حمایت واقعی از مردم در گرو پشتیبانی از دارویار

اکبر عبداللهی‌اصل*

اجرای طرح موسوم به دارویار، درواقع اجرای مطالبه بخشی از صنعت داروسازی کشور برای بقا در شرایط متلاطم اقتصادی فعلی است که پیش از این هم مطرح بوده است. در طرح دارویار همزمان با افزایش قیمت 930قلم داروی بیمه‌ای و 300قلم داروی غیر‌بیمه‌ای که از 4تا 280درصد افزایش داشتند و البته میانگین وزنی این افزایش حدود 34درصد و کمتر از تورم رسمی کشور بود، همه این اقلام مورد اصلاح پوشش بیمه‌ای قرار گرفته است. افزایش قیمت هم با سازوکارهایی از سوی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و با ابزار بیمه پرداخت می‌شود؛ به‌نحوی که میزان پرداخت بیمار نسبت به قبل تغییر نکرده است. همچنین برای رضایت بیشتر بیماران داروهای بدون نسخه هم تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. این درحالی است که با اجرای طرح در هفته‌های گذشته موجی از مخالفت‌ها و نگرانی‌های برخی نهادهای حکومتی و صنفی هم مطرح شد: «برخی نمایندگان مجلس اجرای طرح را ناگهانی و بدون مشورت و اطلاع قبلی با آنها دانسته و معتقد بودند که جامعه این شوک را قبول نمی‌کند یا منابع مستمر برای بازپرداخت وجود ندارد. سازمان بازرسی کل کشور نگران اجرای ناصحیح طرح از سوی برخی نهادهای ذی‌مدخل و تحمیل هزینه به مردم است و به دقت بر این طرح نظارت می‌کند. انجمن داروسازان هم با توجه به مطالبات قبلی خود از بیمه‌ها و سوابق بدعهدی‌های گذشته، اعلام کرد این طرح فشار مالی زیادی را به داروخانه‌ها تحمیل می‌کند. برخی شرکت‌های دارویی و مواداولیه هم به‌دلیل افزایش نیاز به نقدینگی برای تامین مواداولیه یا واسطه با ارز مبادله‌ای با این طرح مخالف هستند. برخی گروه‌های داخلی و خارجی منتقد دولت یا سازمان غذا و دارو هم با بزرگ‌نمایی قسمت افزایش و نادیده گرفتن اصلاح قیمت بیمه‌ای شروع به مخالفت با طرح کردند.» هر چند که برخی انتقادات مطرح شده صحیح بوده و ایرادهای زیادی به نحوه اجرای طراح و مجری این طرح وارد است، اما باید به 4نکته در این‌باره توجه داشت: «ابتدا اینکه دولت چاره‌ای به جز واقعی کردن قیمت دارو نداشت؛ در غیر این ‌صورت حداقل یک‌سوم داروهای کشور به‌علت نبود امکان تامین مواداولیه دچار کمبود می‌شد و کشور را با بحران نبود دارو و تهدید نظام سلامت مواجه می‌کرد. تسویه‌حساب داروخانه‌های سرپایی در روزهای اول طرح نشانگر همسویی بیمه‌ها با این طرح است. همچنین برای اجرای طرح و پرداخت هزینه‌های دارویی بیماران از مسیر بیمه، بیماران و نظام درمان با اجرای نسخه الکترونیک کمتر دچار مشکل خواهند بود و چهارمین مسئله اینکه در کشور ایران با درآمد سرانه کمتر از 2هزار دلار فعلی و شرایط تحریمی موجود، امکان هزینه‌کرد نظام سلامت به اندازه دلخواه مردم وجود ندارد، پس در چنین شرایطی، ایده‌آل‌گرایی جایز نیست.»
 به همین دلایل به‌نظر می‌رسد تنها راه حمایت از مردم و بیماران در تامین به‌موقع داروهای آنها حمایت از این طرح و تامین منابع مالی مستمر برای آن است. البته با وجود ناگزیر بودن کلیت اجرای طرح و همچنین همراهی چندجانبه بیمه‌ها و سازمان مدیریت کشور، اگر چند نکته مورد توجه دست‌اندرکاران طراحی، محاسبات و اجرای دارویار قرار می‌گرفت، همراهی بهتری از سوی مردم و سایر نهادها به‌وجود می‌آمد که ازجمله آنها باید به شفاف بودن با مردم اشاره کرد. اگر طرح مذکور دارای یک پیوست منطقی و حرفه‌ای رسانه‌ای بود که در آن ابعاد طرح، دلایل اجرا، روش‌های محاسبه، محدودیت‌ها و سایر ویژگی‌های آن به‌صورت واقعی ذکر می‌شد، همراهی با آن افزایش می‌یافت. مشورت با خبرگان هم از نکات مهم اجرای طرح است. در این‌باره به‌نظر می‌رسد گروه کارشناسی و طراحی سیاست‌های سازمان غذا و دارو اصرار بر ایجاد دیوار آهنین اطراف خود داشته و اگرچه بعد از اجرای طرح‌ها و آیین‌نامه‌ها در برخی محافل ظاهر شده و سعی بر توجیه یا مددجویی دارند، ولی به‌هیچ‌نحو قبل از اجرا با خبرگان فنی یا افراد با تجربه قبلی مشورت نکرده و اصرار بر آزمون و خطای مکرر دارند. سومین مسئله هم ساز‌و‌کار قیمت‌گذاری جدید است. در محاسبات قیمت، فلسفه برخی تغییرات مشخص نیست و تغییر قیمت‌های متفاوت داروهای مشابه در شرکت‌های مختلف یا دوزهای مختلف یک دارو با توجه به تبعات اقتصادی و مالی برای شرکت‌ها، ایجاد شبهات و سؤالاتی می‌کند که بی‌پاسخ مانده است. در مورد داروهای بیولوژیک و جدید هم که قبلا به‌صورت مقایسه با رقبای خارجی قیمت‌گذاری می‌شدند، روش تغییر قیمت بیان نشده است. قیمت داروهای وارداتی با فرض تخصیص ارز ترجیحی در این مرحله تغییری نداشته است‌ و با این شرایط اولا داروهای تولید داخل به‌علت استفاده از ارز نرخ آزاد و قیمت جدید، گران‌تر از رقبای وارداتی خود با ارز ترجیحی خواهند بود و ثانیا منابع اختصاص یافته در قانون بودجه برای پوشش تبدیل نرخ ارز در این مرحله با اقدامات هیجانی به اتمام رسیده و برای استمرار طرح کفایت نمی‌کند. اما تأکید اصلی آن است که بدون اجرای این طرح هم راهی برای تداوم فعالیت صنعت داروسازی کشور باقی نمی‌ماند، اما شور و مشورت با سایرین و استفاده از دانش، تجارب بین‌المللی و آموخته‌های گذشته شرط عقل و شرع است و منافاتی با تفاوت ایدئولوژی‌ها و سیاست‌های افراد در دولت‌های مختلف ندارد.

*رئیس هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران