نحوه پرداخت وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط

بانک مرکزی دستور اجرایی پرداخت تسهیلات و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را برای 9‌ماه باقی مانده از سال 1400 به بانک‌ها ابلاغ کرد. این بخشنامه به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل نقش و مداخله کارگروه‌های استانی در تأیید پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات، احتمال شیوع پدیده رانت و انحراف پولی برمبنای آن بسیار بالاست، هرچند بانک مرکزی می‌گوید: هدف تحقق شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌هاست و می‌خواهد زمینه مناسبی را برای تامین مالی واحدهای اقتصادی فراهم سازد.
براساس آمار سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی، در سال گذشته 856هزار و 482میلیارد ریال به 27هزار و 84بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده اما جزئیاتی از میزان رشد اقتصادی به‌دست آمده و اشتغال احتمالی ناشی از پرداخت این تسهیلات منتشر نشده است. بانک مرکزی هدف از ابلاغ این دستورالعمل را هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده اما کارشناسان و اقتصاددانان، مفهوم هدایت نقدینگی را مبهم می‌دانند و اخیرا سیاست‌های معطوف به هدایت نقدینگی را به چالش کشانده‌اند.

6 شرط احراز صلاحیت
در دستورالعمل بانک مرکزی 6شرط اعلام شده که براساس آن پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در اولویت قرار می‌گیرند. این 6شرط عبارت است از: 
  بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده ازسوی کارگروه‌های استانی مشروط به اینکه توجیه فنی، مالی و اقتصادی آنها به تأیید بانک‌ها رسیده باشد.
  بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آنها از بازار فروش قابل‌قبولی برخوردار باشند و به انباشت محصولات در انبارها منجر نشود.
  بنگاه‌های اقتصادی متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی به شرط اینکه تعطیلی بنگاه تنها ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به آنها دارای توجیه لازم از نظر بانک باشد.
  بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص بانک باعث فعالیت دوباره بنگاه شود به این شرط که متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسب باشند و فعالیت دوباره آنها بتواند به فروش و سودآوری بینجامد.
  بنگاه‌های اقتصادی که به‌دلیل وصول نشدن مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نتوانسته‌اند تعهدات خود را در برابر بانک‌ها و سایر اشخاص برآورده سازند.
  بنگاه‌های اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه‌پذیر برخوردار باشند.

اشکالات موجود در شرط‌ها
به گزارش همشهری، شرط تعیین شده بیشتر جنبه کیفی دارد و تعیین مصداق‌های بستگی به نفوذ یا تأیید کارگروه‌های استانی و همچنین نظر مدیران اعتباری بانک‌های عامل دارد و همین مسئله است که احتمال رانت پولی را تقویت می‌کند. بانک مرکزی به استناد مصوبه 19اردیبهشت 1395دولت می‌گوید: شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاوزی و خدماتی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسیهلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌ها مستثنی شده‌اند و این واحدها می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. همچنین مبلغ تسهیلات یا تعهدات درخواست شده نباید از بدهی‌های غیرجاری این واحدهای بدهکار بیشتر باشد و درخصوص مبالغ درخواستی بیش از بدهی‌های غیرجاری حداکثر تا سقف 150درصد هم تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی بانک‌ها مستقر در شهر تهران خواهد بود.
بخشنامه جدید بانک مرکزی به صراحت می‌گوید: براساس ماده 5قانون اصلاح قانون صدور چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع است ورفع این محرومیت‌ها تنها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان و در چارچوب آیین‌نامه بانک مرکزی انجام می‌پذیرد. افزون بر این تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثرنشده، تنها براساس آیین‌نامه بانک مرکزی مصوب 25شهریور 98 ممکن خواهد بود.

تولیدی‌های گرفتار، گرفتار نشوند
بانک مرکزی اعلام کرده جایگزین کردن تسهیلات بانکی ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط در بانک‌ها بابت تسویه بدهی‌های غیرجاری یا تامین وجه چک‌های برگشتی مغایر با حمایت قانونی این طرح از بنگاه‌های تولیدی است و بانک‌ها حق چنین کاری را ندارند. همچنین بنگاه‌هایی که از مزایای این دستورالعمل بهره‌مند می‌شوند، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید بانک، برای تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری خود همزمان با ارائه درخواست برای گرفتن وام را ارائه دهند.
افزون براین بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که در فاصله سال‌های 95تا 99 موفق به گرفتن تسهیلات بانکی شده‌اند اما طبق برنامه از پیش اعلام شده خود، تکلیف بدهی‌های غیرجاری و چک‌های برگشتی‌شان را روشن نکرده باشند، در سال 1400 نمی‌توانند درخواست گرفتن وام یا تعهد بانکی را دوباره به جریان بیندازند.

بانکداران منحرف نشوند
دستور اجرایی جدید بانک مرکزی به‌صراحت بانک‌ها را موظف می‌سازند که حواس‌شان به حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع خود باشند و توجیه فنی، مالی و اقتصادی بنگاه‌ها را دقیق بررسی کنند تا مطمئن شوند که طرح بنگاه‌های متقاضی دریافت تسهیلات توجیه دارد و آنها را اعتبارسنجی و سپس اقدام به پرداخت وام جدید کنند.
این گزارش می‌افزاید: بانک‌ها موظف شده‌اند با تسهیلات مصوب در کارگروه‌های تسهیل استانی حداکثر ظرف مدت یک‌ماه موافقت یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات به هیأت ویژه خبرگان موضوع قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ارسال کنند. 
این دستورالعمل که 9خرداد امسال به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی رسیده، تأکید دارد: درصورتی بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت شده به بنگاه‌های تولیدی در سررسید تعیین شده، بانک می‌تواند دوباره تسهیلات سرمایه در گردش را به بنگاه خوش‌حساب پرداخت کند. همچنین بانک‌ها وظیفه دارند متناسب با باپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، وثایق مازاد را آزاد کنند.

   نرخ سود تسهیلات؟

بانک مرکزی می‌گوید: نرخ سود مورد عمل در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای صلاحیت نرخ سود تعیین شده در شورای پول و اعتبار خواهد بود. همچنین سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهد براساس حدود تعیین شده در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط خواهد بود. هر بانکی باید ظرف مدت یک هفته و به‌صورت کتبی مدارک و مستندات مورد نیاز را جهت بررسی و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی اعلام و ظرف یک‌ماه هم پس از تکمیل مدارک، مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام کند. این گزارش می‌افزاید: بانک‌ها وظیفه دارند تا آمار تسهیلات پرداختی را، چه به تصویب ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی رسیده یا پرداخت تسهیلات مستقیم در بانک صورت گرفته باشد، در سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند.