حمایت‌های ضدکرونا بر پایه الگوی توسعه
کمال اطهاری _ پژوهشگر اقتصاد توسعه
کرونا، ضربه نهایی را به اقتصادی زد که به‌واسطه رانتی‌شدن، بیمار شده بود و دولت برای جبران تبعات این ضربه، دست‌به‌کار اجرای سیاست‌هایی شد که برخی حامی آن هستند و برخی منتقد. نکته مهم اینجاست که برای نجات این اقتصاد بیمار از آسیب‌های کرونا، باید ابتدا دلیل رانتی شدن آن را دریابیم تا متوجه شویم چگونه باید اشتغال را نجات دهیم و همراه با آن بتوانیم کف مطالبات تأمین اجتماعی را برای جامعه فراهم کنیم.
صحبت از تبعات و آثار اقتصادی کرونا و اقداماتی که می‌بایست برای جبران آن در دستور کار قرار گیرد، به‌خصوص در آستانه روز کارگر، موضوع بسیار مهمی است؛ موضوعی که باید به آن پرداخت و راه چاره‌ای اصولی برای آن اندیشید تا مگر به درمانی مؤثر منتهی شود. حقیقت این است که اقتصاد ایران، فاقد فرمول توسعه است و بر مدار هیچ‌کدام از 5مدل توسعه‌ای شناخته شده در جهان حرکت نمی‌کند؛ مدل‌هایی که سیاست‌های اجتماعی نیز جزئی از آن است.
در این وضعیت بخش‌های پیشران اقتصاد ایران مشخص نشده و به‌صورت کودکانه‌ای بخش مسکن رانتی و تراکم‌فروش به‌عنوان پیشران آن معرفی شده؛ درحالی‌که مسکن فقط یک ضربه‌گیر اقتصادی است و به‌خصوص با جهانی‌شدن اقتصاد، بخش پیشران محسوب نمی‌شود؛ زیرا محصولی ریالی و داخلی دارد؛ درحالی‌که در جهان امروز هیچ صنعتی بقا پیدا نمی‌کند مگر به 2 شرط نوآوری و حضور موفق در بازار جهانی. به همین دلیل است که می‌بینیم تمام صنایع اصلی ما یا به منبع ملی نفت متصل هستند یا به ورطه ورشکستگی رسیده و با یارانه سر پا مانده‌اند.
به‌دلیل نبود الگوی توسعه، زنجیره درونی و بیرونی اقتصاد ایران تعریف نشده و یک سیاست اجتماعی که بتواند عدالت اجتماعی را در پیوند رشد اقتصادی ایجاد کند نیز وجود ندارد. در تاریخ اقتصادی چند دهه اخیر، در دوره سازندگی، رشد اقتصادی مقدم بر باقی مسائل شد و در دوره احمدی‌نژاد در تنافر با دوره سازندگی، عدالت مقدم بر رشد اقتصادی شد تا اینکه در دولت روحانی ملغمه‌ای ناکارآمد از هر دوشاخص رشد و عدالت مورد توجه قرار گرفت که البته در ظاهر به نفع شاخص رشد اقتصادی بوده، اما در عمل در هیچ‌کدام به توفیق نرسیده است.
الگوی توسعه‌ای که در دوران سازندگی انتخاب شد یک الگوی کاریکاتوری از نئولیبرالیزم بود که در آن مثلاً تراکم فروشی به‌عنوان یک اصل عقلانی- اقتصادی تلقی شد و به‌جای «به بازار سپاری اقتصاد» که مدنظر لیبرالیزم بود، «به بازار سپاری جامعه» را ترویج داد. نئولیبرالیزم در ایران به‌صورت تسلط انحصار و رانت صورت گرفت و در نهایت جامعه به بازار سپرده شد. کارگاه‌های کوچک به‌عنوان اتکای اقتصاد دانش از شمول قانون کار خارج و تعاونی‌های مسکن، محلی و کشاورزی نیز منحل یا به بازار سپرده شد تا کاریکاتوری از نئولیبرالیزم ایجاد شود. در این مدل رانت توسعه پیدا کرد تا جایی که ما اکنون با یک اقتصاد نئوفئودال متکی به رانت روبه‌رو هستیم.
در سایه نبود یک مدل توسعه‌ای درست در ایران، مباحث درگیر با مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز با غفلتی بزرگ مواجه هستند که در آن مدل توسعه مورد توجه قرار نمی‌گیرد و مطالعات و نقدها همگی نقدهای پس از وقوع است نه الزاماً راهکارهای کارشناسی برای عبور درست از مشکلات و بحران.
مسلماً برای برون‌رفت از بحران و رخداد شیوع کرونا باید الگوی توسعه، ملاک عمل قرار بگیرد تا با صرف همین انرژی و منابعی که دولت به عبور از کرونا اختصاص داده، بهترین تأثیر بر آسیب‌دیدگان از کرونا گذاشته شود. به هر صورت وامی که دولت برای عبور از کرونا به تولید می‌پردازد، وام لازمی است زیرا اگر پرداخت نشود، طبقه متوسط هم فقیر می‌شود. از آن‌طرف اگر هدف حمایت از معیشت طبقات کم‌درآمد باشد، نباید به سمت صدقه دادن دولت گرایش پیدا کنیم و دولت را به‌جای تولید به توزیع دعوت کنیم.
منابع مختلفی مدعی مطالعه اثرات اقتصادی کرونا هستند و در سناریوهای مختلف از احتمال بیکاری بخشی از نیروی شاغل رسمی و غیررسمی کشور و فشار معیشتی به اقشار مختلف خبر می‌دهند؛ اما در مواجهه با هرکدام از این سناریوها، باید یک بسته نهادی و نجات‌بخش تعریف شود که در چارچوب آن، هم برای تأمین کف حمایت اجتماعی برنامه‌ریزی شود و هم کارگاه‌های تولیدی و بخش مولد اقتصادی مورد حمایت قرار گیرند. نه اینکه در همین وانفسا، بخش قفل‌شده مسکن که از فرط بیماری به هیچ‌وجهی نمی‌تواند به بهبود اوضاع کمکی کند و به‌مثابه مردابی در حال فروبردن اقتصاد است، موردتوجه قرار گیرد. با توجه به اینکه وضع معیشت اقشار مختلف جامعه در تیررس آسیب‌های اقتصادی کرونا قرار دارد و حوزه غذا به‌واسطه ناکارآمدی بازار ایران با تورم بالا مواجه است، توزیع کوپن در ساختارهای مدرن می‌تواند سیاستی مناسب برای عبور از بحران باشد؛ زیرا در بازار ناقص ایران، حتی صرف کمک نقدی به سرپرستان خانوار نیز کارآمدی کوپن را ندارد و لزوماً به تأمین معیشت خانوار منجر نمی‌شود.
به‌واسطه گسستی که درون نظام اجتماعی ایران وجود دارد، ما با فئودالیسم اجتماعی روبه‌رو هستیم و دستگاه‌های مختلف راسا در بحث حمایت یا جبران آسیب‌های کرونا عمل می‌کنند؛ پس برای کارا کردن حمایت اجتماعی، باید برنامه‌ها جامع‌تر و قدم‌ها کامل‌تر شود و با گرد آمدن همه دستگاه‌ها زیر لوای مدیریتی یکپارچه، مانند وزارت رفاه، برنامه‌های حمایتی متناسب با یک الگوی اقتصادی اصولی اجرا شود. در حقیقت مدیریت یکپارچه، نخستین قدمی است که باید با سیاست‌های اقتصادی هم پیوند شود و حمایت‌ها را به‌صورتی کارآمد و با اولویت توزیع کند. مثلاً در شرایط فعلی که کرونا فعالیت‌های اقتصادی را محدود و نیروی کار را خانه‌نشین کرده، باید وزارت کار سیستم عقب‌مانده و قدیمی آموزش فنی را کنار بگذارد و بر آموزش مجازی نیروی کار تمرکز کند تا نیروی کار جدا از حمایت معیشتی، برای انجام تولید نوآور پس از مهار کرونا آماده شود.
