اول به ما اطلاع بدهید
ورود قانون مدنی به خصوصی ترین بخش زندگی ایرانیان
در مرداد ماه سال 1310 خورشیدی، علیاکبر داور، وزیر عدلیه وقت، قانونی را به مجلس دوم برد که به موجب آن ثبت رسمی ازدواج و طلاق به دفاتر رسمی واگذار شود.
