جبهه جدید برای اصلاح ساختاربررسی صلاحیت‌ها

یک‌روز پس از آنکه نمایندگان مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات نظارت استصوابی شورای نگهبان را به چالش کشیدند و ردصلاحیت نمایندگان را منوط به حکم دادگاه صالحه کردند، علی مطهری، نماینده تهران نیز خواستار تعیین تکلیف یک استفساریه در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. این استفساریه مربوط به ردصلاحیت مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم بود که شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات و شمارش آرا، دست به چنین اقدامی زد. ردصلاحیت سینا کمالخانی، منتخب مردم تفرش در انتخابات مجلس یازدهم نیز اتفاق مشابهی را برای او رقم زده است. اعتبار مدرک تحصیلی او زیر سؤال رفته و اعضای شورای نگهبان نیز در بررسی‌های خود صلاحیت وی برای نمایندگی را رد کرده‌اند. این در حالی است که حقوقدانان و طیفی از نمایندگان مجلس معتقدند شورای نگهبان حق عدول از نظر سابق خود درباره نماینده مردم تفرش را ندارد و وزارت کشور هم باید اعتبارنامه او را صادر کند، چراکه این همان رویه خلاف قانونی است که از مینو خالقی شروع شد و با کشف مدرک جدید پس از انتخابات، این وظیفه مجلس است تا اعتبارنامه او را رد کند. علی مطهری، نماینده مردم تهران که 4سال قبل همزمان با تشکیل مجلس دهم ممنوعیت ردصلاحیت نمایندگان پس از انتخابات را در قالب ارسال یک استفساریه به شورای نگهبان پیگیری کرده بود، خواهان تعیین تکلیف آن استفساریه با توجه به مسئله جدید سینا کمالخانی شده است. این موضوع جزو نخستین طرح‌ها و دستور جلسات مجلس شورای اسلامی دور دهم بود. شورای نگهبان همان 4سال پیش با استناد به نظارت استصوابی شورای نگهبان، استفساریه ماده‌52 قانون انتخابات مجلس را رد کرده بود و نمایندگان نیز با اصرار خود این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام عودت داده بودند. این مصوبه قبل از مصوبه‌هایی همچون عضویت اقلیت‌های دینی و حل مشکل سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد به مجمع ارسال شده بود، با این حال همچنان بلاتکلیف مانده است. براساس گزارش ایسنا، علی مطهری، نماینده مردم تهران در نامه به صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته تا استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار مجمع تشخیص قرار گیرد. در ابتدای این نامه تصریح شده است: «در اوایل این مجلس استفساریه‌ای درباره تبصره‌۴ ماده‌۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس رسید مبنی بر اینکه پس از تأیید صلاحیت اولیه و رأی مردم، شورای نگهبان نمی‌تواند منتخب مردم را رد‌صلاحیت کند، بلکه طبق ماده‌۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس باید اسناد و مدارک جدید به مجلس ارسال شود تا در بررسی اعتبارنامه‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر بناست آن فرد حذف شود، به احترام رأی مردم این کار توسط مجلس که نماینده مردم است، انجام شود نه اینکه شورای نگهبان پس از رأی مردم رأساً اقدام به حذف او کند.» در ادامه تأکید شده است: «شورای نگهبان با این مصوبه مجلس مخالفت کرد و مجلس بر نظر خود اصرار ورزید، لذا این مصوبه در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. عجیب است که تا امروز هنوز رسیدگی به این مصوبه در دستور کار مجمع قرار نگرفته است. اینجانب از طریق دبیرخانه مجمع موضوع را پیگیری کردم، در پاسخ گفتند چون تا یک سال پس از وصول، در دستور کار مجمع قرار نگرفته، طبق آیین‌نامه مجمع نظر شورای نگهبان حاکم است.»