از سوی دیگر، به‌واسطه ساختار نامتقارن اجتماعی و اقتصادی در شهرهای ما، محلات فرودست عموماً با مشکلات بزرگ‌تری در ماجرای کرونا روبه‌رو هستند که باید با اقدام شهرداری‌ها، شورایاری‌ها و سرای محله، برنامه‌هایی هم پیوند با نظام تأمین اجتماعی برای آنها مدنظر قرار بگیرد و حمایت‌ها جنبه جغرافیایی نیز پیدا کند.
توجه به این نکته ضروری است که نبود الگوی توسعه در کشور، باعث بروز تغییراتی شده که جامعه را آسیب‌پذیرتر و سیستم کژکارکرد را ناتوان از فراهم آوردن تأمین اجتماعی کرده است. مثلاً روستاهای ما تا چند دهه پیش اقتصادی معیشتی داشتند و هر خانوار با نگهداری از دام و طیور، بخش عمده نیازهای غذایی خود را تأمین می‌کرد اما در جریان اجرای طرح‌های هادی، مکان‌های نگهداری احشام در روستا تعیین نشد و از تعیین مکان‌های تعاونی برای این امر نیز غفلت شد در نتیجه معیشت روستایی به‌ناچار به تأمین کالا از شهر گره خورد. به همین واسطه، رشد تورم روستایی در سال‌های اخیر همواره از تورم شهری بالاتر بوده است. در این وضعیت به‌دلیل نبود مدل توسعه، پیشنهاد‌هایی برای تغییر ساخت‌وساز روستایی به‌منظور بازگرداندن محل نگهداری احشام به روستا مطرح شده؛ درحالی‌که این کار هم کژکارکردی سیستم به‌دلیل نبود مدل توسعه‌ای است.
فقدان الگوی توسعه باعث می‌شود که این سیستم کژکارکرد نتواند تأمین اجتماعی را فراهم بیاورد و انرژی، امکانات هزینه‌های هنگفتی که در ایران صرف شده به‌دلیل همین نبود الگوی توسعه مثل آبی در ریگزار از بین رفته است. برای جلوگیری از تداوم این اشتباهات و عبور از بحران کرونا، باید کانال‌های اصلی اقتصاد ایران مشخص شود و در جدول داده ستانده و سیستم زنجیره‌ای که در اقتصاد ایران وجود دارد، حمایت‌ها به رسته‌هایی اختصاص یابد که بیشترین تحرک را در دیگر رسته‌ها و مشاغل ایجاد می‌کند. مثلاً اگر قرار است به‌واسطه کرونا 2میلیون شاغل بیکار شوند، به‌جای توزیع همگن حمایت‌ها میان همه بخش‌ها، باید فعالیت‌های مقدم تقویت شوند تا در نقش محرکی قوی برای بقیه مشاغل عمل کنند. آنچه معلوم است در قدم اول به‌دلیل آسیب‌های کرونا نمی‌توان همه اشتغال آسیب‌دیده را حفظ یا احیا کرد؛ در نتیجه باید آن دسته از مشاغلی که عمدتاً در محلات قرار دارند و محرک دیگر بخش‌ها نیستند یا دیرتر به حالت عادی برمی‌گردند از طریق همکاری شورایاری و... حمایت و پشتیبانی شوند و در مورد سایر مشاغل، باید در زنجیره اثرگذاری اقتصادی هرکدام که قدرت بیشتری برای تحریم سایر رسته‌ها دارد اول مورد حمایت قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر، زنجیره باید از جایی حمایت شود و که ضریب تکاثر بیشتری دارد و کسب‌وکارهای بیشتری از زنجیره اشتغال هم پیوند با کسب‌وکار حمایت شده را به روال عادی بازمی‌گرداند.
