• پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403
  • الْخَمِيس 16 شوال 1445
  • 2024 Apr 25
سه شنبه 16 اردیبهشت 1399
کد مطلب : 99961
+
-

موافقت رئیس‌جمهور با تسویه بدهی شهرداری‌ها

رئیس‌جمهور درپی درخواست مجمع شهرداران کلانشهرها، با توجه به افزایش هزینه‌های شهرداری‌ها برای مقابله با ویروس کرونا با تسویه بدهی‌های آنها به بانک‌های عامل از طریق تهاتر موافقت کرد. به‌گزارش همشهری، کمال مرادی دبیر کل این مجمع به مکاتبه‌صورت گرفته در این خصوص اشاره کرد و افزود: شهرداری‌ها با وجود وقوع بحران شیوع ویروس کرونا با دریافت وام و تسهیلات بانکی و همچنین انتشار اوراق مشارکت مانع از ایجاد وقفه در ارائه خدمات شهری و پیشبرد برنامه‌های رفاه اجتماعی و طرح‌های توسعه شهروندی شده‌اند. مرادی با بیان اینکه در نتیجه این امر هم‌اکنون شهرداری‌ها با انباشت و تأخیر در بدهی ناشی از تسهیلات، وام و اصل سود اوراق مشارکت به بانک‌ها به‌ویژه بانک شهر مواجه هستند، افزود: خوشبختانه با تدبیر دولت در بند «و» تبصره 5قانون بودجه سال 99کل کشور ظرفیت لازم و امکان تهاتر مطالبات قانونی شهرداری‌ها از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولت و متقابلا بدهی شهرداری‌ها به بانک‌ها به نحو مقتضی فراهم شده است. دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به تشریح درخواست شهرداری‌ها از رئیس‌جمهور در این نامه پرداخت و افزود: در این مکاتبه از رئیس‌جمهور درخواست شده است در جهت کمک به حل مشکلات مالی شهرداری‌ها و کاهش بدهی آنها به بانک‌ها دستور مساعدت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کشور جهت تخصیص اعتبارات لازم مورد اشاره در قانون بودجه برای تسویه بدهی شهرداری‌ها به بانک‌های عامل به‌ویژه بانک شهر از طریق تهاتر صادر شود. وی در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه رئیس‌جمهور با نگاه مثبت به حل مشکلات مالی شهرداری‌ها در این بحران به‌وجود آمده در نامه‌های جداگانه به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و دارایی دستور لازم را در این زمینه صادر کرد. مرادی همچنین از مکاتبه این مجمع با معاون اول رئیس‌جمهور و دستور مساعد اسحاق جهانگیری به بانک مرکزی در این زمینه خبر داد و افزود: از سوی دیگر شهرداران کلانشهرها به‌منظور حل مشکلات مالی شهرداری‌ها از معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تمدید مهلت زمان تکمیل مدارک و معرفی بانک‌های عامل جهت صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها با توجه به مشکلات ایجاد شده برای نظام اداری کشور بر اثر شیوع ویروس کرونا حداقل تا پایان اردیبهشت‌ماه سال‌جاری شده بودند.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید