فرجام 63حساب

 «دادگاه برای محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی 21‌ماه حبس و 5میلیون جزای نقدی درنظر گرفت.» این خبر را چند روز پیش خبرگزاری فارس منتشر کرد و نوشت: «این حکم به‌دنبال شکایت آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی از وی صادر شده است.» صادقی در گفت‌وگو با ایسنا درباره این خبر توضیح داد که این حکم در اواخر بهمن برای او صادر شده که در پی اعتراض او، هم‌اکنون در مرحله بررسی در دادگاه تجدیدنظر است. این نماینده مجلس از بیان جزئیات این پرونده «در شرایط کرونایی کشور» خودداری و ابراز امیدواری کرده که اعتراض او در دادگاه تجدیدنظر مورد توجه قرار بگیرد. اما علی مطهری، نماینده دیگر مردم تهران در مجلس از موضوع پرونده محمود صادقی پرده برداشته است. وی در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: «حکم محکومیت آقای محمود صادقی موجب تعجب است. سؤال آقای صادقی از آقای صادق لاریجانی این بود که موجودی حساب‌های بانکی ۶۳ گانه قوه قضاییه چگونه هزینه می‌شود؟ بدون آنکه کسی را متهم کرده باشد. اگر یک نماینده نتواند چنین سؤالی را مطرح کند، پس مجلس به چه دردی می‌خورد؟» ساعاتی پس از این ادعای مطهری، مرکز رسانه قوه قضاییه خبر محکومیت «محمود صادقی» به حبس و جزای نقدی به‌دنبال شکایت درباره حساب‌های قوه قضاییه را «مخدوش و فاقد صحت» دانست.

بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه در پرونده آقای صادقی که منجر به صدور رأی در دادگاه بدوی شده است، چندین عنوان اتهامی با شکایت شاکیان خصوصی و مدعی‌العموم به‌صورت توأمان وجود دارد که نامبرده در مرحله بدوی از برخی اتهامات تبرئه شده و در برخی دیگر مجرم شناخته شده است که از قضا اتهام مورد اشاره در خبر یعنی محکومیت به سبب اظهارات ایشان درخصوص حساب‌های قوه قضاییه جزو مواردی است که دادگاه وی را در آن مورد تبرئه کرده است. قوه قضاییه هرچند محکومیت صادقی در ارتباط با  اظهارات او درباره حساب‌های قوه قضاییه را رد کرده است اما در عین حال تأیید کرده است که این موضوع یکی از «اتهامات» وی بوده است؛ اتهامی که احتمالا به‌دنبال شکایت آملی‌لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه از صادقی علیه این نماینده مجلس مطرح شده است. شکایت آملی‌لاریجانی از صادقی به ماجرای 63حساب بانکی رئیس قوه قضاییه و تک امضایی بودن این حساب‌ها مربوط است. موضوع 63حساب بانکی به اواخر سال 95بازمی‌گردد که ابتدا در کانال‌ها و شبکه‌های معاند فارسی‌زبان و سپس در رسانه‌ها و محافل سیاسی داخل کشور مورد توجه قرار گرفت. در پی شائبه‌های مطرح شده درباره این موضوع، علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد در دولت یازدهم، وجود 63حساب بانکی به نام رئیس قوه قضاییه را تأیید کرد و توضیح داد: «از 20سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به‌صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.» طیب‌نیا افزود: «وجوه حاصله از سود مبالغ سپرده شده قوه قضاییه نزد بانک‌ها، با هماهنگی نهادهایی همچون خزانه کل کشور و بانک مرکزی بوده است و لذا مطالبی که در برخی سایت‌ها در این‌زمینه منتشر شده صحیح نیست.» در پی بالا گرفتن مباحثات پیرامون حساب‌های رئیس قوه قضاییه، صادق آملی‌لاریجانی طی سخنانی در آذرماه 95به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «این مسئله مربوط است به سال ۷۴ یعنی بیست‌و‌یک سال پیش. در زمان رؤسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضاییه به حسابی به نام قوه قضاییه واریز می‌شد و اینکه می‌گویند حساب شخصی است، صددرصد کذب است.» در همان زمان، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره چرایی افتتاح حساب‌های قوه قضاییه به نام شخص رئیس قوه توضیح داد: «بانک‌ها حاضر نبودند به حساب‌های بانکی قوه قضاییه سود بدهند؛ به همین دلیل این مبالغ به حساب‌های شخصی منتقل شد تا بتوان از سود آن استفاده کرد.» جنجال‌ها درباره حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه طی سال‌های بعد ادامه پیدا کرد. مردادماه 97، محمود صادقی در جریان سؤال از وزیر اقتصاد در نشست علنی مجلس، پرداخت سود به حساب‌های قوه قضاییه را «حرام» دانست و گفت: «چرا از ولایت فقیه برای تعرض به حقوق مردم خرج می‌کنید، اموال متعلق به مردم را در بانک‌ها سپرده‌گذاری و سود آن را خرج مسکن قضات می‌کنید... قاضی‌ که مال مردم را می‌خورد آیا می‌تواند با فساد مبارزه کند.» سخنان این نماینده مجلس اعتراضات تعدادی از نمایندگان را در پی داشت؛ تا جایی که از او به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردند. صادقی هم ساعتی بعد، درباره بخشی از اظهاراتش درخصوص قضات عذرخواهی کرد.

    رئیسی؛ کاهش حساب‌ها و افزایش امضاها    
حاشیه‌ها درباره 63حساب بانکی رئیس قوه قضاییه تا پایان دوره ریاست آملی‌لاریجانی و انتصاب سیدابراهیم رئیسی به ریاست این قوه ادامه پیدا کرد. موضوع حساب‌های بانکی و ابهام‌زدایی از عملکردهای مالی دستگاه قضایی مورد توجه رئیسی قرار گرفت؛ رئیسی در نخستین اظهارات پیرامون این موضوع در تیرماه 98گفت: «آن حساب‌ها ۶۳ حساب نیست و این عدد درستی نبود که اعلام شد. این حساب‌ها امکانی برای قوه قضاییه بود که آنجایی که بودجه دولتی و مصوب نمی‌تواند مشکلات را حل کند، از آن برای رفع مشکلات و ارائه خدمات به مردم در قوه قضاییه استفاده کند.» رئیس جدید قوه قضاییه از تقلیل این حساب‌ها به ۵ حساب خبر داد و گفت: «استفاده از این حساب‌ها با امضای رئیس قوه قضاییه بوده، اما از روزی که من آمده‌ام، 3 امضا برای این چک‌ها قرار دادم.» رئیسی همچنین اعلام آمادگی کرد که هم درآمد این حساب‌ها و هم هزینه‌های آن و نیز درآمدها و هزینه‌های سنوات گذشته را برای عموم مردم اطلاع‌رسانی کند. این اقدامات رئیسی مورد استقبال محمود صادقی و علی مطهری قرار گرفت؛ 2 نماینده‌ای که طی سال‌های گذشته بیشترین انتقادات را به رئیس سابق قوه قضاییه درباره 63حساب بانکی وارد کرده بودند. صادقی از شفاف‌سازی‌ صورت گرفته درباره این حساب‌ها از رئیس جدید دستگاه قضا سپاسگزاری کرد. مطهری نیز ضمن استقبال از اقدامات رئیسی گفته بود: اساسا سؤال مجلس و محمود صادقی از قوه قضاییه نیز همین مسئله بود که صورت هزینه‌کرد این حساب‌ها و سود ناشی از آن به مجلس اعلام شود که رئیس پیشین قوه قضاییه این سؤال را برنتابید و آن را توهین به‌خود تلقی و علیه آقای صادقی اعلام جرم کرد.