6 میلیون‌شغل در معرض تهدید

رضا کربلایی _ روزنامه‌نگار

اگر قرنطینه سخت‌گیرانه ادامه یابد تا 6.4میلیون نیروی کار ایران شغل خود را در اثر کرونا از دست می‌دهند. این پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از اثر زلزله کرونا بر بازار کار نحیف ایران است. معیشت و امنیت شغلی بسیاری مورد تهدید قرار گرفته؛ البته با این فرض که دولت قرنطینه و سختگیری را تا ریشه کن شدن این ویروس ادامه دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید: براساس سناریوهای مختلف بین 7.5تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد ایران، بر اثر شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت و بین 2.9میلیون تا 6.4میلیون نفر از شاغلان فعلی، شغل خود را از دست خواهند داد. خبری تلخ برای نیروی کار ایران که بخش زیادی از درآمدهای آینده و پس‌اندازهای گذشته‌اش را به‌دلیل کرونا و تورم ازدست‌داده و در بیم آینده خاکستری و ترس از امنیت شغلی‌اش به سر می‌برد.

3سناریوی بازار کار پساکرونایی
بازوی تحقیقاتی مجلس در 3سناریویی که برای بازار کار ایران چیده؛ می‌گوید: طبق سناریوی نخست درصورتی که سختگیری‌ها تا ریشه کن شدن کرونا ادامه یابد ستانده کل اقتصاد ایران در سال‌جاری تا 11درصد کاهش می‌یابد. براساس این برآورد به‌دلیل اعمال قرنطینه در ماه‌های ابتدایی سال، اثر این سناریو بر ستانده در نیمه نخست سال‌جاری 17.3درصد تخمین زده شده که به این ترتیب 6میلیون و 431هزار نفر از شاغلان برای دوره‌ای بیکار خواهند شد ولی البته با اتمام قرنطینه از اثر منفی کرونا، بر سطح اشتغال، در نیمه دوم سال به‌شدت کاسته خواهد شد. طبق سناریوی دوم اگر سختگیری‌ها برای اعمال قرنطینه در همین مقطع پایان یابد و آزادسازی نسبی درکسب‌وکارها اعمال شود ؛ ستانده کل اقتصاد 8.6درصد کاهش می‌یابد و فقط 2میلیون و 950هزار نفر شغل خود را به‌طور موقت از دست می‌دهند. طبق سناریوی سوم درصورت آزادسازی تدریجی کسب و کارها از اردیبهشت‌ماه جاری شاخص ستانده کل اقتصاد 7.4درصد ریزش خواهد داشت و پیامد آن بیکار شدن 2میلیون و 876هزار نفر خواهد بود.

عمق تخریب در بازار کار
این نهاد در تازه‌ترین گزارش خود از میزان تخریب کرونا می‌گوید: شیوع کرونا از زمستان 98و تداوم آن در بهار 99، اقتصاد ایران را در وضعیت رکود همراه با نا اطمینانی قرار داده؛ البته نا اطمینانی از آینده، بسیار مهم‌تر و تأثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه است زیرا هنوز معلوم نیست آیا شیوع ویروس کرونا در فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر؟ و اقتصاد تا چه زمان درگیر کنترل شیوع این ویروس خواهد بود؟ 
اما هم‌اکنون اپیدمی کرونا به کاهش تقاضا برای محصولات صادراتی ایران و بسته شدن مرزهای تجاری منجر شده و تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی تحت‌تأثیر قرار داده است. همچنین در داخل نیز، تقاضای کل؛ به‌دلیل کاهش درآمد خانوارها و قرنطینه تحت‌تأثیر قرار گرفته است. از سوی دیگر بازار کالاها و خدمات در اقتصاد به‌دلیل اختلال در شبکه تأمین مواداولیه و محدودیت فعالیت برخی واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است.
بازوی تحقیقاتی مجلس ایران تأکید می‌کند: آثار اقتصادی شیوع کرونا بر وضع معیشت خانوارها نشان می‌دهد هرچند همه گروه‌های درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهک‌های پایین یعنی محروم‌تر بیشتر خواهد بود زیرا 7۳ درصد از خانوارهای دهک اول و 8۳ درصد از خانوارهای دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند و فقط 1۳ درصد از خانوارهای دهک اول و 24درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی پرداخت کرده‌اند و تحت پوشش بیمه غیردرمانی هستند ؛ این نسبت در دهک دهم یعنی طبقه ثروتمندتر جامعه 35درصد برآورد شده است. به‌این‌ترتیب حمایت‌هایی که از بنگاه‌ها، به‌صورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر اعمال می‌شود یا حمایت‌هایی که دولت از نوع پرداخت بیمه بیکاری، به عمل می‌آورد عمدتا ضریب اصابت پایینی به دهک‌های پایین درآمدی دارند و بیشترین حمایت را از دهک‌های متوسط و بالا را به همراه خواهند داشت.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهند: هرگونه حمایتی در شرایط فعلی، با احتمال زیاد از منابع تورم‌زا تأمین‌شده و درنتیجه موج تورمی را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

شغل‌های درخطر تعطیلی
گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد برخی شغل‌ها بیشترین آسیب را از کرونا خواهند دید؛ مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب هستند و از نگاه بخشی نیز بخش خدمات بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا قرار دارد و در مراحل بعدی هم بخش‌های صنعت و کشاورزی آسیب خواهند دید. همچنین از بین مشاغل غیررسمی در بخش خدمات، که آسیب‌پذیرترین حوزه هستند و یک‌چهارم جمعیت شاغلان را تشکیل می‌دهند عمدتاً خود اشتغال‌ها یا کارکنان مستقل در معرض آسیب بیشتری هستند.
این گزارش هشداردهنده واقعیت دیگری را به تصویر می‌کشد که براساس آن حتی اشتغال‌های جدید ایجادشده در بخش غیرشرکتی و به‌ویژه شغل‌های متمرکز در حوزه‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و نظایر آن‌، که عمدتا شغل‌های تمام‌وقت به شمار نمی‌آیند، دچار آسیب‌های جدی‌تری خواهند شد.
 این نهاد تحقیقاتی هشدار می‌دهد: بسیاری از مشاغل ازدست‌رفته در اثر شیوع کرونا نه بیمه دارند که تخفیف در حق بیمه کارفرما سبب نجات آنها شود و نه به تسهیلات و کمک‌های مالی دولت دسترسی دارند و حتی حمایت‌های دولتی از بنگاه‌های اقتصادی نصیب آنها نمی‌شود. هشداری که نشان‌دهنده تشدید چهره فقر در جامعه خواهد شد و شکاف درآمدی را تشدید می‌کند.

چه باید کرد؟
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت پیشنهاد داده؛ منابع مالی به جای حمایت از بنگاه‌ها بر حمایت از خانوارها متمرکز شود و به‌جای پرداخت یارانه‌های کور، منابع مالی به خانوارهای نیازمند پرداخت شود. کارشناسان این مرکز معتقد هستند 2دسته از افراد باید از دریافت بسته‌های حمایتی دولت در برابر کرونا حذف شوند، نخست؛ افرادی که به‌دلیل کار نکردن و در خانه ماندن، درآمدشان تغییری نخواهد داشت، مانند بازنشستگان و بخشی از کارمندان دولت و دوم افرادی که به‌دلیل نوع شغل، حتی در دوران قرنطینه نیز مشغول به‌کار بوده‌اند، مانند کارخانه‌های تولید محصولات غذایی و دارو، داروخانه‌ها و سوپرمارکت‌ها زیرا اعطای یارانه به این افراد، مانند همه یارانه‌های همگانی، موجب اتلاف منابع خواهد شد.

    چه می‌شود؟

بدنه نحیف اقتصاد ایران، ماه‌هاست که تحت‌فشار تحریم و تخریب کرونا قرار دارد حالا مقایسه 2اسکن مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین‌المللی پول واقعیت‌های جالبی را پیش‌روی فعالان اقتصاد قرار می‌دهد. نتیجه اسکن صندوق بین‌المللی پول، که پیش از شیوع ویروس کرونا انجام شده از افت محسوس درآمدهای دولت، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و رکورد توأم با تورم حکایت دارد صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود در سال 2020رشد(عقب‌گرد) واقعی اقتصاد ایران، به منفی 6درصد برسد، همچنین صادرات نفت خام ایران، در سال 2020و 2021نیز باز هم کاهش خواهد یافت. این نهاد بین‌المللی تأکید می‌کند: انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال‌های 2020و 2021همچنان به تورم دورقمی بالای 30درصد مبتلا خواهد بود.  حالا نتیجه اسکن مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از شیوع کرونا، نشان می‌دهد که ممکن است 6میلیون ایرانی شغل خود را در یک سناریوی احتمالی و بدبینانه از دست بدهند. امید‌دادن به مردم در سایه تدابیر دولت حسن روحانی با وجود خزانه خالی نشان از آن دارد که اجماع در سطح ملی برای نجات اقتصاد ایران و سبد معیشت ایرانیان یک ضرورت است.