• پنج شنبه 30 فروردین 1403
  • الْخَمِيس 9 شوال 1445
  • 2024 Apr 18
دو شنبه 13 بهمن 1399
کد مطلب : 123421
+
-

نه چندان شفاف

مقایسه ایران با سایر کشورهای غرب آسیا به لحاظ شفافیت و بررسی وضعیت شفافیت در کشورهای غرب آسیا

سمیرا مصطفی نژاد_روزنامه نگار

شفافیت به باور عمومی ارتباط مستقیمی با اعتبار و کاهش فساد دارد. هراندازه میزان اطلاعات و روان بودن جریان اطلاعات در کشوری بیشتر باشد، هراندازه رسانه‌ها و مطبوعات در کشوری آزادانه‌تر عمل کنند، فساد کمتر و دمکراسی قدرتمندتر خواهد بود. شفافیت به‌ویژه برای دولت‌هایی که در گردآوری اطلاعات از روند اجرای برنامه‌های خود، به‌ویژه در سازوکارهای تمرکززدایی شده با مشکلاتی مواجه هستند حیاتی به‌شمار می‌رود. این نیاز به شفافیت به‌ویژه در موضوعاتی که رصد کردن آنها دشوار است، واقعی‌تر می‌شود. برای مثال وضعیت سلامت، آموزش یا جاده‌سازی در مناطق دورافتاده. درصورتی که جریان روانی از اطلاعات وجود داشته باشد، دولت‌ها به‌راحتی می‌توانند پیشبرد برنامه‌های خود را مدیریت کنند. از آنجا که میان فساد و شفافیت رابطه‌ مستقیمی وجود دارد، شناخته شده‌ترین سازمان جهان در حوزه ارزیابی شفافیت جهانی، سازمان شفافیت بین‌الملل، برای رتبه‌بندی شفافیت‌ در کشورهای جهان از شاخصی به‌نام شاخص احساس یا ادراک فساد استفاده می‌کند. امتیاز این شاخص از برایند مقدار مؤلفه‌هایی مانند میزان فساد، اختلاس، رشوه‌گیری در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه‌های اجرایی و قضایی، آزادی مطبوعات، فساد مالی مقامات کشورها و میزان کارآمدی مبارزه با مواد‌مخدر به‌دست می‌آید. داده‌های گزارش شاخص ادراک فساد شفافیت بین‌الملل برگرفته از داده‌های سالانه گزارش نهادهای رسمی مانند بانک جهانی یا صندوق جهانی پول است. این سازمان درحال حاضر یکی از شناخته‌شده‌ترین نهادهایی است که سالانه در سطح جهانی به بررسی وضعیت شفافیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف می‌پردازد.

سقوط 8پله‌ای ایران در جدول جهانی شفافیت

دور از انتظار نیست که کشوری مانند ایران که یافتن آمار در هر حوزه‌ای در آن بسیار دشوار و گاه غیرممکن است، در گزارش‌های جهانی در رتبه‌های پایین شفافیت قرار گیرد. براساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل که در ژانویه سال2020 منتشر شده است، رتبه جهانی ایران در حوزه شفافیت در میان 180کشور دیگر، 146است. در این گزارش رتبه ایران به نسبت سال گذشته 8 پله سقوط داشته است. در این گزارش هرچه امتیاز کشوری به صفر نزدیک‌تر باشد، وضعیت فساد در آن وخیم‌تر و میزان شفافیت در آن کمتر است. امتیاز ایران در آخرین گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت 26اعلام شده است. اما وضعیت دیگر کشورهای منطقه غرب آسیا که رتبه شفافیت بالاتری از ایران دارند چگونه است؟

امارات؛ قطب پول‌شویی در آسیا

براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، وضعیت شفافیت در منطقه خاورمیانه و آفریقای جنوبی با میانگین امتیاز39، به نسبت سال‌های قبل بهبود چندان قابل توجهی نداشته است. درحال حاضر کشور امارات متحده عربی با امتیاز71 در میان کشورهای آسیای غربی بالاترین میزان شفافیت اقتصادی و سیاسی را داراست و قطر  با امتیاز62 در رتبه دوم ایستاده است. در آن سوی جدول یمن با امتیاز15 و سوریه با امتیاز13 وخیم‌ترین وضعیت را در میان کشورهای منطقه دارند. عراق با امتیاز20 و ایران با امتیاز26 پس از سوریه و یمن از پایین‌ترین درجات شفافیت در میان کشورهای آسیای غربی برخوردارند. سوریه و یمن به نسبت سال2012 با کاهش شدید امتیاز شاخص ادراک فساد مواجه بوده‌اند. یمن به نسبت 2012کاهشی 8امتیازی و سوریه کاهشی 13امتیازی داشته است. با این‌همه، پایین‌بودن امتیاز ایران به آن معنی نیست که کشورها در رتبه‌ای بالاتر، عملکرد درخشانی در حوزه مقابله با فساد و افزایش شفافیت در حوزه‌های مختلف داشته‌اند. برای مثال امارات همواره به‌عنوان یکی از قطب‌های پولشویی در آسیا شناخته می‌شود و قطر به‌واسطه نوع حکومتی که دارد در بخش نظارت بر فعالیت سیاسی و اقتصادی مقامات کشور از ضعف‌های جدی برخوردار است اما در همین شرایط نه چندان شفاف هم ایران به نسبت کشورهای هم‌منطقه‌ای خود رتبه‌ای ناخوشایند دارد. پس از امارات و قطر، کشورهای گرجستان با امتیاز56 و عربستان سعودی با امتیاز53 در میان کشورهای آسیای غربی با بالاترین درجه شفافیت ایستاده‌اند و پس از آنها به‌ترتیب کشورهای عمان، اردن، بحرین، کویت و لبنان رتبه‌های بعدی شفافیت در منطقه را از آن خود ساخته‌اند.

