ترانه شهر
2قصه دماوند و آق‌مشهد به طنز بیشتر می‌ماند تا به واقعیت
ترانه یلدا ـ معمار
این روزها رسانه‌های حقیقی و مجازی سراسر پر بودند از انعکاس 2خبر. یکی اینکه سند بخشی از دامنه‌های کوه دماوند به نام سازمان اوقاف ثبت شده است. و دیگری واگذاری بخشی از اراضی جنگلی روستای آق‌مشهد در شهرستان ساری به متولی امامزاده و خارج شدن آن از نظارت اداره منابع طبیعی.
برای مورد دماوند، یکی از مدیران منابع طبیعی استان مازندران به همشهری گفته که سازمان اوقاف با رأی دیوان‌عالی کشور «بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع، یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی(از دامنه تا قله دماوند) دماوند را به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.» و در مورد دوم، در روستای آق‌مشهد ساری نیز متولی یک امامزاده موفق شده است پس از سال‌ها دوندگی در محاکم قضایی، 5600هکتار از مرغوب‌ترین عرصه‌های جنگل هیرکانی، یعنی قدیمی‌ترین جنگل دنیا! را به نام وقف در اختیار گیرد، زیرا عده‌ای از روستاییان با تکیه بر ملی بودن اراضی، از دادن اجاره به متولی سر باز می‌زده‌اند. براساس وقفنامه استنادی «مایتعلق موقوفه اعم از توت‌زار و تلیوار و انهار و اشجار مثمره و غیرمثمره و اراضی خشکی و آبی، مراتع گاوی و گوسفندی که شامل محلات گلیج خیل و کمرخیل نیز است، وقف امامزاده حارث و مراسم مذهبی و تعمیر و روشنایی بقعه متبرکه شده است.» به هر حال، اکنون کار به جایی رسیده که فقط دخالت رئیس قوه قضاییه می‌تواند کارگشا باشد. واکنش رسمی سازمان اوقاف به موضوع اخذ سند موقوفه برای دماوند نیز این بوده که کوه دماوند جزو اراضی انفال است و منطقا طبق قاعده فقهی «لا وقف الا فی ملک» قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف شدن را ندارد. اما موقوفه‌ای که در این منطقه وجود دارد، مربوط به کوه دماوند نیست و برخی زمین‌های اطراف قریه‌ای با نام ملار را شامل می‌شود.
واقعیت این است که ما مردم در مورد وقف - و اصولا قانون!- کم می‌دانیم. و در این دوران سخت و بحرانی، این سؤال پیش می‌آید که چگونه باید با چنین مسائلی مواجه شد؟ اکنون برای خیلی‌ها این سؤال پیش آمده که آیا اصلا دولت شایسته و قادر به حفاظت از اراضی و منابع طبیعی هست یا خیر؟ خیلی‌ها معتقدند که بهترین حالت آن است که هیچ‌کس هیچ کاری نکند و جلوی هر کاری گرفته شود. ولی برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که کارایی این ساختار دولتی در 50سال گذشته در حفظ اراضی ملی چقدر بوده است؟ می‌گویند: بارها مطرح شده بود که زمانی که این اراضی یا به‌صورت مشاعی در اختیار گروه‌های محلی یا حتی به‌صورت اراضی خصوصی بود، بهتر حفظ شده بود تا زمانی که دولت در اختیارشان داشت. می‌گویند دولت گاه سهل‌انگارانه و منفعلانه مسئولیت‌هایش را جدی نمی‌گیرد. و اینکه به هر حال، دولت مالک اراضی ملی نیست بلکه باید پاسدار آن باشد. ولی همیشه در نقش مالک ظاهر شده و در از بین رفتن جنگل‌های کشور با دارندگان رانت در بخش خصوصی و نهادهای دولتی و عمومی همکاری نزدیک داشته است.
در آسیب‌شناسی ماجرا، محمود اولاد، اقتصاددان در حوزه شهرسازی و مسکن می‌گوید: «ما در عمل با «شکست دولت» بزرگ‌تر و بدتر از آن شکست بازار مواجه شدیم. دولت نتوانست آن کارایی لازم برای حفظ اراضی ملی را داشته باشد. و در نبود قواعد مناسب، این اختیار بستری شد برای انواع دست‌اندازی‌های دولتی. هر نهادی به نامی زمین تصاحب کرد. جهاد به اسم طرح طوبی، هکتارها هکتار اراضی ملی را به کارکنانش داد که مثلا درخت‌کاری شود. اما نتیجه چه شد؟ کافی است اراضی مرادآباد و سوهانک جهاد در دهه70 را ببینیم که چگونه تعاونی‌های مسکن رنگارنگ نهادهای مختلف، چه بر سر اراضی ملی آوردند.» در کنار این مشاهدات و نقدها، اولاد اظهار می‌دارد که «هیچ راه یکسانی برای توسعه وجود ندارد. و چه بسا که اجتماعات محلی و بومی، بسیار بهتر از دولت حافظ محیط‌زیست باشند. وابستگی زندگی اجتماع محلی به محیط زندگی و معیشت خود، در حفظ محیط‌زیست بسیار اثرگذار است. دولت اصلا کارگزار خوبی نیست. واگذاری حفظ و نگهداری محیط‌زیست به دولت، عدم‌تعهد و بی‌مسئولیتی اجتماعات را به همراه دارد. آنها در مقابل تخریب محیط‌زیست، به‌دلیل اینکه کس دیگری(دولت) وظیفه دارد که مراقبت کند، کمتر حس مسئولیت خواهند داشت.» او می‌افزاید: «الگوهای بهره‌برداری از محیط‌زیست، ضمن اینکه یکپارچه نیست و از محلی به محل دیگر متفاوت است. و از آنجا که یکی از نهادها فرهنگ و عرف محلی است، شکل‌دهی به الگوی یکسان در سطح ملی با قوانین بسیار رسمی، باعث تخریب بیشتر می‌شود. بلکه، شناخت الگوهای بهره‌برداری بومی، راه مؤثرتری برای تصمیم‌گیری و اقدام است. تشکل‌های بومی و محلی بسیار مؤثر هستند به شرط اینکه گرفتار رسمی‌سازی‌های دولتی نشوند و نخواهند یک الگو را برای کل سرزمین پیاده کنند. لذا، استفاده از ابتکارهای محلی خود مردم می‌تواند کارگشا باشد.»
با وجود این، طرفداران محیط‌زیست کشورمان یادآور می‌شوند که مطابق قانون ملی‌شدن اراضی(دهه 40 شمسی) همه عرصه‌های طبیعی اعم از جنگل، مرتع، بیابان و تالاب باید ملی باشد و مالک خصوصی نداشته باشد. و عقیده دارند که نباید جنگل‌خواری به بهانه وقف، قانونی شود. دماوند نماد ایران و ثبت ملی است و درست نیست مردم به مفاهیم قابل احترامی چون وقف بدبین شوند.
به‌طور خلاصه چشم‌انداز پیش‌رو باید کمابیش چنین باشد:
1ـ قاعده‌گذاری و تصویب قانون‌های لازم، به‌طوری که هیچ‌کس، چه دولت و چه افراد قدرتمند، نتوانند ساخت و سازی در اراضی ملی و عمومی راه‌بیندازند.
2ـ طراحی اصول بهره‌مندی از جنگل‌ها و مراتع و آموزش و ترویج مناسب دانش و روش‌های بهینه بهره‌برداری در چارچوب «حفاظت فعال» از منابع بکر طبیعی کشورمان
3ـ متعهد کردن دولت به داشتن دستگاه‌های قوی نظارتی و نه صرفا اجرایی
4ـ بهره‌برداری مناسب و پایدار از اراضی ملی، که حفظ آنها را توجیه کند. چه در مالکیت دولتی باشد، چه در مالکیت خصوصی
5ـ نهادسازی(تدوین قواعد رفتاری) به‌ویژه از نوع نهادهای تکاملی و حفظ اینگونه نهادها، در حفظ محیط‌زیست بسیار مؤثر است.
خلاصه اینکه دولت باید توانایی‌های خود را در عرصه بازرسی و کنترل و ترویج فناوری‌های جدید و آموزش همگانی و نیز بهره‌برداری صحیح از این مواریث متمرکز کند. می‌توان دغدغه‌های عمده را شکل داد و به نمایندگان مجلس و یا به دولت یا هر دو ارائه کرد. و البته به‌نظر می‌رسد در مورد مرافعات مربوط به وقف با لحاظ مباحث مطروحه در قانون اساسی و نیز قوانین مجلس باید به اجماع در سطوح بالای حکومتی دست یافت.