پاسخ به حاشیه‌ انتصاب استاندار سیستان

 حاشیه‌های انتصاب حسین مدرس خیابانی به‌عنوان استاندار جدید سیستان و بلوچستان، اطلاعیه وزارت کشور در حمایت از این مدیر ارشد اجرایی را به همراه داشت. ماجرا از انتشار فیش حقوق 117میلیون تومانی مدرس خیابانی در فضای مجازی شروع شد و به‌دنبال آن برخی نمایندگان مجلس نیز از پیگیری ماجرا خبر دادند. این حقوق در یکی از زیرمجموعه‌های بانک سپه به مدرس خیابانی پرداخت شده بود. روابط ‌عمومی وزارت کشور به‌دنبال افزایش انتقادات مبنی بر خلاف رویکرد انقلابی‌بودن چنین انتصابی در مجموعه دولت سیزدهم طی اطلاعیه‌ای مدرس خیابانی، استاندار جدید سیستان و بلوچستان را دارای مراتب تعهد، پاکدستی، مسئولیت‌پذیری و برخوردار از سوابق استوار اجرایی و پیشینه روشن مدیریتی به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی بر‌شمرد و «اخبار مغشوش» درخصوص وی را رد کرد.
مدرس خیابانی، سرپرست و قائم‌مقام وزیر صمت در دولت دوازدهم بود. در توضیحات 4بندی وزارت کشور درباره فیش حقوقی تیرماه مدرس خیابانی تأکید شده «کاملا روشن است که سند مذکور شامل تجمیع معوقات و مطالبات مربوط به چندین‌ماه فعالیت ایشان است. بر مبنای این توضیحات، روند فوق برای سایر کارکنان و مدیران آن مجموعه، به همین منوال محاسبه و پرداخت ‌شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخلاف ادعاهای مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها، حقوق دریافتی ایشان منطبق بر قوانین، مقررات و ضوابط بوده و در این رابطه سقف مجاز قانونی رعایت شده است.» همچنین درباره انتخاب مدرس خیابانی به‌عنوان استاندار سیستان و بلوچستان تصریح شده: «انتخاب ایشان به‌عنوان استاندار ‌سیستان و بلوچستان، باهدف به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی در جهت رفع محرومیت‌ها و پیشبرد روند پیشرفت پایدار و همه‌جانبه در خطه زرخیز جنوب شرق کشور صورت گرفته است. در این راستا وزارت کشور امیدوار است با همراهی و حمایت عموم مردم، اقشار، اصناف مختلف و نخبگان مختلف در استان و با استفاده از تجارب متعدد استاندار منتخب در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، ریل‌گذاری لازم ‌برای تحقق بخشیدن به‌ تمامی ظرفیت‌های سرشار استان سیستان و بلوچستان صورت پذیرد.»
خبرگزاری فارس اخیرا در پیگیری‌های خود درخصوص این ماجرا اعلام کرده بود از مجموع حقوق 117میلیون تومانی پرداختی حدود 70میلیون تومان آن جمع حقوق و مزایای تیرماه مدرس خیابانی بوده است. در واقع فیش اول او در قالب حقوق پایه، حق جذب، فوق‌العاده شغل و اضافه‌کاری بوده است. براساس همین گزارش فیش دوم حقوقی او نیز حدود 47میلیون و 500هزار تومان بوده که در قالب حق ماموریت و کارانه به وی پرداخت شده است. براساس توضیحات شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید درباره ارقام بالای اضافه کاری و کارانه در این فیش‌ها «مبلغ کارانه که یکی از موارد ابهام در فیش حقوقی تیرماه مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید بوده، هر 3ماه یک‌بار براساس ضوابط، رویه‌ها و آیین‌نامه استخدامی شرکت و از بدو تاسیس به تمامی پرسنل ازجمله مدیران و مدیران عامل قبلی و نامبرده پرداخت می‌گردد.» در گزارش فارس تأکید شده بود رقم پرداختی ۱۵برابر حداکثر حقوق ناخالص دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های موضوع ماده‌۲۹  قانون برنامه ششم توسعه یعنی حدود 33میلیون و 700هزار تومان است، «با وجود این، در قانون هیچ سقفی برای پرداخت حقوق در نهادهایی مثل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید وجود ندارد و در نتیجه، پرداخت حقوق‌های نجومی در این نهادها، برخلاف قانون نیست.» ضوابط مربوط به «عضویت و حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی» که در سال1395 از سوی وزیر وقت اقتصاد ابلاغ شده، مجوز این پرداخت‌ها را صادر کرده است.