اروپا درگیر بحران سرمایه‌گریزی

این روزها وقتی پای سرمایه‌گذاری در منطقه یورو به میان می‌آید سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که با توجه به مجموعه پیچیده‌ای از بحران‌های پیش‌ روی این منطقه، صحنه را ترک کنند. صندوق‌های سهام منطقه یورو برای شانزدهمین هفته متوالی شاهد خروج سرمایه بودند و مجموع برداشت‌ها از ابتدای سال ‌جاری میلادی تاکنون به 27میلیارد دلار رسیده است. اروپا در هفته گذشته با خروج 4.6میلیارد دلار سرمایه،  بیشترین خروج سرمایه را در میان منطقه‌های کلیدی اقتصادی در جهان داشته است.

   اروپا در صدر سرمایه‌گریزی
خبرگزاری بلومبرگ نوشته است که بخشی از علت روند گسترده خروج سرمایه از اروپا در چند هفته اخیر ناشی از تحولات سیاسی ـ اقتصادی منطقه یورو و همچنین تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به فناوری مگاکپ و شرکت‌های زیرمجموعه آن است که اغلب در آمریکا مستقر هستند. «امانوئل کائو» استراتژیست بازار سرمایه، با اشاره به اینکه اروپا تنها منطقه بزرگی بوده که در ‌ماه ژوئن خروج سرمایه هنگفتی را تجربه کرده، به خبرگزاری بلومبرگ می‌گوید که داده‌های ناامیدکننده مالی در اروپا باعث شده برای نخستین بار در سال‌ جاری میلادی سرمایه‌گذاران به‌ویژه آمریکایی‌ها فروش سهام اروپایی خود را کلید بزنند. مرکز مطالعات اقتصادی وین نیز چندی پیش گزارش داده بود که جنگ اوکراین روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه یورو را برعکس کرده و باعث سرمایه‌گریزی شده است. در این گزارش اشاره شده که روند سرمایه‌گذاری در منطقه یورو با پایان محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا مدت کوتاهی بهبود یافته بود، اما جنگ اوکراین و مجموعه درهم پیچیده‌ای از تبعات ناشی از آن، این روند را متوقف کرده است؛ به‌طوری که در 3ماهه دوم 2022 جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی 7درصد کاهش یافته است.

   تورم بالا همزمان با خروج سرمایه
آمارهای مربوط به خروج پرشتاب سرمایه از اروپا در حالی منتشر شده که اداره آمار و ارقام اتحادیه اروپا (یورو استات) نیز‌ ماه گذشته اعلام کرده بود که اقتصاد این منطقه در 3ماهه اول سال 2023 به ‌لحاظ فنی وارد رکود شده است؛ بنا بر این گزارش، با افزایش تورم در حوزه یورو و کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان، این منطقه از اواخر سال 2022 و اوایل سال ۲۰۲۳ وارد رکود شده و اقتصاد آن در ماه‌های ژانویه تا مارس (دی ‌ماه تا اسفند 1401) 0.1درصد کوچک شده است. پیش‌بینی شده که تورم اروپا در ‌ماه جولای (ماه جاری) به 8.9درصد برسد و تورم هزینه‌های انرژی نیز 39.7درصد پیش‌بینی شده است. صندوق بین‌المللی پول با ابراز نگرانی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو گزارش داده که اروپا با ماموریت دشوار کاهش تورم، حفظ رشد اقتصادی و حفظ ثبات مالی به ‌طور همزمان روبه‌رو است. در بخشی از این گزارش آمده که «رشد اقتصادی در سراسر اروپا کاهش یافته، تورم همچنان بسیار بالاست و ریسک‌های بخش مالی نیز یکی پس از دیگری ظاهر می‌شوند. در این شرایط رام کردن تورم چسبنده در عین اجتناب از وارد کردن استرس مالی و رکود، نیازمند سیاست‌های کلان اقتصادی سختگیرانه‌تری است که اجراکردن آنها با توجه به عواقب ناشی از همه‌گیری کرونا و بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین کار چندان راحتی نیست.»