بانک مرکزی به برخی ابهام‌ها درباره نحوه دریافت جریمه دیرکرد از وام‌گیرندگان از شبکه بانکی پاسخ داد و با استناد به اظهارنظر فقهای شورای نگهبان در 11اسفند 1361بار دیگر تأکید کرد: عدم‌مغایرت دریافت وجه التزام تأخیر تادیه دین با موازین شرعی در ارتباط با دریافت جریمه دیرکرد در تسویه بموقع تسهیلات از سوی بدهکاران بانکی در 26تیرماه سال‌1369 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به بانک‌ها ابلاغ شده است.