2021؛ سال شوم برای غزه

بررسی دستاوردهای اقتصادی کشورهای مختلف در پایان هر سال میلادی، سنتی متعارف در میان رسانه‌ها و مراکز مطالعاتی است. کشورها در این مقطع زمانی، با نگاهی به مسیر طی شده در یک سال گذشته، در شاخص‌هایی مانند رشد، تورم، صادرات و واردات یا توسعه زیرساخت‌ها، عملکرد اقتصادی خود را مورد ارزیابی قرار داده و نقشه راه سال آینده را طراحی می‌کنند. در این میان اما شرایط مناطقی مانند غزه به کلی متفاوت است؛ مناطقی که به‌رغم ظرفیت‌های بالا برای رشد و توسعه اقتصادی به‌ دلیل تحریم، محاصره و فشارهای خارجی روزبه‌روز با شرایط سخت‌تری برای اداره امور اقتصادی و معیشتی مردمِ خود روبه‌رو می‌شوند. غزه در سال گذشته، علاوه بر تحمل تحریم‌های همیشگی در معرض جنگی  ویرانگر نیز قرار گرفت؛ جنگی که با وجود گذشت 6ماه از پایان آن، هیچ تدابیری برای بازسازی خرابی‌های به جا مانده از آن صورت نگرفته است.

خسارت‌های جنگ 11روزه به روایت آمار
براساس گزارشی که از سوی کمیته بازسازی غزه، زیرنظر حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین در رام‌الله منتشر شد، جنگ سال 2021 بیش از 33درصد اقتصاد غزه در حوزه‌های بازرگانی، صنعتی و خدماتی را تخریب کرده یا مورد آسیب جدی قرار داده است. مجموعه این خسارت‌ها دست‌کم 76میلیون دلار ارزیابی می‌شود. علاوه بر این بخش‌های کشاورزی و گردشگری اقتصاد غزه نیز هرکدام به ‌ترتیب 78و 5/3میلیون دلار خسارت دیده‌اند. جنبش حماس طی سال‌های گذشته به‌دلیل افزایش فشارهای تحریمی و محاصره نوار غزه تلاش کرده بود تا با جذب قطره چکانی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، سهم تولیدات داخلی از تامین نیازهای مصرفی ساکنان غزه را افزایش دهد. اما پس از تجاوز نظامی اخیر توسط رژیم صهیونیستی، دست‌کم 302واحد تولیدی، از جمله چند کارخانه و صدها کارگاه محلی به کلی تخریب شده یا به‌دلیل خسارت‌ها از کار افتاده‌اند. هیأت بازرسی سازمان ملل در گزارشی که پاییز امسال از وضعیت غزه تهیه کرده، با اشاره به این مسئله می‌نویسد: نیروی هوایی رژیم صهیونیستی،‌ به عمد زیرساخت‌های غیرنظامی و مشخصا واحدهای تولیدی که نقش مهمی در اقتصاد روزمره شهروندان غزه داشته را مورد حمله قرار داده است. در این زمینه باید توجه داشته باشیم که خسارت‌های جنگ 11روزه غزه محدود به تخریب زیرساخت‌های نظامی نمی‌شود؛ چرا که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی بسیاری از زیرساخت‌های غیراقتصادی مانند بیمارستان‌ها، شبکه آب یا نیروگاه‌های برق را هم مورد حمله قرار داده است. مجموعه خسارت‌های باقی مانده از تمامی این حملات، نزدیک به 500میلیون دلار تخمین زده می‌شود.
تمام این ها در حالی است که اقتصاد غزه حتی پیش از جنگ سال 2021، نیمی از توان تولیدی خود را به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و محاصره اقتصادی از دست داده بود. برای مثال، برخی از کارگاه‌های تولیدی این منطقه به‌دلیل عدم‌دسترسی به سوخت لازم یا قطعات ضروری برای ترمیم دستگاه‌های فرسوده، به حالت نیمه تعطیل درآمده بودند. اما نقطه اوج برنامه رژیم صهیونیستی برای تخریب اقتصاد غزه به حملات جنگنده‌های این رژیم علیه بانک‌ها برمی‌گردد؛ مراکزی که تحت هیچ عنوان نمی‌توان کارایی نظامی برای آنها قائل بود. براین اساس اسرائیل در جریان جنگ 11روزه، 3شعبه اصلی بانک‌های ملی- اسلامی و تولید غزه را مورد هدف قرار داده و به کلی تخریب کرده است. بانک تولید، تنها بانک زیر نظر جنبش حماس است که به‌طور مستقل از تشکیلات خودگردان فعالیت می‌کند و نقش مهمی در بهبود امور مالی غزه طی سال‌های گذشته داشته است؛ از جذب مستقیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی گرفته تا پرداخت حقوق کارمندان و البته کمک به دولت مستقر در غزه برای اداره بهتر بحران‌های اقتصادی. اما بانک تولید هم در سایه حملات نظامی اسرائیل برای ادامه فعالیت‌های خود به کمک‌های خارجی و آغاز فرایند بازسازی نیازمند است.

