اصلاح نظارت
افزایش مدت زمان بررسی صلاحیت‌ها، حذف دادستان از هیات‌های اجرایی و لزوم اثبات فساد ملی با حکم دادگاه مهمترین مصوبات مجلس بود
مجلس دهمی‌‌ها دیروز در لوای بررسی جزئیات طرح دو‌فوریتی اصلاح قانون انتخابات، نقدهایی از شورای نگهبان را از تریبون رسمی بهارستان اعلام کردند که تا پیش از این از سوی افراد و طیف‌های سیاسی‌ای مطرح می‌شد که قید حضور و حداقل کاندیداتوری در انتخابات را زده بودند.
بیش از یک‌ششم نمایندگان مجلس دهم دیگر فرصت حضور در مجلس آتی را ندارند. حدود 75نفرشان از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شدند و قریب به 40نفرشان 3ماه قبل از استارت‌خوردن زمان انتخابات در انتقاد به تضعیف جایگاه نمایندگی از حضور در انتخابات انصراف دادند و به انصرافیون شهره شدند و از جمعی قریب به 150نفر هم که فرصت کاندیداتوری به‌دست آوردند تنها 56نفر با رأی مردم دوباره به مجلس راه یافتند.
همین شرایط یعنی غیبت قریب به یک‌ششم بهارستان‌نشینان در مجلس یازدهم، سبب شده است که آنها تعارفات و تسامحی که تا پیش از این در قبال شورای نگهبان به‌عنوان مرجع احراز صلاحیت کاندیداها را داشتند، کنار بگذارند.
بحث بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات است که 2فوریتش در نشست 27فروردین‌ماه مجلس تأیید شد و یک هفته بعد کلیاتش از سوی نمایندگان تصویب شد. دیروز هم نمایندگان به جزئیات آن ورود کردند؛ جزئیاتی که هر بند و تبصره‌اش به نوعی میان اکثریت موافق و اقلیت مخالف آن به جدال کلامی منجر شد.
مذاکرت دیروز مجلسی‌ها از این جهت تابو‌شکنی محسوب میشود که اگر تا دیروز نقد بررسی صلاحیت‌ها و نظارت استصوابی به چهره‌هایی چون مصطفی تاج‌زاده، محمدرضا خاتمی و محسن میر‌دامادی و... محدود می‌شد، این بار نمایندگان با مشی اصولگرایی چون غلامرضا کاتب و محسن کوهکن وارد این حوزه شدند، چنانچه کاتب از مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان به‌دلیل دست بازش در احراز صلاحیت‌ها و ردصلاحیت کاندیداها سخن گفت. نشان به آن نشان که علی مطهری بعد از پایان جلسه علنی مجلس در توییتی نوشت: «همکاری اصولگرا و اصلاح‌طلب و ردصلاحیت‌شده و نشده در اصلاح قانون انتخابات مجلس و بستن راه‌های اعمال سلیقه، نشان داد که عملکرد شورای نگهبان در انتخابات اخیر دچار نقصان بوده و این شورا باید رفع نقص کند.» اوج دیگر ورود مجلس به بحث تابو‌های احراز صلاحیت بحث بر سر چگونگی «التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه» از شروط نامزدی انتخابات بود که مرز‌بندی و رودررویی بی‌سابقه‌ای را در صحن دیروز بهارستان رقم زد.
التزام به اسلام با اقرار باشد نه رأی شورا
به گزارش ایسنا،سخنان غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرای گرمسار در جریان بررسی ماده4 طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه «مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد» محل کشمکش نمایندگان قرار گرفت. او گفت: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است. بعضا مطرح می‌کنند که چرا مجلس در این شرایط به این موارد می‌پردازد و باید به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کند. مردم از ما می‌خواهند که عدالت و آزادی در مجلس ذبح نشود و وظیفه ما‌ست که اجازه ندهیم هرکسی براساس نظرات شخصی خود نظر بدهد.
