طلب 400میلیارد تومانی مردم از ایرلاین‌ها و هتل‌ها

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان از پول مردم در حساب‌های شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی است و مردم سرگردان مانده و نمی‌توانند پولشان را پس بگیرند.
حرمت‌الله رفیعی حدود یک هفته پیش در نامه‌ای خطاب به تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی هشدار داد که اگر بدهی سفرهای کنسل‌شده را تسویه نکنند از آنها شکایت خواهد شد. او پیش از تعطیلات نوروز، زمانی که وزارتخانه‌های راه و گردشگری در بخشنامه‌هایی از شرکت‌های هواپیمایی و تاسیسات گردشگری، ازجمله هتل‌ها خواستند پول سفر و پروازهای کنسل‌شده مردم را بدون کسر جریمه مسترد کنند، نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت و نسبت به کم‌کاری هتل‌ها و ایرلاین‌ها و فشار نهادهای نظارتی که فقط به آژانس‌های مسافرتی وارد شده است، معترض شد و درخواست ورود دستگاه قضایی به این موضوع را پیش از حاد شدن مشکل ارائه کرد.
حالا به گزارش ایسنا، پس از گذشت نزدیک به 2ماه از آن زمان، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی همچنان می‌گوید که شرکت‌های هواپیمایی و هتل‌ها نسبت به استرداد پول مردم اقدام نکرده‌اند. حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران که تا یک هفته پیش رقم بدهی شرکت‌های هواپیمایی به آژانس‌های مسافرتی و مردم را بالغ بر ۱۰۰میلیارد تومان اعلام کرد، در مصاحبه‌ای تلویزیونی، گفت: بررسی‌های میدانی و گزارش‌های تازه نشان می‌دهد رقم بدهی ایرلاین‌ها (داخلی و خارجی) به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و علاوه بر آن مبلغی نیز در اختیار هتل‌های داخلی و خارجی قرار دارد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با بیان اینکه پول مردم چند‌ ماه است در حساب‌های ایرلاین‌ها مانده است و آنها با رقم‌های سنگین کاسبی می‌کنند، افزود: چه‌کسی باید به این ماجرا وارد شود؟ مردم به امیدی منتظر سفر بودند، حالا به‌دلیل اینکه بیماری آمده و جبر بوده نتوانسته‌اند سفر بروند و باید پولشان مسترد شود. او تأخیر ایرلاین‌ها و هتل‌ها در استرداد وجوه مردم را عامل تشدید بی‌اعتمادی به آژانس‌های مسافرتی دانست و گفت: آژانس‌ها فروشنده محصولات دیگران هستند و پول مردم را مستقیم در اختیار ایرلاین‌ها و هتل‌ها قرار می‌دهند.  
رفیعی گفت: به کرات از مسئولان به‌ویژه دستگاه‌های نظارتی درخواست کرده‌ایم و مکاتباتی نیز با دوایر قضایی انجام داده‌ایم و به رئیس قوه قضاییه و معاونت پیشگیری این قوه هم نامه نوشته‌ایم که باید به این موضوع ورود کنند، چون ظاهرا پیگیری این موضوع از حوزه اختیارات وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و میراث‌فرهنگی و گردشگری خارج است و بخشنامه‌هایی که صادر می‌‌کنند هم بی‌خاصیت است.