تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری دستوری خودرو

وزیر اقتصاد می‌گوید: وزارت صنعت و اقتصاد در حال توافق برای اصلاح رویه تنظیم‌گری یا رگولاتوری و چاره‌جویی درخصوص قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو هستند. احسان خاندوزی که دیروز در حاشیه نشست هیأت دولت به پرسش خبرنگار همشهری پاسخ می‌داد، تأکید کرد: این موضوع پیش‌نیاز اولیه خصوصی‌سازی در صنعت خودروست.
به گزارش همشهری، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنایع در ایران قیمت‌گذاری دستوری و دومی تغییر مداوم مقررات در نهادهای ناظر یا تنظیم‌گر است. این دو چالش به ‌عنوان یک رویداد فراگیر فعالیت بسیاری از صنایع را در اقتصاد ایران تحت ‌تأثیر قرار داده است. یکی از مهم‌ترین صنایعی که بیشترین تأثیر را از این دو چالش پذیرفته، صنعت خودروسازی است؛ طبق تازه‌ترین آمار تحت‌تأثیر نظام قیمت‌گذاری دستوری و تغییر مداوم قوانین و مقررات، ارزش کل زیان انباشته این صنعت به رقم بی‌سابقه 125هزار میلیارد تومان رسیده است. این، موضوعی است که فرایند خصوصی‌سازی را هم با چالش مواجه کرده زیرا سایر شرکت‌ها، حاضر به سرمایه‌گذاری و خرید سهام شرکت‌هایی نیستند که محصولاتشان شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شود. زیرا قیمت‌گذاری دستوری و تغییر مداوم قوانین و مقررات، رویه سودآوری در شرکت‌ها را مختل می‌کند و خرید سهام شرکت‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند برای سایر شرکت‌ها توجیه اقتصادی ندارد. این موضوعی است که چند روز پیش حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم به آن اشاره کرد و گفت: 2شرکت سایپا و ایران‌خودرو 2سال است که مشمول ماده141 قانون تجارت هستند، زیرا محصولات آنها به قیمت واقعی فروخته نمی‌شود، اما قرار است سهام این شرکت‌ها واگذار شود. سؤال این است؛ کدام آدم عاقلی شرکتی را می‌خرد که مشمول قیمت‌گذاری دستوری است و روزانه زیان می‌دهد.
به‌ گزارش همشهری، برخی شنیده‌های تأیید نشده حاکی است؛ از چند ماه پیش و به ‌دنبال دستور رئیس‌جمهور در اسفندماه سال گذشته برای واگذاری سهام خودروسازان، 2 نهاد اقتصادی مهم متقاضی خرید سهام سایپا و ایران‌خودرو بوده‌اند، اما خرید سهام این دو شرکت را به تعیین تکلیف نحوه قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت مشروط کرده‌اند. حالا آنطور که وزیر اقتصاد دیروز به همشهری خبر داد قرار است تصمیم‌های تازه‌ای دراین‌باره گرفته شود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دیروز درباره آخرین وضعیت واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به همشهری گفت: مسئله واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز که جزو درخواست‌های جدی رئیس‌جمهوری هم بوده در حال پیگیری است و در این زمینه یک کارگروه مشترک بین وزارت اقتصاد و صنعت تشکیل شده و نتیجه فعالیت این کارگروه تهیه یک چارچوب 4بندی است. او اشاره‌ای به همه مواد این طرح 4بندی نکرد، اما توضیح داد: طبق توافق وزارت صنعت و اقتصاد قرار است 2موضوع شامل مسئله تنظیم‌گری یا رگولاتوری صنعت خودروسازی برای سال‌های آینده مشخص شود و موضوع دوم چاره‌جویی در مورد قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت است. او با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری موجب شده در طول سال‌های گذشته زیان‌های زیادی به تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها وارد شود، گفت: این  دو مسئله پیش‌نیاز اولیه واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی است که در این زمینه در حال توافق هستیم و به ‌محض اینکه چارچوب توافق به مرحله نهایی برسد حتما در معرض نقد صاحب‌نظران قرار خواهد گرفت. وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از اهداف این کارگروه مشترک این است که خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی که یک اتفاق راهبردی است به شکلی انجام شود که نظام بهره‌وری و کارایی این صنعت افزایش یابد. خاندوزی با بیان اینکه واگذاری سهام خودروسازان نخستین گام مهم خصوصی‌سازی است و دولت حتما باید کارنامه قابل‌قبولی در این زمینه داشته باشد، تأکید کرد: نگاه دولت سیزدهم به‌ خصوصی‌سازی صرفا کسب درآمد نیست و آینده بنگاه‌های واگذار شده و تبعات واگذاری نیز به‌ دقت بررسی می‌شود. به‌گفته او نتایج بررسی‌های کارگروه مشترک بعد از جمع‌بندی نهایی در معرض نقد متخصصان و صاحب‌نظران صنعت خودروسازی قرار خواهد گرفت.