کاتب افزود: ما در اینجا آورده‌ایم در ابراز وفاداری به اسلام و نظام ملاک تشخیص آن چیست. یک حقوقدان که تشخیص هم ندارد، می‌گوید تو التزام نداری. کاندیدا می‌گوید دارم، اما حقوقدان نمی‌پذیرد. اینجا ملاک چیست؟ هرچیزی که بگوید اختیار دست حقوقدان شورای نگهبان است و خودش عمل می‌کند و انتخابات را براساس سلیقه خود مهندسی می‌کند و می‌گوید من مهندسی نکردم، من به‌عنوان نمونه می‌گویم در همین انتخابات برادرزاده‌ام در حوزه انتخابیه قم با ۳۲ سال سن تأیید شد. وقتی من ردصلاحیت شدم، او را منتقل کردیم گرمسار اما وقتی منتقل شد، او را ردصلاحیت کردند. خب، مهندسی یعنی چه؟ یعنی همین!
این تذهبون؟
در ادامه این بحث علی ادیانی‌راد، نماینده قائمشهر که در جلسات متوالی بررسی این طرح دو‌فوریتی هر بار درصدد مخالفت با آن بر‌آمده است نیز در اخطاری موضوع حذف «مطلقه» از «ولایت فقیه» را در این بند مطرح کرد و با انتقاد از حذف این کلمه، گفت: با چه منطقی کلمه مطلقه فقیه را حذف کردید؟ در مورد این حذف از موضع روشن سخن بگویید. نص صریح قانون اساسی در اصل۵۷ است. او خطاب به مجلس گفت: «اَین تذهبون» و ادامه داد: برادران و خواهران، اینجا جای خط‌بازی و جناح‌بازی نیست و مردم سؤال می‌کنند چه شد که واژه مطلقه فقیه که یادگار امام است، در مجلس شورای اسلامی حذف میشود. من فکر می‌کنم اینجا خفیف‌کردن نظام جمهوری اسلامی رخ داده است! بگویید چرا نظام مقدس جمهوری اسلامی حذف شده است؟ ما چند جمهوری اسلامی داریم. ازجمله جمهوری اسلامی افغانستان و پاکستان. شما طرفدار کدام جمهوری اسلامی هستید. شما برای کدام نظام دارید قانونگذاری می‌کنید؟ لذا دوستان بگویند چرا نظام جمهوری اسلامی حذف شد؟
مجلس را متهم به ضدولایت فقیه نکنید
بعد از سخنان ادیانی‌راد، علیرضا رحیمی، نماینده تهران در واکنش به اخطار ادیانی‌راد، گفت: من از آقای ادیانی‌راد تعجب می‌کنم چطور مجلس را به ضدولایت فقیه متهم می‌کنند، آن هم مجلسی که برای تصویب بودجه از رهبری حکم حکومتی می‌گیرد و یا مجلسی که در قضیه بنزین کاملا در میان میدان بود و هم جناح راست و هم چپ طرح سه‌فوریتی آماده کرده بود، اما به احترام و تمکین از نظر رهبری از نگاه خود گذشت. رحیمی خطاب به ادیانی‌راد گفت: شما علنا دارید مجلس را به ضدیت با ولایت فقیه محکوم می‌کنید. انقلابی‌ترین مجلسی که در گفتار و عمل محور‌بودن ولایت فقیه را اثبات کرده است و حتی از نگاه خود در مقابل رهبری گذشت. حال ممکن است برخی آن را به بی‌عرضگی مجلس تعبیر کنند. او خطاب به کسانی که مخالف طرح هستند و ازجمله علی ادیانی‌راد گفت: آقای ادیانی شما در جلسه گذشته تعابیری داشتید که من آنها را اینجا پاسخ نمی‌دهم اما مجددا جواب می‌دهم که مردم با تفکر و نگاه شما آشنا شوند و مشخص شود آیا این طرح هیبت هیأت‌های نظارتی را می‌شکند ؟!!
فلاحت‌پیشه: دوستان این گریه دارد!
