بازگشت داعش به عراق

دیگر بر کسی پوشیده نیست که داعش باز هم به لیست بحران‌های عراق بازگشته است؛ آن‌هم درحالی‌که شرایط عراق 2020 به‌مراتب از عراق‌2014 (آغاز دومینوی سقوط شهرهای عراقی به‌دست این گروه تروریستی) وخیم‌تر شده است. کاهش چشمگیر قیمت نفت (تنها منبع درآمد دولت عراق) و البته پیامدهای شیوع ویروس کرونا، اصلی‌ترین عواملی هستند که می‌توانند به‌تنهایی آینده‌ای نگران‌کننده را برای عراق تازه از جنگ رها شده به‌وجود آورند. بنابراین بازگشت داعش به صحنه تحولات عراق را باید تنها بخشی از مصایب این روزهای عراق به شمار آورد. مرکز بررسی‌های استراتژیک عربی (دوحه) در تازه‌ترین گزارش ارزیابی خود از وضعیت تروریسم در عراق می‌نویسد: تنش‌های میان ایران و آمریکا در عراق طی ماه‌های گذشته، بخش مهمی از تمرکز و توان نیروهای ائتلاف و همچنین حشدالشعبی، به‌عنوان دو ستون مبارزه با داعش را درگیر خود کرده است؛ امری که بدون‌شک از سوی سران جدید داعش به‌مثابه فرصت ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا و تعلیق بسیاری از برنامه‌های دولت‌ها زمینه را برای افزایش تحرکات داعش در تمام پایگاه‌های این گروه تروریستی فراهم می‌سازد؛ واقعیتی که نشانه‌های آن علاوه بر عراق در صحرای سینا و ساحل غربی آفریقا نیز قابل مشاهده است.
تمام اینها در حالی است که به‌دلیل تخلیه بسیاری از پایگاه‌های آمریکا و همچنین توقف حملات هوایی این کشور، بار اصلی مقابله با حملات جدید داعش کاملا بر دوش حشد‌الشعبی است. در جریان آخرین حملات نیروهای داعش به 3نقطه در جنوب استان دیالی، 8تن از نیروهای حشد به شهادت رسیده و بیش از 20تن مجروح شده‌اند. پیش از این نیز در هفته گذشته، حملات مشابهی توسط نیروهای بازمانده از داعش در مناطق غربی استان صلاح‌الدین رخ داده بود.
کاطع الرکابی، عضو کمیسیون امنیت ملی عراق روز گذشته با برگزاری نشستی خبری در این‌باره گفت: به‌رغم هشدارهای مکرر ما، فعالیت‌های نظامی و امنیتی در بسیاری از مناطق غربی عراق، ازجمله کرکوک به کلی متوقف شده است. هسته‌های زیرزمینی و پنهان داعش همچنان در این مناطق وجود دارند و درصورت کاهش مراقبت‌های امنیتی، مجددا فعالیت‌های خود را در زمینه تامین منابع و جذب نیرو از سر خواهند گرفت.
جالب آنکه همزمان با تکرار حملات پارتیزانی داعش، موج انتقادات علیه مخالفان سیاسی حشد‌الشعبی در عراق نیز افزایش یافته است. برای مثال، کریم علیوی، نماینده پارلمان عراق و عضو فراکسیون فتح با اشاره به این تحولات در صفحه توییتر خود نوشت: رشادت‌های فرزندان حشد را می‌بینیم و از انحصار سلاح به‌دست دولت سخن می‌گوییم. حملات سیاسی علیه مقاومت عراق درحالی‌که همه ما می‌دانیم چه‌کسی داعش را شکست داده است، چه معنایی دارد؟ مجاهد الطائی، از تحلیلگران عراقی مخالف حشد‌الشعبی نیز با انتشار تحلیلی در سایت عربی‌پست می‌نویسد: بازگشت داعش همزمان با کاهش نفوذ نظامی آمریکا در عراق بدون‌شک منجر به تقویت موضع حشدالشعبی خواهد شد.

دست برتر حامیان الکاظمی
با گذشت بیش از 2هفته از معرفی مصطفی الکاظمی به‌عنوان مأمور تشکیل کابینه دولت جدید عراق، سرانجام برای نخستین‌بار، حامیان او به موضعی برتر نسبت به مخالفانش در پارلمان دست یافته‌اند. براساس اطلاعات خبرنگار شبکه المیادین، اکنون ائتلاف‌های الفتح (شاخه سیاسی حشدالشعبی)، سائرون (مقتدی صدر و احزاب کمونیستی)، حکمت ملی (عمار حکیم)، نصر (حیدر العبادی)، نیروهای عراقی (محمد الحلبوسی) و همچنین احزاب کردی حمایت حداکثری خود از ترکیب دولت پیشنهادی الکاظمی که احتمالا به‌زودی تقدیم پارلمان خواهد شد را اعلام کرده‌اند. اگرچه نخست‌وزیر منتخب در این مسیر هنوز 2 مخالف قدرتمند دارد؛ ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی و ائتلاف الوطنیه به ریاست ایاد علاوی؛ ائتلاف‌هایی که اگرچه براساس محاسبات روی کاغذ تعداد کرسی‌های کمتری نسبت به حامیان الکاظمی در اختیار دارند، اما نفوذ و تأثیرگذاری آنها در معادلات پشت پرده را نمی‌توان دست‌کم گرفت.
فادی الشمری، از سران جریان حکمت ملی در این‌باره به شبکه الاتجاه می‌گوید: با وجود برخی مخالفت‌های حزبی به‌نظر می‌رسد شرایط عمومی عراق راه را برای تأیید دولت الکاظمی در پارلمان و آغاز به‌کار وی در کاخ نخست‌وزیری هموار کند؛ چرا‌که در چنین شرایط خطرناکی نمی‌توان بیش از این به تنش‌های حزبی و سهم‌خواهی‌های سیاسی ادامه داد.
با این حال، علی البدری، استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد معتقد است الکاظمی به‌دلیل شرایط بحرانی ناچار می‌شود از بسیاری از وعده‌های خود دست کشیده و در مسیر دولت‌های پیشین عراق حرکت کند. البدری در مصاحبه با روزنامه العربی الجدید می‌گوید: الکاظمی تنها 2 گزینه پیش روی خود دارد؛ اصرار بر دولت تکنوکرات مستقل که قطعا از سوی قاطبه احزاب در پارلمان با مخالفت روبه‌رو خواهد شد یا تن‌دادن به مطالبات و سهم‌خواهی‌های احزاب به‌منظور تشکیل سریع‌تر دولت و مهار بحران‌هایی که مشخص نیست چه پیامدهایی برای اقتصاد و امنیت ملی عراق به‌دنبال داشته باشند.
گفته می‌شود علت مخالفت کنونی نوری مالکی و ایاد علاوی با دولت پیشنهادی الکاظمی به 2وزارتخانه حساس بر‌می‌گردد. براساس این اطلاعات غیررسمی، ائتلاف دولت قانون بدون در اختیار داشتن وزارت کشور و ائتلاف الوطنیه بدون وزارت دفاع، حاضر به حمایت از الکاظمی در پارلمان نیستند. درصورت صحت این گزارش‌ها، باید منتظر ماند و دید مصطفی الکاظمی چگونه از آخرین موانع برای تشکیل دولتش عبور خواهد کرد؛ دولتی که مهم‌ترین وظیفه آن، تامین مقدمات انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات عنوان شده است.