منشور فسادستیزی کابینه سیزدهم

رئیس‌جمهور در دومین گام مبارزه با مفاسد اقتصادی از نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی دولت سیزدهم رونمایی کرد. سیدابراهیم رئیسی در نخستین اقدام دولت خود، در اولین جلسه هیأت ‌دولت سیزدهم، دستور مبارزه با فساد را به کابینه‌اش داده و خواسته بود «وزرا باید منافذ فسادخیز را شناسایی و تلاش کنند که بسترهای فسادزا را اصلاح کنند تا هر روز شاهد یک مشکل و مسئله جدیدی در کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی نباشیم.» 
دستورالعمل 12گانه چهارشنبه رئیسی 20روز پس از آن تاریخ، برنامه اقدام و عمل دستور اول بود. «شفاف‌سازی»، «مدیریت تعارض منافع»، «فرهنگسازی و نظارت همگانی»، «متناسب‌سازی‌ ساختار و تشکیلات دولت»، «شایسته‌گزینی»، «سهولت فرایندها»، «دولت الکترونیک»، «توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره‌های تامین»، «حمایت از فعالیت سالم»، «تقویت اشراف»، «نظارت مؤثر و کارآمد» و «برخورد قاطع، دقیق و مؤثر» 12خط‌مشی اصلی رئیسی در مبارزه با مفاسد اجرایی هستند. او در نخستین نشست خبری خود 3روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در پاسخ به این سؤال که اصلی‌ترین اولویت دولت شما و نخستین دستور شما در دولت جدید چه خواهد بود، گفته بود: «در روز آغاز کار دولت، ما اعلام خواهیم کرد که تمام بسترهای فسادزا که ایجاد رانت می‌کنند، باید خاتمه داده شود و تمام دستگاه‌های اداری موظفند ریشه‌های فساد و رانت خواری را از بین ببرند و این سازوکارها توسط دولت اصلاح شود.»
او در جلسه چهارشنبه هیأت دولت یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم را شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاه‌های مختلف به‌نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به‌طور کامل زدوده شود. براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، سیدابراهیم رئیسی درباره وظایف دولت و قوه قضاییه در مبارزه با فساد تصریح کرد: پیشگیری از فساد به‌طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در این رابطه بر عهده قوه قضاییه است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد، پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضاییه کاهش یابد.
رئیسی با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تأکید داشته‌ام، یادآور شد: پیش از آغاز به‌کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی 3قوه و سایر بخش‌های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در نهادهای مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاه‌ها گزارش‌های خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش، چندی قبل به‌دست دولت رسید و برای جمع‌بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت. در جلسات کارگروه مذکور دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه شد که اصول حاکم بر این نقشه ملی دیروز ابلاغ شد. 2بند نخست« نقشه ملی» پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی، دستور کار مشترک دولت دوازدهم در تدوین لوایح شفافیت و مدیریت تعارض منافع هم بود و همچنان جزو دغدغه‌ها و مطالبات دولت سیزدهم نیز قرار دارد. انتصاب مدیران کارآمد، بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی، رشد فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، رفع امتیازات ویژه(رانت) ساختاری، صیانت از مدیران و کارکنان پاکدست و بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در فرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، قاطعیت در مقابله با فساد، شاخص‌ترین سرخط‌های منشور ابلاغی از سوی رئیس‌جمهور در این نقشه ملی مبارزه با فساد بوده‌اند.