ادامه اختلاف‌ها بر سر دستمزد کارگران

 در شرایطی که مذاکرات بیش از 10ساعته اعضای شورای‌عالی کار در روز شنبه و نیمه‌شب یکشنبه بدون توافق بر سر رقم افزایش دستمزد کارگران پایان یافت، قرار است امروز نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران بار دیگر برای چانه‌زنی بر سر تعیین رقم حداقل دستمزد کارگری پای میز مذاکره بنشینند.
به گزارش همشهری، ظاهرا چالش‌ها و تفاوت‌های عمیقی بین دیدگاه نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت، درباره میزان افزایش دستمزد، وجود دارد و همین موضوع، تعیین دستمزد و در نتیجه مسیر دستیابی به توافق را سخت و طولانی کرده است. هرچند هنوز رقم دقیقی از سبد معیشت مورد توافق طرفین اعلام نشده اما ظاهرا تأکید کارگران اجرای تبصره 2ماده 41قانون کار و تعیین دستمزدی است که پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد.
صولت مرتضوی، وزیرکار درباره نتایج این نشست گفت: در مورد اختلاف‌نظرها باید کار کارشناسی انجام شود و در جلسه روز یکشنبه دوباره به آنها بپردازیم. قرار شد بعد از اینکه نمایندگان هر دو طرف، جلسه درون‌سازمانی خود را برگزار کردند، یکشنبه 28اسفند‌ماه جلسه  جمع بندی برگزار شود.
در جریان نشست طولانی شورای‌عالی کار، نمایندگان دولت و کارفرمایان پیشنهاد افزایش حداقلی مزد کارگران را مطرح کردند که با مخالفت گروه کارگری مواجه شد. ارائه این پیشنهاد و اصرار نمایندگان دولت و کارفرمایان موجب شد نمایندگان کارگران به نشانه اعتراض برای ساعاتی جلسه را ترک کنند اما پس از آن با درخواست وزیر کار برای ادامه مذاکرات، نمایندگان کارگران دوباره به جلسه بازگشتند.

پیشنهاد دولت و مخالفت کارگران
 به گزارش همشهری، گمانه‌زنی‌ها حاکی است دولت و کارفرمایان اصرار دارند میزان افزایش دستمزد کارگری برای سال ۱۴۰۲ در محدوده ۲۰ تا ۲۴درصد باشد، اما نمایندگان کارگران به‌شدت با این رقم مخالفند. اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، ضمن تأیید این موضوع گفت: رقم‌های مورد بحث در نشست شورای‌عالی کار، ۲۰ تا ۲۴درصد افزایش حداقل دستمزد بوده است.
براساس شنیده‌ها، دولت با پیشنهاد ۲۰درصد افزایش حداقل دستمزد پای میز مذاکره آمده و بعد از چانه‌زنی‌های چند ساعته، روی عدد ۲۴درصد افزایش دستمزد توقف کرده، نمایندگان دولت درعین حال وعده داده‌اند بخشی از افزایش مزد را روی حق مسکن کارگران اعمال خواهند کرد.
در مقابل نمایندگان کارگران از فاصله‌ ریالی سبد معیشت پارسال و امسال به‌عنوان مبنای افزایش دستمزد دفاع کردند و تأکید داشتند افزایش پایه مزد باید به اندازه نرخ تورم رسمی باشد.

روایت نماینده کارگران
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در توضیح اتفاقات روی داده در نشست شورای‌عالی کار گفت: ما نمایندگان کارگری با این دید به نشست می‌رویم که به توافق خوب برسیم و منافع کارگران را حفظ کنیم. خدایی توضیح داد: مذاکره‌ شنبه و یکشنبه‌شب شورای‌عالی کار بسیار سنگین بود. واقعیت این است که هم در سبد معیشت و هم در میزان افزایش دستمزد، اختلاف قابل توجهی با شرکای اجتماعی و به‌طور مشخص نمایندگان دولت داشتیم.
او درباره رقم سبد معیشت ۱۳میلیونی که در رسانه‌ها به‌عنوان سبد معیشت توافق شده از آن یاد می‌شود توضیح داد: در موضوع سبد معیشت با مدل فرضی وزیر کار، به عدد ۱۳میلیون رسیدیم اما این سبد، سبد تصویب شده نبود و صرفاً نقش یک توافق اولیه برای شروع بحث را داشت. ولی با وجود آن، بازهم سر عدد افزایش مزد به توافق نرسیدیم.
عضو کارگری شورای‌عالی کار اضافه کرد: فعلا توافق کرده‌ایم که گفت‌وگوها بر مبنای قانون باشد، تعیین مزد هم بر مبنای قانون باشد اما متأسفانه اعدادی که مطرح شد، مبنای قانونی نداشت و حداقل‌ها را تامین نمی‌کرد.
او افزود: امیدواریم در نشست امروز در دیدگاه دولتی‌ها و کارفرمایان تغییری ایجاد شود. به‌گفته او، نمایندگان کارفرمایان مداخله چندانی در بحث‌ها نداشته‌اند و 90درصد بحث‌ها، مجادله‌ نمایندگان کارگران با نمایندگان دولت بوده. در این بین کارفرمایان فقط گاه و بیگاه از نظر دولت حمایت کرده‌اند اما مداخله‌ مشخصی نداشتند.
او توضیح داد: روش دولت برای ورود به مذاکره و پافشاری بر اعداد، روش درستی نیست ما در مورد دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار را داریم. قانون 2مولفه اساسی برای افزایش دستمزد تعریف کرده است و هیچ ملاک و مولفه‌ دیگری پذیرفتنی نیست.

   افزایش دستمزد به اندازه‌ سبد معیشت
احسان سهرابی فعال کارگری هم گفت: دولتمردان در بودجه ضریبی را برای افزایش حقوق اختصاص می‌دهند و توقع دارند مشمولان قانون کار نیز از آن تبعیت کنند. به‌گفته او، قیاس کارگران و کارمندان اساساً قیاس صحیحی نیست؛ هر سال یک مقدار ناچیز به حقوق کارمندان اضافه می‌کنند و سپس همین مبلغ را مبنای چانه‌زنی مزدی کارگران قرار می‌دهند. دولت باید اجازه بدهد دستمزد کارگران به اندازه‌ سبد معیشت افزایش یابد.حبیب صادق‌زاده دیگر فعال کارگری هم گفت: طبق قانون، مرجع تعیین دستمزد کارگران شورای‌عالی کار است و استناد به افزایشِ حقوق کارمندان در بودجه و تأکید بر افزایش حقوق کارگران وجاهت قانونی ندارد. او تأکید کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، دولت باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت، یعنی سبدی که بتواند حداقل‌های یک زندگی کارگری را تأمین کند، دستمزد را تعیین کند. دولت هیچ سالی این قانون را به‌طور کامل اجرایی نکرده و امسال هم به‌نظر می‌رسد به‌دنبال کنار گذاشتنِ کامل آن است.‌