اداره پایتخت دیگر «سوداگرایانه» نیست

سید حسن رسولی
خزانه دار شورای شهر تهران

21سال پیش در سال 1378، در دومین سال دولت اصلاحات در عمل به وعده‌های انتخاباتی، شاهد برگزاری انتخابات شوراها بودیم که در نتیجه این اقدام بزرگ فصل هفتم قانون اساسی به مرحله اجرا درآمد و قریب به 130هزار نفر از نمایندگان برگزیده مردم در سطوح تصمیمات کشوری روستا‌ها، شهر‌ها، استان‌ها و درنهایت شورای‌عالی استان‌ها قرار گرفتند. الان که در سومین سال از پنجمین دوره شورا‌ها هستیم نکاتی در مقام ارزیابی و ارائه حقوق کارآمد این نهاد قابل طرح است. اولا با تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا امکان برقراری ارتباط مناسب‌تر و نهادینه‌شده بدنه مردم با سطوح گوناگون حاکمیت برقرار شد و از این طریق شورا‌های اسلامی توانستند متناسب با ظرفیت قانون مصوب سال75 در حوزه اختیارات و وظایف این نهاد فعالیت کنند. طی این مدت فراز و فرود‌هایی متوجه نظام شورایی بود که برای تقویت و توانمند‌سازی این نهاد آثار مثبت و منفی خودش را داشت. در 6سال باقیمانده از دولت اصلاحات، شورا‌ها، هم در قانون برنامه سوم و هم در جهت‌گیری‌های دولت و مجموعه حاکمیت از نقش و جایگاه مناسبی برخوردار بود. متأسفانه بعد از پایان دوره اصلاحات، شورای نگهبان با تفاسیر از اصول‌سه‌گانه پیش‌گفته قانون اساسی، محدوده اثربخشی و کارآمدی شورا‌ها را کاهش داد.
آنچه به‌عنوان پیشنهاد می‌توان مطرح کرد این است که با اصلاح قانون مصوب سال 75 مجلس درباره حدود وظایف و اختیارات شورا‌ها و با استفاده از تجارب کشور‌های پیشرفته، شرایطی فراهم شود که شورا‌های اسلامی نقش پارلمان و حاکمیت محلی را پیدا کنند و با تقسیم کاری که بین حکومت محلی و ملی صورت می‌گیرد امور کلان به قوای سه‌گانه ارجاع پیدا کند و امور محلی در سطح شهر‌ها و شهرستان‌ها به شورا‌های اسلامی واگذار شود. 21سال برای قوام‌گیری کامل و جامع نظام شورایی فرصت کوتاهی بوده است. امیدوار هستم اکنون که در آستانه سالگرد تولد نظام شورایی قرار داریم، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، احزاب وگروه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکزی مانند مجلس شورای اسلامی به این مهم بپردازند.

شورای اسلامی تهران، ری و تجریش در دوره پنجم با اقبال بی‌سابقه مردم به نامزد‌های اصلاح‌طلب روبه‌رو شد و شهروندان به هرکدام از ما 21نفر به‌طور متوسط یک‌میلیون و 200هزار رأی دادند. در وهله اول تلاش کردیم بعد از 14سال رویکرد نظری حاکم بر اداره پایتخت را از وضعیت سابق «سوداگرایانه» فروش شهر و اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس که بعضا فاقد مطالعات پیوست زمینه‌ای بوده است به تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی شهری تغییر دهیم. در این راستا به‌طور مشخص لغو مصوبه برج‌باغ‌ها با هدف صیانت از معدود باغ‌های باقیمانده، یکی از طرح‌های اجرایی بود.
رویکرد دوم اولویت‌دادن به حمل‌ونقل عمومی و کاهش عوارض آن مانند آلودگی هوا بود که امروز بیشترین منابع شهرداری صرف این حوزه می‌شود؛ دربرنامه پنج‌ساله سوم و در بودجه‌های سنواتی به این مهم پرداخته می‌شود. براساس این رویکرد، طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ‌مقیاس کالبدی در خدمت توسعه و تقویت بخش حمل‌ونقل عمومی قرار خواهد گرفت. رویکرد سوم خارج کردن حوزه مدیریت شهری و شهرداری از تحولات و رویداد‌های سیاسی و پایان دادن به نقش‌آفرینی شخص شهردار در رقابت‌های انتخاباتی و مخصوصا ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی بود. در 3سال گذشته سراغ ندارید که شهرداران تهران، چه در عرصه رسانه و چه در فضای واقعی سیاسی، به‌دنبال یارگیری و سازماندهی با هدف کسب قدرت در مجلس و ریاست‌جمهوری باشند. از ابتدا این قرار را با شهرداران گذاشتیم که این سِمَت سکوی پروازی برای قرار گرفتن در مناصب بعدی نیست. هیچ‌کدام از 21نفر اعضای شورای شهر نیز براساس میثاق‌نامه‌ای که داریم کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی نشدند. رویکرد دیگر تجدیدنظر جدی در نظام تقسیم کار و اداره شهر و شهرداری، مبارزه جدی با فساد، کاهش هزینه‌ها و سالم‌سازی‌ محیط بود.
طی ماه‌های اخیر و در بدترین شرایط کرونا، جلسات شورای شهر و کمیسیون‌ها تعطیل نشد. در ایام عید و در همه این روز‌ها کار ادامه داشت و کمیته شورا کار نظارت بر بهداشت عمومی را به عهده گرفت و بعضا راهبرد‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا در زمینه برخورد با این بیماری با نقد‌های جدی از سوی شورای اسلامی روبه‌رو شد.

شیوه‌های نوین برای تامین 3موضوع
محور فعالیت شورا در 2‌ماه اخیر بازنگری و چاره‌جویی در نحوه اداره شهر به‌خصوص از حیث منابع مالی بود. همانند سایر کشورها، در کشور‌ ما، به‌خصوص در پایتخت، فضای کسب‌وکار با یک توقف غیرقابل باور روبه‌رو است و شهروندان به‌دلیل اولویتی که برای حفظ سلامت خود قائل هستند محیط‌های کسب‌وکار را تعطیل یا نیمه‌تعطیل کرده‌اند و اداره شهر از منظر اقتصادی با چالش مواجه است. در 2ماه اخیر در شورای شهر و به‌خصوص در کمیسیون برنامه و بودجه در تعامل با شهردار و نمایندگان‌شان به‌دنبال پیدا کردن شیوه‌های نوین مدیریتی‌ای هستیم که بتواند 3موضوع را تامین کند:
اول کاهش بنیه مالی مؤدیان شهرداری در حوزه‌های مختلف که عوارض پرداخت می‌کنند را مدنظر داشته باشیم. مهلت‌هایی داده شد تا از این جهت فشار اقتصادی کمتر وارد شود.
دوم شناسایی و خلق فرصت‌های جدید کسب درآمد پایدار. شهریور 96 که ما شهرداری را تحویل گرفتیم سهم درآمد‌های پایدار 19درصد بود که الان به 42درصد افزایش پیدا کرده است.
سومین موضوع مهم، اتخاذ سیاست ریاضتی به معنی کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری برای عبور از این شرایط کرونایی بود. اکنون، هم از نظر ایفای نقش اجتماعی و هم از حیث آثار و پیامد‌های ناگوار اقتصادی، وضعیت جدیدی مقابل شهروندان قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری دولت و نهادهای مسئول، مدتی بتوانیم در اداره پایتخت از عهده نمایندگی برآییم.

چالش‌های اقتصادی شهر
فضای کسب‌وکار با یک توقف غیرقابل باور روبه‌رو است و شهروندان به‌دلیل اولویتی که برای حفظ سلامت خود قائل هستند محیط‌های کسب‌وکار را تعطیل یا نیمه‌تعطیل کرده‌اند و اداره شهر از منظر اقتصادی با چالش مواجه است