گزارش
خیز وزارت میراث برای خرید اشیای باستانی در اختیار مردم
باستان‌شناس‌ها نسبت به افزایش حفاری غیرمجاز با ابلاغ پرداخت حق کشف هشدار دادند و ناظران بازار زیرزمینی اشیای تاریخی به استقبال خرید آثار باستانی در اختیار مردم رفتند
محمد باریکانی-دبیر گروه زیست بوم
عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چندی پیش از برنامه این وزارتخانه برای همراه کردن حفاران غیرمجاز در حفظ آثار تاریخی خبر داد و قرار است ماه آینده برنامه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درخصوص خرید آثار تاریخی از حفاران غیرمجاز اعلام و ابلاغ شود.
ماجرای خرید آثار تاریخی و اشیای باستانی در اختیار مردم از مدت‌ها پیش مطرح بود و حتی براساس قوانین موجود در کشور وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف شده است که اشیای باستانی در اختیار مردم را از آنها خریداری کند. براساس قوانین موجود وزارت میراث فرهنگی موظف بود در قبال آثار و اشیای باستانی زرین و سیمین در اختیار مردم و آن دسته از اشیایی که به‌طور اتفاقی از داخل زمین بیرون آمده‌اند به قیمت روز براساس وزن اثر به دارنده آن پول یا طلا و نقره پرداخت کند.
این قانون اما سال‌هاست که اجرا نمی‌شود و اصلی‌ترین دلیل آن هم نبود اعتبار و بودجه در این وزارتخانه برای خرید آثار به‌دست آمده از حفاری‌های غیرتعمدی است.
حالا براساس اظهارات وزیر میراث فرهنگی قرار است حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان آثار باستانی نیز با اهداف وزارت میراث فرهنگی در حفاظت و صیانت از آثار تاریخی کشور همراه شوند.
برهمین اساس است که سردار حسن مهری، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور چندی پیش در اظهاراتی از تهیه دستورالعمل تخصیص حق‌الکشف به نیروهای انتظامی و مردم که در کشف آثار تاریخی و باستانی همکاری کنند خبر داد.
این اظهارنظر اما با نگرانی برخی کارشناسان و باستان‌شناسان نیز همراه شد و سیامک سرلک، باستان‌شناس پیشکسوت و معاون سابق پژوهشکده باستان‌شناسی کشور اعلام کرد: این دستورالعمل تبعات ناگواری در پی خواهد داشت و حاصل آن تعدی، تجاوز و تخریب بیشتر در محوطه‌های باستانی خواهد بود.
نگرانی از پرداخت حق کشف
این باستان‌شناس در یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا منتشر کرد، نوشت: «برخی کارشناسان حوزه میراث بر این باورند که مسئله پرداخت حق کشف آثار تاریخی و فرهنگی به مردم و افراد حقیقی، اولا محدود است به «کشف اتفاقی»، دوما منحصر است به آثاری که به‌طور «اتفاقی» در «املاک و اراضی خصوصی افراد» یافت می‌شود، سوما منوط است به «تأیید کارشناس میراث مبنی بر اتفاقی بودن کشف اثر» و چهارم اینکه وزارت میراث از منظر قانونی از ظرفیت‌ها، توان و ابزارهای بازدارنده برای «مدیریت موضوع» برخوردار است. در عین حال، هم منتقدان و هم مخاطبان آنان (کارشناسان زبده شاغل در حوزه معاونت میراث فرهنگی) در چند نکته متفق‌القول بودند. نخست اینکه اعلام خبری این موضوع در سطح عمومی و در شرایط فعلی، یک اقدام غیرمسئولانه است و دوم اینکه چنانچه به هر دلیل وزارت میراث فرهنگی نتواند طرح پرداخت حق کشف به مردم را مدیریت کند، بی‌تردید تبعات ناگواری را در پی خواهد داشت و حاصل آن تعدی، تجاوز و تخریب محوطه‌های باستانی خواهد بود.»