فراز دیگر نشست دیروز مجلسی‌ها به بحث بر سر ماده۴ طرح اصلاح قانون بود. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام‌آباد غرب که از حضور در انتخابات مجلس یازدهم انصراف داده بود، در لابه‌لای انتقادات اصولگرایان راه‌یافته بهارستان به میدان آمد و گفت: تاکنون گزارش‌های رسیده درخصوص صلاحیت کاندیداها بدون استناد قانونی بوده است! دوستان این گریه دارد، بنده خود شاهد بودم که در یک حوزه انتخابیه که نفر اول آن برای ورود به مجلس ۵۵ هزار رأی کسب کرده بود، فردی هم بود که ۴ سال ریاست شعبه شورای نگهبان در آن حوزه را برعهده داشت و به‌عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کرده بود و تنها ۱۴۵ رأی کسب کرده بود، این در حالی است که این فرد تا آن لحظه در مورد صلاحیت افراد اظهارنظر می‌کرد. سخنان فلاحت‌پیشه با واکنش علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای محلات مواجه شد که با فریاد سعی داشت صحبت کند که در واکنش به این حرکت فلاحت‌پیشه خطاب به او گفت: آقای سلیمی، شما همیشه در حال حرف‌زدن هستید. یک‌بار ما قرار است صحبت کنیم. اجازه دهید حرفمان را مطرح کنیم.
مدت بررسی صلاحیت‌ها افزایش یافت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده۹ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با فرصت اعلام نتایج هیأت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه به هیأت‌های نظارت با اکثریت آرا موافقت کردند. براساس ماده۹ این طرح ماده۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقا میشود. این ماده به این شرح اصلاح شد: هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 15روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به‌دست آمده و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان را براساس صلاحیت‌های مذکور در این قانون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلا به هیأت‌های نظارت اعلام نمایند. براساس این گزارش نمایندگان همچنین با ماده۱۰ این طرح در ارتباط با افزایش مهلت رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات واصله در هیأت‌های نظارت استان با اکثریت آرا موافقت کردند. ماده۱۰ این طرح عبارت است از: در تبصره4 ماده۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت ۲۰روز به ۳۰روز اصلاح میشود.
مصوبات دیروز مجلس چه بود؟
«نه» مجلس به گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه: در جریان بررسی جزئیات اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراها و مجلس، تبصره الحاقی به ماده ۴ با پیشنهاد غلامرضا کاتب به تصویب رسید که براساس آن ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست.
حذف دادستان از هیأت اجرایی انتخابات مجلس: در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراها و مجلس ماده ۵ این طرح به تصویب رسید که براساس آن در ماده٣١ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۸ نفر معتمدین» به‌عبارت «عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۹ نفر معتمدین» اصلاح میشود.
افزایش مدت بررسی صلاحیت داوطلبان: نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیأت‌های اجرایی را به حداکثر ۱۵ روز افزایش دادند. همچنین نمایندگان با رأی به ماده۸ مذکور تصویب کردند که به موجب آن عبارت زیر به انتهای ماده۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق میشود: «فاصله زمانی ثبت‌نام نمایندگان تا روز اخذ رأی باید حداقل 3ماه باشد.» ماده۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط به اعلام داوطلبی کاندیداها‌ست که در آن مشخص شده داوطلبان نمایندگی باید چه زمانی برای ثبت‌نام مراجعه کنند.
9معتمد به جای 8معتمد: همچنین مجلس طبق ماده۶ طرح مذکور، در ماده۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «۸ نفر را به‌عنوان معتمدین اصلی» به‌عبارت «۹ نفر را به‌عنوان معتمدین اصلی» اصلاح کرد.
اثبات فساد مالی و اخلاقی با حکم قطعی دادگاه: با تصویب نمایندگان مجلس از این پس عدم‌التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. بر این اساس مجلسی‌ها مواد ۳ و ۴ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. براساس بندهای ۱ تا ۶ ماده۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اعتماد و التزام عملی به اسلام اصلاح شد.
شورای نگهبان از کدام منابع باید استعلام کند؟ همچنین براساس تبصره‌ای که به تأیید مجلس رسید، عدم‌اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم‌التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. در بخشی از جلسه روز گذشته مجلس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی پیشنهاد داد اطلاعات سپاه نیز به این منابع چهارگانه اضافه شود که با مخالفت مجلس همراه شد.
