سفره کارگران در محاصره تورم

محاسبات آماری همشهری نشان می‌دهد حداقل دستمزد کارگران فقط 37درصد هزینه معیشت واقعی یک خانوار کارگری را پوشش می‌دهد یک خانوار 3.3نفره کارگری برای گذران زندگی شرافتمندانه، باید در هر ‌ماه 10میلیون‌و952هزار تومان هزینه کند درحالی‌که دستمزد پایه این خانوار با احتساب مزایای کارگری 4.2میلیون تومان است، این مبلغ فقط 37درصد هزینه معیشت را پوشش می‌دهد.
به‌گزارش همشهری، به‌دنبال استمرار تورم بالا در اقتصاد ایران و افزایش قیمت کالا و خدمات به‌خصوص اقلام خوراکی، هزینه معیشت نیز رشد کرده و عرصه بر حقوق‌بگیران، به‌ویژه کارگران تنگ شده است. تازه‌ترین محاسبات گروه‌های کارگری براساس تغییرات قیمت اقلام خوراکی در گزارش‌های مرکز آمار ایران و میادین میوه و تره‌بار حاکی است 6‌ماه پس از تعیین مزد و مزایای کارگران برای سال1400، هزینه معیشت آنها حداقل 43درصد افزایش پیدا کرده درحالی‌که دریافتی حقوق‌بگیران تغییری نداشته است.

تحولات هزینه معیشت
در مذاکرات مزد1400، هزینه معیشت کارگران در کمیته مزد شورای‌عالی کار براساس داده‌های اقتصادی ماه‌های پایانی سال گذشته معادل ۶میلیون‌و۸۹۵هزار تومان تعیین شد و درنهایت، شرکای اجتماعی بر مبنای همین محاسبات برای افزایش 39درصدی مزد و مزایای کارگری و رسیدن پایه حقوق کارگران به 2میلیون‌و655هزار تومان به توافق رسیدند. در این شرایط مجموع مزد و مزایای یک خانوار کارگری با بعد 3.3نفر (که ملاک تعیین هزینه معیشت نیز قرار می‌گیرد) به 4میلیون‌و190هزار تومان رسید که فقط 60.7درصد از هزینه معیشت را پوشش می‌داد. حالا در شرایطی که کمتر از 7‌ماه از سال می‌گذرد، با بالا رفتن قیمت کالا‌ها و خدمات در اقتصاد ایران، هزینه معیشت نیز به‌شدت رشد کرده و به‌واسطه ثابت بودن مزد و مزایا، نسبت پوشش‌دهی هزینه‌های زندگی از طریق مزد کارگری به ارقام بسیار پایینی رسیده است. نکته دیگر اینکه طرف‌های کارگری به ماهیت سبد معیشت تعیین شده در کمیته مزد شورای‌عالی نیز نقدهای جدی دارند و معتقدند برای تعیین هزینه واقعی معیشت باید هزینه‌های مرتبط با فرآوری مواد غذایی و آماده‌سازی غذا نیز مدنظر قرار گیرد که در این صورت بیش از 10درصد به رقم سبد معیشت افزوده خواهد شد. فعلا طبق اظهارات رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار، رقم سبد معیشت موردتوافق شرکای اجتماعی با تحمل تورم 43درصدی به 9میلیون‌و850هزار تومان رسیده که حداقل دستمزد یک خانوار کارگری فقط 41درصد آن را پوشش می‌دهد. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند: اگر طبق نظر کارگران، هزینه همین سبد با احتساب هزینه‌های ناملموس فرآوری مواد غذایی باز محاسبه شود، رقم آن به 10میلیون‌و952هزار تومان می‌رسد که حداقل دستمزد یک خانوار 3.3نفره کارگری فقط 37درصد آن را پوشش می‌دهد و 63درصد هزینه زندگی این خانوارها باید از محل صرفه‌جویی در اقلام حیاتی برطرف یا از جایی جز دستمزد تأمین شود.

سونامی شاغلان فقیر
گزارشی که چندی پیش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس پایش داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منتشر کرد حاکی از این بود که نرخ محرومیت در پاییز۱۳۹۹ به 31.4درصد رسیده که بالاترین رقم در 10سال گذشته محسوب می‌شود. طبق این آمار، به‌طور میانگین از جمعیت ۸۵میلیون نفری ایران، ۲۶میلیون‌و۷۰۰هزار نفر در دهک‌های مختلف دچار فقر هستند که از منظر آمارهای کارگری بخش قابل‌توجهی از آنها را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند. عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه متناسب نبودن دستمزد و هزینه معیشت بخش قابل‌توجهی از شاغلان را درگیر فقر کرده است، می‌گوید: تعداد فقرا در دوره زمانی 92 تا 98 دو برابر شده و نرخ محرومیت از 15درصد در سال92 به 30درصد رسیده است؛ چراکه هیچ توجهی به توانمندسازی جمعیت و پر کردن شکاف میان مزد و معیشت نشده است. توفیقی در مورد معضل شاغلان فقیر که بارها نسبت به آن هشدار داده شده، می‌گوید: وقتی دستمزد کارگری 37 تا 41درصد هزینه معیشت را پوشش می‌دهد، بخشی از کارگران مجبورند با کارهای دیگری درآمد خود را افزایش دهند که طبیعتا از کیفیت و بهره‌وری کار و زندگی آنها کاسته خواهد شد اما بخشی نیز دچار فقر می‌شوند و به‌عنوان شاغلانی که نمی‌توانند با حقوق خود زندگی را بچرخانند باید شرمنده خانواده باشند. او سونامی شاغلان فقیر در شرایط ثبات مزد و جهش تورم را یکی از مشکلات بزرگ بازار کار و اقتصاد ایران می‌داند که بی‌توجهی به آن، به معضلات بزرگ اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی دامن می‌زند و باید با راهکار اساسی نسبت به رفع آن اقدام کرد.

درهای بسته شورای‌ عالی کار
از سال97 که جهش تورم، کارگران را در برابر هزینه معیشت خلع سلاح کرد، تشکل‌های کارگری چندین بار خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار و برنامه‌ریزی برای جبران هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران شده‌اند اما هیچ‌گاه نتیجه این جلسات به تحقق مطالبات کارگری منجر نشد. حالا اما، در شرایطی که تغییر دولت و تحول در سکانداری وزارت کار نیز مزید بر علت شده تا مطالبات کارگری شنیده نشود، نه‌تنها به درخواست کارگران برای برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار توجهی نمی‌شود بلکه جلسات عادی این شورا در هر ‌ماه نیز برگزار نمی‌شود. پیش‌ازاین علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری گفته بود، تشکل‌های کارگری در انتظار استقرار حجت‌الله عبدالملکی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند تا درخواست خود برای جبران هزینه معیشت را به دبیرخانه شورای‌عالی کار ارسال کنند؛ حالا اما، در شرایطی که عبدالملکی در این وزارتخانه مستقر شده و مدیران زیردست خود را نیز به‌کار گرفته است، نمایندگان کارگری از ادامه بی‌اعتنایی‌ به مطالبات واقعی قشر کارگر گلایه‌مند هستند. توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: ما از وزیر کار به‌عنوان رئیس شورای‌عالی کار انتظار داریم جلسه سه‌جانبه شورای‌عالی کار را طبق قانون برگزار کند و با فاصله گرفتن از گفتاردرمانی، درد واقعی قشر کارگر را بشنود و اجازه دهد درمان مناسبی برای آن تجویز شود. به گزارش همشهری، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2 روز پیش در مراسم تحویل 1400واحد مسکونی به خانواده‌های دارای 2معلول، سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرفی خانوار را 30 تا 60درصد اعلام کرده بود.

کاهش 4/32درصدی قدرت خرید در 6ماه
براساس محاسبات رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار، با احتساب تورم و افت ارزش ریال در 6ماهه1400، قدرت خرید دستمزد ریالی کارگران در پایان شهریور 32.4درصد کمتر از قدرت خرید آن در اول فروردین امسال بوده است. به‌عبارت‌دیگر کارگری در اول فروردین امسال مثلا 10میلیون تومان دریافتی داشته است، در آخر شهریور با احتساب میزان رشد تورم و کاهش ارزش ریال، حدود 32.4درصد قدرت خرید کمتری دارد و مانند این است که دستمزد 10میلیون تومانی او در ابتدای سال به 6میلیون‌و460هزار تومان در پایان شهریور کاهش یافته باشد. توفیقی با اشاره به اینکه وضعیت فعلی برای خانوارهای کارگری غیرقابل تحمل است، می‌گوید: نمایندگان کارگری دستور جلسه موردنظر خود برای جلسه شورای‌عالی را براساس مواد 7، 41 و 141 قانون کار حول محور معیشت خانوار، امنیت شغلی و تأمین مسکن کارگری آماده کرده‌اند؛ اما متأسفانه هیچ سیگنالی از وزیر کار برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و رسیدگی به مشکل معیشت کارگران دریافت نشده است.
او همچنین با انتقاد نسبت به جوسازی‌هایی که در مورد تأثیر افزایش دستمزد کارگران بر رشد تورم می‌شود، می‌افزاید: باعث‌وبانی تورم افسارگسیخته، انبساط پولی و بی‌انضباطی مالی است که مقصر آن دولت و دستگاه‌هایی هستند که بدون ایجاد ارزش افزوده از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، نه دستمزد و حقوق کارگرانی که تولید ناخالص داخلی از برکت کار و فعالیت آنهاست.