قانون چک گام‌به‌گام اجرا می‌شود
حساسیت و چالش‌های موجود در مسیر اجرای قانون جدید چک چاره‌ای جز اجرای گام‌به‌گام و متناسب با آمادگی جامعه باقی نگذاشت
اجرای قانون جدید چک که از 2سال پیش در دستور کار متولی بازار پول قرار گرفته بود از ابتدای هفته جاری وارد مرحله تازه‌ای شد. با وجود این طبق اعلام بانک مرکزی، اجرای این قانون به‌صورت تدریجی دنبال می‌شود و فعلا فقط صدور چک در وجه حامل ممنوع و مقرر شده از 20دی‌ماه سقف عمر چک‌ها 3ساله باشد.
به گزارش همشهری، ماهیت تغییراتی که در قانون جدید چک اعمال شده، اجرای آن را به‌وجود زیرساخت‌هایی خاص موکول کرده که ایجاد آنها به گذشت زمان نیاز دارد. یکی از دلایل اجرای تدریجی این قانون نیز فراهم نبودن همین زیرساخت‌هاست؛ اما آشنایی جامعه با فرایندهای جدید قانون چک نیز از موضوعات دیگری است که آهسته و پیوسته بودن تغییرات را ناگزیر کرده است. در این میان چالش‌هایی نیز برای اجرای قانون جدید وجود دارد که پژوهشکده پولی و بانکی فهرست کاملی از آنها منتشر کرده و بانک مرکزی نیز برای رفع این چالش‌ها همان شیوه تدریجی را پیش گرفته است.
14دلیل برای اجرای گام به گام
قانون اصلاح قانون صدور چک که بانک مرکزی در آذر۱۳۹۷ برای اجرا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد حامل تغییرات زیادی در رویه ناظر بر چک بود. این تغییرات که بیشتر مبتنی بر بسترهای سامانه‌ای تدوین شده بود، به بازه‌های زمانی برای پیاده‌سازی مؤثر زیرساخت‌های فنی و تغییرات حاصله در رویه‌های ناظر بر صدور و تسویه چک نیاز مبرمی داشتند. ازاین‌رو اگرچه تمام ابعاد زیرساختی موردنیاز این قانون تاکنون پیاده‌سازی نشده، اما در ابعاد عملیاتی شده نیز به‌دلیل پیچیدگی‌های موجود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با چالش‌هایی برای تمکین مؤثر به قانون مواجه هستند.
پژوهشکده پولی و بانکی، براساس مباحث مطرح شده در جلسات کارشناسی و با تمرکز بر ابعاد عملیاتی مواد قانون اصلاح قانون چک، چالش‌هایی در ۱۴حوزه کلی احصا کرده که مواردی نظیر چک الکترونیک، اطلاع‌رسانی برگشت چک، نبود رویکرد واحد در اعمال محدودیت چک برگشتی، مشکلات اتخاذ تصمیمات بانکی در شرایط اضطراری نظیر کرونا، خطر رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی با رضایت‌نامه‌های صوری، مشکلات استعلام دعوا درخصوص چک‌های برگشتی، زمان‌بر بودن رویه‌های رفع سوءاثر، مشخص نبودن تاریخ اعتبار چک‌ها، جعل چک، مشکلات اعلام مفقودی و... ازجمله آنها هستند. در حقیقت، ریشه شکل‌گیری این چالش‌ها در مهیا نشدن زیرساخت‌هایی است که باید بستر موردنیاز برای اجرای دقیق مفاد قانون چک را ایجاد و تضمین کنند و البته به‌تدریج در حال راه‌اندازی هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای کامل قانون جدید چک، بر پایه فعالیت 6سامانه الکترونیک در حوزه بانکی و قضایی استوار شده که از این تعداد، 4سامانه شامل «شبکه ملی عدالت» که در سال91 در قوه قضاییه راه‌اندازی شد و سامانه‌های «چکاوک»، «نهاب» و «صیاد» در سال‌های 93، 95 و 96 در بانک مرکزی ایجاد شده، قبل از تصویب قانون جدید چک نیز فعال بوده‌اند و اینک برای اجرای قانون جدید وارد مدار شده‌اند؛ اما 2سامانه با نام‌های «سامانه ملی اعتبارسنجی» و «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» باید با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه ایجاد شود تا زمینه تحقق اهداف مدنظر قانون جدید چک مهیا باشد.
توصیه‌های پژوهشکده بانکی
اگرچه بخشی از چالش‌های مرتبط با اجرای قانون چک نیازمند ایجاد یا ارتقای سامانه‌های الکترونیک است اما در برخی موارد، فقط نبود رویه متحد یا مشخص باعث بروز چالش شده که با ابلاغ 3بخشنامه فوری و تعیین‌کننده مرتفع خواهد شد. در حوزه مقرراتی، ابلاغ بخشنامه‌ای از طرف بانک مرکزی در شفاف‌سازی رویه اطلاع‌رسانی برگشت چک به صاحب حساب و ملزم کردن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به اجرای آن یکی از مشکلات معمول اجرای قانون چک را رفع می‌کند. همچنین بخشنامه دیگری برای تنظیم مقررات سفت‌وسخت در الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به مسدودی حساب‌های مشتری دارنده چک برگشتی نزد خود ازجمله اقداماتی است که بستر اجرای قانون جدید را فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر، مشخص شدن و ابلاغ الگوی سقف اعتبار در قالب بخشنامه بانک مرکزی می‌تواند بسیاری از چالش‌های اجرایی در این زمینه را برطرف کند و به پیاده‌سازی مؤثر این قانون در شبکه بانکی منتهی شود.
