نسخه روسی برای بازار ارز ایران

روسیه چگونه توانست جلوی افت ارزش روبل در برابر تحریم‌ها، پس از جنگ علیه اوکراین را بگیرد؟ آیا نسخه روسی به درد اقتصاد و بازار ارز ایران می‌خورد؟ آیا مدل روسی می‌تواند جلوی فشار تحریم‌ها بر بازار ارز و اقتصاد ایران را بگیرد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی سیاست ارزی بانک مرکزی روسیه در برابر تحریم‌ها پرداخته است. طبق این گزارش، اقدام‌های دولت روسیه همچون مداخلات ارزی و افزایش ورود ارزهای نفتی به اقتصاد این کشور، افزایش 2برابری نرخ بهره، اعمال کنترل حساب سرمایه و فروش گاز بر مبنای روبل، باعث شد تا ارزش پول روسی احیاء شود. بازوی پژوهشی مجلس در تحلیل دلایل مؤثر بودن این اقدامات در مقایسه با تجربه ایران را ناشی از تفاوت وضعیت اقتصادی و سیاست ارزی در ایران و روسیه دانسته است.
به گزارش همشهری، طبق بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها، تجربه مقاومت روسیه در برابر فشار تحریم‌ها می‌تواند درس مهمی برای اقتصاد ایران باشد؛ از جمله این که برای در امان ماندن از اثر تحریم‌ها، ضرورت دارد تا سیاست تثبیت نرخ حقیقی ارز جایگزین تثبیت نرخ اسمی ارزش شود. بازوی پژوهشی مجلس می‌گوید: سیاست تثبیت نرخ حقیقی ارز به این معناست که ورودی ارزهای نفتی به اقتصاد ایران از طریق بودجه عمومی، فروش ذخایر ارزی بانک مرکزی و تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به میزان مقدار صادرات نفتی سال‌های تحریم یعنی 30تا 40میلیارد دلار به ارز ثابت 1400تثبیت شود و مازاد ارز به ذخایر خارجی یا افزایش دارایی‌های صندوق توسعه ملی تبدیل شود.
چالش اصلی اما تفاوت بنیادین در متغیرهای اقتصادی ایران و روسیه است؛ به‌نحوی که متغیرهای کلان اقتصادی روسیه به بانک مرکزی این کشور کمک کرده تا جلوی ریزش ارزش روبل را بگیرد اما در ایران به‌دلیل رشد بالای نقدینگی و تورم در یک بازه زمانی بلند مدت، ارزش ریال هر ساله کاهش یافته و یک راه دولت‌ها برای جلوگیری از تورم، به‌کار بستن راهکار واردات با دلارهای نفتی است اما با افت درآمدهای نفتی و یا ایجاد محدودیت‌های تحریمی، کاهش شدید ارزش اسمی پول ملی و افزایش نرخ تورم رخ می‌دهد.
به‌گونه‌ای که میانگین رشد نقدینگی مازاد بر تولید در روسیه کمتر از 7درصد و برای ایران بیش از 22درصد است؛ افزون بر این، بین رشد نرخ اسمی ارز با تفاضل تورم داخلی و روسیه تناسباتی مشاهده می‌شود اما در ایران این تناسب دیده نمی‌شود و به همین دلیل فنر ارزی جمع شده و با فشار تحریم‌ها جهش پیدا می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تفاوت دیگر در اقتصاد روسیه و ایران را ناشی از وضعیت صادرات نفت 2کشور به‌عنوان نقطه ورود ارز به اقتصاد معرفی می‌کند و می‌گوید: صادرات نفتی ایران در فاصله سال‌های 1396تا 1398با بیش از 50درصد کاهش از 63میلیارد دلار به 29میلیارد دلار رسیده، در حالی‌که تولید روزانه نفت روسیه پس از تحریم‌ها، تغییر نکرده و این کشور بیش از 10میلیون بشکه نفت در روز تولید کرده است.

ردپای نوسان ارز در بودجه
این گزارش نشان می‌دهد که رد پای نوسان نرخ ارز در 2کشور ایران و روسیه هم مشهود است؛ به‌نحوی که روسیه در سال 2018بودجه سالانه‌اش را با نفت 52دلاری تراز کرده اما برای تراز شدن بودجه ایران، قیمت هر بشکه نفت 76دلار محاسبه شده است. اختلاف زیاد نقطه سر به سر ایران و روسیه، بیانگر این واقعیت است که مخارج بخش عمومی دولت ایران نیازمند تامین ارز بیشتری است و تا زمانی که این شرایط برقرار باشد، دست‌اندازی به ذخایر ارزی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: درصورت افزایش ارزش صادرات نفتی و تکرار اشتباه مصرف ارزهای نفتی برای کاهش نرخ حقیقی ارز، مجددا بازار ارز در لبه جهش ارزی قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر تعدیل نرخ اسمی ارز با ملاحظه تورم داخلی و خارجی به‌منظور حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی می‌تواند به تقویت و اصلاح سیاست‌های ارزی کمک کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه می‌گیرد که سیاست ارزی تثبیت نرخ حقیقی ارز به‌جای سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز، از عوامل بسیار کلیدی در تجربه موفق روسیه بوده و برخلاف روسیه، در ایران عملا سیاست ارزی تثبیت نرخ اسمی و کاهش نرخ حقیقی ارز و گره زدن نرخ اسمی ارز به صادرات نفتی، دنبال شده است. به این ترتیب این اختلاف اساسی در سیاست‌های ارزی را باید به‌عنوان عامل متفاوت‌کننده ایران و روسیه در اثرگذاری تصمیمات ارزی در مواجهه با تحریم‌های خارجی در نظر گرفت. البته این اصلاح سیاست ارزی در ایران، نیازمند اصلاحات اساسی در باز تعریف اهداف حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برای ثبات اقتصادی، اصلاح رابطه مالی بانک مرکزی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی و اصلاح ساختاری بودجه در جهت افزایش کارآمدی مخارج بخش عمومی است.

معمای بازگشت دلارها
این گزارش همچنین به تفاوت سیاست بازگشت ارزهای صادراتی در 2کشور ایران و روسیه اشاره می‌کند و تأکید دارد که بین سیاست اعمالی روسیه و موضوع صادرات ریالی مطرح در ایران، از منظر بازگشت ارز حاصل از صادرات، تفاوت جدی وجود دارد. چنان‌که سیاست روسیه به‌معنای اطمینان از بازگشت 100درصدی ارز حاصل از صادرات است در حالی‌که در ایران به‌طورکلی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد نفی می‌شود و صادرکننده یا واردکننده خارجی، ارز را در بازار غیررسمی داخل یا خارج از کشور به متقاضیان غیرمجاز با مصرف قاچاق یا خروج سرمایه یا نظایر آن واگذار و در مقابل آن ریال دریافت می‌کند. به این ترتیب صادرات ریالی مطرح در ایران هیچ ارتباطی با تجربه روسیه در خصوص سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی به روبل ندارد و برخلاف آثار مثبت این تجربه در اقتصاد روسیه، توصیه به صادرات ریالی را می‌توان خطرناک‌ترین و در عین‌حال اشتباه ترین توصیه به مقام ارزی ایران تلقی کرد.
به گزارش همشهری، اکنون و با فرض تداوم تحریم‌ها باید دید که آیا دولت و بانک مرکزی، سیاست ارزی متفاوت با گذشته را در پیش می‌گیرند یا باز هم بر روش‌های ناکارآمد و شکست‌خورده در دولت‌های پیشین تأکید می‌ورزند؟