در تراز انقلاب
آرمان فرهادی ؛ کارشناس مسائل سیاسی
تقریبا از آغاز به‌کار دولت دوم حسن روحانی، طیف مقابل که اکنون در 2قوه قضاییه و مجلس در رأس امور قرار گرفته‌اند، با رویکرد انتقادی نسبت به عملکرد دولت، مجلس دهم یا قوه قضاییه، وعده مجلس یا قوه قضاییه‌ای در «تراز انقلاب» را دادند. اگر‌چه این تغییر تا حدود زیادی در قوه قضاییه در مقابله جدی‌تر با فساد، تفکیک جرائم سیاسی و امنیتی و توجه به حقوق عامه به واقعیت نزدیک‌تر شده است، اما اقدامات چند هفته اخیر در مجلس از نوعی افراط و تندروی در برخورد با دولت و حتی نمایندگان انگشت‌شماری که به دولت گرایش دارند، حکایت دارد. نطق‌های نمایندگان مجلس علیه دکتر ظریف و جمع‌آوری امضا برای سؤال از رئیس‌جمهور در همین هفته‌های نخست بیانگر رویکردهای طیف اکثریت در تسویه‌حساب‌های سیاسی با دولت و جناح مقابل تحت عنوان انقلابی‌گری است. این در حالی است که حسن روحانی بارها در نطق‌های خود در جلسات هیأت دولت، خواستار همکاری بیشتر دولت و مجلس برای حل مشکلات کشور در شرایط فشار و تحریم و اوضاع نامساعد اقتصادی و معیشتی مردم شده است. آنچه در جلسه نمایندگان مجلس با دکتر ظریف اتفاق افتاد، در حقیقت نه‌تنها برای اصلاح‌طلبانی که اکنون تماشاگران بیرون از گود مجلس هستند بلکه برای بخش عمده‌ای از اصولگرایان سنتی و طیف عقلایی‌تر آنان، نیز ناامید‌کننده بود. گویا نمایندگان منتقد از زیر و بم سیاست خارجی کشور و هماهنگی صورت‌گرفته در رأس هرم قدرت در اتخاذ سیاست‌های کلان منطقه‌ای و جهانی به‌خصوص در قضیه توافق هسته‌ای، به‌طور کلی بی‌اطلاع بودند و در نهایت با داد و فریاد‌کردن، اتهام‌زنی و خط و نشان کشیدن برای شخصی که در کسوت وزیر خارجه قریب به 7سال زحمت بی‌دریغ و صادقانه (مورد تمجید رهبر انقلاب) آن هم در دورانی پرتلاطم را به دوش کشیده بود، جلسه را به پایان بردند.
اقدام دیگر مجلس‌نشینان در جمع‌آوری امضا برای سؤال از رئیس‌جمهور اگر با ادبیاتی مناسب و در جهت رفع مشکلات کشور یا هشدار برای بهبود شیوه مدیریت از نظر نمایندگان مجلس صورت پذیرد، اقدامی قانونی و در واقع حق آنان است. اما ادبیات نامناسب برخی نمایندگان در مقایسه رئیس محترم جمهور با بنی‌صدر و تلاش برای عزل ایشان از دیدگاه آنان و برشمردن القاب نامناسب برای منتخب ملت و منتفذ رهبری آن هم در یک‌سال مانده به پایان کار دولت، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات کشور نخواهد گشود، بلکه دشمن را در افزایش فشارها به ملت ایران جری‌تر خواهد کرد. بی‌شک در شرایط فعلی که حقیقتا اداره عمومی کشور در سخت‌ترین شرایط فشار اقتصادی آمریکا به مسئله اساسی دولت تبدیل شده است، چنین اقدامی نه‌تنها برای مردم امیدبخش نیست، بلکه مصداق بارز نمک روی زخم پاشیدن است. در واقع آنچه مردم از نمایندگان خود چه در مجلس و چه در دولت به‌عنوان «اقدام انقلابی» توقع دارند، نه ایجاد فضای رقابت و تنش میان دولت و مجلس، نه سیاسی‌کاری و اتهام‌زنی به جناح رقیب و نه تلاش برای کنترل یا محدود‌سازی فضای مجازی بلکه همراهی و تجمیع قوا در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی در داخل و بحران‌ها و تنش‌ها در خارج است که خود نیازمند همراهی مدبرانه و موقعیت‌شناسانه هر دو قوه است. به عقیده نگارنده، امروز مسئله اساسی کشور خواه ناخواه از سیاست به «اقتصاد» تغییر کرده است و آنچه می‌تواند در شرایط فعلی رضایت عمومی را به همراه داشته باشد، تنها با حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم امکان‌پذیر است.
سیاست‌ورزی در عرصه داخلی، سیاست خارجی و حتی سیاست‌های فرهنگی نیز باید متوجه حل این مشکلات با جهش تولید، مقابله با فساد و بهبود فضای کسب‌و‌کار باشد. اقدامات اخیر مجلس در چند هفته گذشته مغایر با چنین رویکردهایی است که درصورت تداوم آن می‌تواند آسیب‌های جدی‌تری به اعتماد عمومی وارد آورد.
آنچه یک قوه را در تراز انقلاب قرار می‌دهد، نگاه ویژه به خواسته‌های اساسی‌تر مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان انقلاب و نظام، توجه به آرمان‌های اصیل انقلاب همچون جمهوریت، اسلامیت، آزادی، عدالت، عمل به قانون اساسی، نگاه به واقعیت‌ها در کنار آرمانگرایی، توجه به اصل اساسی اعتدال و عقلانیت در سیاست‌ورزی و همچنین توجه به 3اصل اساسی عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی است که به‌نظر می‌رسد مجلس‌نشینان و رهبری جریان اکثریت در مجلس در آینده باید به آن توجه ویژه مبذول دارند.