پژوهشکده پولی و بانکی پیشنهاد کرده در کنار فعال‌سازی همه سامانه‌های موردنیاز و همچنین ابلاغ بخشنامه‌های ضروری و مهم، بانک مرکزی باید در چند جبهه دیگر نیز وارد عمل شود. ارتقای رویه‌های فعلی به‌ویژه در تعداد اقلام قابل اطلاع‌رسانی در استعلام از وضعیت اعتباری دارنده حساب برای پوشش اقلام مدنظر قانون یکی از موارد مورد تأکید این پژوهشکده است. از سوی دیگر همزمان‌سازی ثبت چک در سامانه پیچک با فرایند استعلام‌گیری به‌منظور اطمینان از صحت اطلاعات و ارتقای فرهنگ ثبت چک در این سامانه، در کنار اثربخشی رضایت‌نامه در رفع سوءاثر از چک صرفا پس از تأیید سیستمی توسط دارنده نهایی چک ازجمله کارهایی است که به اجرای مطلوب قانون اصلاح قانون صدور چک کمک می‌کند. همچنین افزایش اقتدار این قانون در اعمال مجازات ماده۶ در کاهش میزان قصور مسئولان شعب در عدم‌التزام به تکالیف قانونی مربوطه نیز از اهمیت زیادی در پوشش لغزش‌های موجود توسط این افراد برخوردار است که باید موردتوجه قرار گیرد. علاوه بر این موارد، ازنظر پژوهشکده پولی و بانکی، با توجه به سامانه محور بودن قانون جدید چک، باید در طراحی سامانه پیچک مقوله کاربرپسندی موردتوجه قرار بگیرد و تدابیری برای افراد فاقد گوشی هوشمند یا بدون دسترسی به اینترنت در رویه جدید پیگیری مبادلات چک منظور شود.
تصمیم بانک مرکزی در اجرای تدریجی قانون چک
واقعیت‌های موجود در حوزه چک نشان می‌دهد اجرای قانون جدید چک باید طبق توصیه پژوهشکده پولی و بانکی و صرف‌نظر از فرارسیدن موعد قانونی پیگیری شود و این کار جز با اجرای تدریجی و گام‌به‌گام قانون جدید چک امکان‌پذیر نیست. شیوه‌ای که از 2 سال پیش و با تغییر محسوس ظاهر چک‌های بانکی موسوم به صیاد آغاز شد و حالا با اتکا به ویژگی‌های چک‌های صیاد، زمینه اجرای الزاماتی دیگر از این قانون را فراهم کرده است. در این مورد، بانک مرکزی نیز به‌صراحت اعلام کرده اجرای قانون جدید، تدریجی و همگام با آمادگی جامعه خواهد بود و در این مسیر چک‌های موجود در بازار نیز طبق روال سابق کارسازی می‌شوند. چنان‌که دیروز در نشست خبری بانک مرکزی که با موضوع قانون جدید چک برگزار شد، داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی هم تأکید کرد: با توجه به شرایط چک و اهمیت بالای آن در تبادلات تجاری، بانک مرکزی به‌دنبال آن بود که اجرای قانون جدید چک به شکل‌گیری مشکلات و چالش‌های جدید در این زمینه منجر نشود. او با اشاره به اجرای مرحله جدید اجرای قانون جدید چک، افزود: مقرر شده در آینده عملیات ثبت، تأیید و انتقال چک توسط صادرکننده و دریافت‌کننده در سامانه صیاد انجام و این عملیات از طریق برنامک‌های موجود بانکی و پرداخت انجام خواهد شد. همچنین افرادی که دسترسی به این اپلیکیشن‌ها ندارند، می‌توانند برای ثبت اطلاعات چک به صورت حضوری به شعب بانکی مراجعه کنند. علاوه بر روش‌های ذکر شده، تلاش می‌شود امکان ثبت یا تأیید اطلاعات چک با ارسال پیامک نیز فراهم شود.
محمدبیگی با تأکید بر اینکه تغییرات تدریجی انجام می‌شود، گفت: تا زمانی که دسته‌چک‌های جدید وارد گردش نشده‌اند، آن دسته از چک‌هایی که در اختیار مردم است، اعتبار دارد و مشمول قوانین جدید نخواهند بود. ضمن اینکه ثبت اطلاعات چک‌های جدید که از ۲۰دی‌ماه در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد نیز بلافاصله الزامی نیست تا مردم به‌تدریج با تغییرات قانونی و نحوه عملکرد آن آشنا شوند؛ اما بعد از الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، درصورتی‌که اطلاعات چک در سامانه ثبت نشود، چک فاقد اعتبار بوده و کارسازی نخواهد شد. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، یادآور شد: دسته‌چک‌های جدید که از 20دی‌ماه در دسترس مردم قرار می‌گیرد، حداکثر اعتبار 3ساله دارند و بر هر برگه چک تاریخ اعتبار آن ثبت شده است؛ ازاین‌رو صادرکنندگان چک نمی‌توانند برای تاریخی بعد از مدت اعتبار تعیین شده، چک را صادر کنند.
در همینه زمینه :