نگرانی سیامک سرلک البته با توجه به ارزیابی‌های پیشین یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و اذعان کارشناسان میراث فرهنگی که در هر نقطه از کشور فقر و بیکاری و محرومیت رواج داشت میزان دستبرد به آثار تاریخی و حفاری غیرمجاز و تخریب محوطه‌های باستانی نیز افزایش معنادار داشته است، کاملا قابل درک است. نگرانی آن است که مردم با توجه به خبر اعلام شده از سوی وزارت میراث فرهنگی اقدام به انجام کاوش‌های غیرمجاز در زمین‌های شخصی و حاشیه محوطه‌های باستانی کنند و پس از آن آثار به‌دست آمده از حفاری‌های غیرمجاز خود را زیر پوشش شخم زدن زمین‌های کشاورزی در حریم محوطه‌های باستانی یا انجام پروژه‌های عمرانی در خانه‌های خود نظیر شهرهای واقع شده در حریم اصلی محوطه‌های باستانی شبیه به آنچه در شهر شوش رواج داشت، به ادارات میراث فرهنگی و وزارت میراث فرهنگی ارائه و حق‌الکشف خود را دریافت کنند.
به همین دلیل نگرانی باستان‌شناسان از آن است که با اعلام این خبر کاوش‌های غیرمجاز در محوطه‌های باستانی افزایش یابد که نتیجه آن تخریب لایه‌های باستانی دارای ارزش‌های مطالعه باستان‌شناختی است و محوطه‌های باستانی کشور ارزش مطالعاتی خود را از دست داده و به ابزاری برای سوداگری در موضوع تجارت اشیای تاریخی و باستانی تبدیل شوند.
کشاورزانی که در فعالیت‌های واقعی کشاورزی در زمین‌های خود به‌طور اتفاقی به اشیای تاریخی برخورد کرده‌اند و یا افرادی که به‌طور اتفاقی به اشیای تاریخی دست یافته‌اند، همگی از مدت‌ها قبل این نگرانی را داشتند که درصورت مراجعه به وزارت میراث فرهنگی و ارائه آثار در اختیار خود با برخوردهای قهرآمیز مواجه شوند و به جای قدردانی از اقدامشان به زندان بروند و با فشارهایی همچون از کجا آورده‌ای و باقی اشیا را کجا پنهان کرده‌ای مواجه شوند. ناظران بازار زیرزمینی آثار تاریخی اما به همشهری گفته‌اند که فعالان این بازار تکلیف‌شان روشن است. آنها به تجارت سیاه خود ادامه می‌دهند و هرگز برای فروش آثار در اختیار خود آن هم با قیمت کارشناسی و کارشناسی دقیق باستان‌شناسی اثر برای تحویل اشیای در اختیار به وزارت میراث فرهنگی مراجعه نخواهند کرد.
وزارت میراث فرهنگی اما همچنان تلاش دارد تا با تدوین دستورالعمل پرداخت حق‌الکشف به مردم برای در اختیار گرفتن آثار تاریخی سرگردان در کشور گامی در مسیر جلوگیری از خروج آثار باستانی ایران و حفظ اشیای باستانی در داخل کشور بردارند. اقدامی که به زعم کارشناسان و باستان‌شناسان چندان نتیجه‌بخش نخواهد بود و بیم تخریب محوطه‌های باستانی و هجوم برای حفاری غیرمجاز در این محوطه‌ها را افزایش خواهد داد. در سوی دیگر اما ناظران و فعالان بازار زیرزمینی اشیای تاریخی معتقدند که اقدام دولت در خرید اشیای باستانی در اختیار مردم گام مهمی در کاستن از ترس دارندگان اشیای باستانی از برخوردهای امنیتی با آنها و اقدام مهمی در جلوگیری از خروج اشیای تاریخی از کشور و حفظ آنها در موزه‌های داخل ایران است.
