد صادراتی خود را برای تسویه ارزش کالاهای وارداتی پرداخت کرده و به اصطلاح از جیب خرج کرده است.
در این فرایند، با توجه به افت 9.2درصدی قیمت جهانی مس، کاهش 4.4درصدی قیمت جهانی سنگ‌آهن و افت 36درصدی قیمت جهانی گاز طبیعی، بخش بزرگی از افزایش وزنی صادرات ایران، خنثی شده؛ چرا که ایران کالاهای خود را ارزان‌تر از سال قبل فروخته است.
در مقابل به‌واسطه برخی از تغییرات در ترکیب وارداتی ایران نظیر اضافه شدن خودرو به فهرست کالاهای مجاز واردات و افزایش واردات گوشی تلفن همراه که هر دو جزو کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و گران محسوب می‌شوند، عملاً بازرگانان ایرانی ارز بیشتری از کشور خارج کرده‌اند و به ناترازتر شدن حساب تجاری دامن زده‌اند.
تا این‌جای کار، حق با طرفداران فرضیه تأثیر قیمت‌های جهانی بر تراز تجاری است؛ اما سوی دیگر ماجرا این است که در نتیجه سیاست‌های ارزی سختگیرانه بانک مرکزی، بخشی از صادرات دارای ارزش‌افزوده ایران مانند فرش یا محصولات گرانقیمت کشاورزی نظیر زعفران و پسته با مانع جدی مواجه شده و با وجود ظرفیت‌های داخلی، امکان افزایش صادرات آنها منتفی شده است. در این بخش ماجرا، حق با کسانی است که معتقدند؛ اگر سیاست‌های ارزی تسهیل می‌شد، با افزایش صادرات دارای ارزش‌افزوده و نه ارزان‌فروشی محصولات خام و نیمه‌خام، ارزش صادراتی کشور افزایش پیدا می‌کرد و در نتیجه تراز تجاری تعدیل می‌شد.