‌جنگ خاموش پس از آتش بس
بسیاری گمان می‌کردند که با پایان جنگ غزه و بازگشت ثبات به منطقه، زمینه برای آغاز فرایند بازسازی خرابی‌ها با حمایت‌ مالی کشورهایی مانند قطر یا کویت فورا مهیا خواهد شد. اما رفتارهای رژیم صهیونیستی نشان داد که تل‌آویو مرحله دیگری از جنگ علیه ساکنان غزه را آغاز کرده است؛ مرحله‌ای که اگرچه در آن خبری از حملات نظامی نیست، اما فشارهای اقتصادی و معیشتی بر شهروندان غزه روزبه‌روز شدیدتر می‌شود. نقطه آغاز این روند با انسداد گذرگاه کرم ابو سالم بود؛ گذرگاهی که در کنار رفح (تحت کنترل مصر)، تنها شریان ارتباطی غزه با جهان خارج 
به‌حساب می‌آید. درحالی‌که رژیم صهیونیستی پس از درگیری‌های نظامی در گذشته با ورود کمک‌های انسانی به غزه از این گذرگاه موافقت می‌کرد اما در سال 2021همچنان آن را مسدود نگاه داشت. از سوی دیگر دولت مصر نیز در کمال ناباوری و در تصمیمی هماهنگ با سیاست‌های رژیم صهیونیستی صادرات کالا یا حتی کمک‌های انسانی به غزه، از طریق گذرگاه رفح را به حداقل رسانده و در برخی موارد به کلی متوقف کرد. این تصمیمات باعث شد که برای نخستین بار طی یک دهه گذشته حتی ذخایر منابع استرات‍ژیک در غزه مانند مواد خام صنعتی، دارو، مواد غذایی یا سوخت لازم برای نیروگاه‌های برق هم تمام ‌شده یا به مرز خطر نزدیک شوند. به گزارش شبکه الجزیره، توقف 100درصدی واردات و صادرات از گذرگاه ابوکرم سالم منجر به کاهش ذخایر کالا و افزایش سرسام آور تورم در نوار غزه شد. این وضعیت علاوه بر خسارت 76میلیون دلاری جنگ، نزدیک به 30میلیون دلار خسارت دیگر هم بر اقتصاد آسیب پذیر غزه تحمیل کرد. مجموعه این عوامل باعث شد تا سال 2021برای اقتصاد غزه به سالی سخت و دردآور تبدیل شود. بدون شک آمارهای مختلفی از جمله؛ کاهش 5/11درصدی شاخص رشد اقتصادی تا افزایش شدید نرخ‌های بیکاری، تورم و جمعیت زیر خط فقر این واقعیت را تأیید می‌کنند. واقعیت‌های بحرانی اقتصاد غزه، زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم طی سالیان گذشته نیز تنها 15درصد از خسارت‌ها و ویرانی‌های بازمانده از جنگ‌های پیشین، از جمله جنگ سال 2014در این منطقه مورد بازسازی قرار گرفته است.