شفافیت از نوع قطری

در قطر، کشوری که در منطقه آسیای غربی دومین رتبه شفافیت را داراست، فساد موضوعی چندان فراگیر و دردسرساز محسوب نمی‌شود. سیستم قضایی، پلیس، بخش خدمات عمومی و ادارات، بخش گمرک، مالیات و مالکیت عمومی به‌دلیل اجرای سختگیرانه قوانین ضدفساد و رشوه تقریبا خالی از فساد هستند. با این همه قطر در بخش منابع طبیعی به‌دلیل کمبود شفافیت و کمبود قوانین و مقررات در معرض خطر فساد قرار دارد. به‌ویژه در بخش صنعت نفت، آژانس‌ها و شرکت‌های فعال اطلاعات ناچیزی از چارچوب قانونی مدیریت منابع طبیعی ارائه می‌دهند. همچنین هیچ‌یک از قوانین افشای مالی شامل حال مقامات دولتی در این کشور نمی‌شود و در عمل هیچ مقام قطری موظف به اعلام میزان دارایی‌ها و درآمد خود نیست. درعین حال قانونی برای حمایت از افراد افشاکننده وجود ندارد و مقامات دولتی متخلف مالی به‌ندرت مورد بازخواست قرار می‌گیرند. آزادی مطبوعات در قانون اساسی کشور پذیرفته شده است اما در عمل روزنامه‌نگارانی که دولت و خاندان امیر قطر را زیر سؤال ببرند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

برش
امارات واقعا کشور شفافی است؟ 

 امارات به‌عنوان شفاف‌ترین کشور منطقه، اگرچه از سال2015 اقداماتی در حوزه شفاف‌سازی در حوزه مالی، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های دولت انجام داده است، مانند دستور به تشکیل واحد ضدفساد با هدف تمرکز بر مبارزه با فساد در بخش‌های حکومتی و اقتصادی و قوانین جدید مالی مانند قانون بدهی عمومی که به تصویب رسانده است اما تا به امروز تلاش‌هایش برای مبارزه با پولشویی چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. امارات چارچوب قانونی جامعی علیه فساد دارد. میزان فساد در بخش‌های مختلفی مانند نظام قضایی، پلیس، خدمات عمومی، املاک، مالیات، گمرک و مالکیت عمومی پایین است. اما در همین حوزه‌ها بخش‌های غیرشفاف زیادی هم وجود دارند. برای مثال در بخش منابع طبیعی به‌دلیل نبود شفافیت در بودجه احتمال وقوع فساد بالاست. درآمدهای نفتی در این کشور در بودجه نقشی ندارند و احتمال وقوع فساد و رشوه‌گیری حین سروکار داشتن با شرکت‌های دولتی یا در زمان دریافت مجوز برای آغاز فعالیتی اقتصادی وجود دارد. همچنین اگرچه در قانون اساسی این کشور از آزادی رسانه‌ها حمایت شده است اما در عمل دسترسی به اطلاعات در بسیاری از موارد توسط دولت محدود می‌شود و بیشتر رسانه‌ها، وابسته به دولت یا در مالکیت دولت هستند. از سویی دیگر ناظران جهانی پولشویی معتقدند این کشور برای تضمین تأثیرگذاری اقداماتش برای مقابله با فساد، به تحولات بنیادین و اساسی نیاز دارد. براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، امارات با وجود رتبه بالایی که در میان کشورهای آسیای غربی دارد، در چارچوب مقابله با پولشویی خود ضعف‌هایی اساسی دارد که باید به آنها رسیدگی شود. آشفته بودن نظام ثبت شرکت و دشوار بودن شناسایی صاحبان اصلی شرکت‌ها توسط مقامات اجرای قانون یکی از مشکلات این کشور به‌عنوان یک منطقه آزاد تجاری است. این کشور درحال حاضر 39نظام ثبت شرکت دارد اما برای مقابله با انواع فساد در یک کشور، به‌ویژه مقابله با جرائم مالی، داشتن یک نظام ثبت مرکز و متمرکز تأثیرگذار است. رشد سریع صنعت ساخت‌وساز در این کشور عامل دیگری است که دنبال کردن روند پولشویی و جرائم مالی را دشوار ساخته است. گزارش‌های گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای تی اف تأیید می‌کنند که روزنامه‌نگاران تحقیقی، فعالان مقابله با فساد مالی و افشاگران همواره امارات متحده عربی را قطعه‌‍‌ای کلیدی از پازل پولشویی در جهان توصیف می‌کنند.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید