مصوبه جنجالی مزد 99

 مصوبه تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال 99 تاکنون به امضای نمایندگان جامعه کارگری نرسیده است. این نمایندگان معتقدند که درصد افزایش‌یافته برای حقوق قادر نیست قدرت خرید کارگران را متناسب با نرخ تورم سال گذشته و سال پیش‌رو، ترمیم کند. برای نمونه، سال گذشته حقوق کارگران معادل 14 درصد افزایش یافت. در حالی که نرخ تورم تا پایان شهریورماه سال گذشته معادل 42 درصد گزارش شده است. هرچند که نرخ تورم در آغاز زمستان 98 به رقم 38 درصد رسید. با این حال و با وجود کاهش نرخ تورم، فاصله آن با رقم 14 درصدی افزایش دستمزدها، بسیار چشمگیر است. در همین حال اتفاقی که در طول برپایی نشست تعیین مزد رخ داده بسیار قابل تامل است، زیرا محور اصلی بحث‌ها در زمینه تغییر نرخ بن‌های کارگری، افزایش رقم هزینه مسکن و... بوده و در واقع بحث اصلی حقوق کارگران، کاملا تحت‌ شعاع حواشی خرد شدن  حقوق کارگران رخ داده است. بدین ترتیب نتیجه نشست یادشده، پس از ساعت‌های طولانی بحث و گفت‌وگو، افزایش 21 درصد بوده که تقریبا به اندازه نیمی از نرخ تورم سال گذشته است. البته با آن‌که شورای عالی کار، افزایش۲۱ درصدی حداقل مزد را به تصویب رسانده، اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توافق اخیر عملا افزایش ۳۲ درصدی در حداقل مزد کارگران اتفاق افتاده، به طوری که حداقل مزد به رقمی معادل 2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای سال 99 رسیده است. هر چند نباید از خاطر برد که استناد این دسته از کارشناسان اقتصادی به تغییر مزایای جانبی مزد، حق مسکن و بن خواربار و... بوده که مجموع دریافتی کارگران را، در صورت متاهل بودن، به 2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهد. در حالی که مطابق آخرین مصوبه نشست تعیین مزد، دستمزد کارگران مجرد بسیار با درآمد متاهلان فاصله خواهد داشت.
البته واقعیت این است که دولت تمایل بسیاری برای افزایش حقوق کارگران دارد، اما بنیه اقتصادی بنگاه‌های تولیدی به دلیل مسائل متعدد کاهش یافته است. وقوع بحران جهانی کرونا، بخشی از توان اقتصادی کشورها را به‌شدت مهار کرده و افزون بر آن، تحریم‌های سیاسی و غیرانسانی بر اقتصاد ایران فشار آورده است.
در این شرایط، با نگاه منصفانه به ساختار کنونی اقتصاد کشور، می‌طلبد که تمامی دشواری‌ها با در نظر گرفتن موقعیت اقتصاد ملی بررسی شود. به عبارت دیگر تمامی تحولات صنفی را باید در گردونه اقتصاد ملی و توان و ظرفیت آن به ارزیابی گذاشت. به همین دلیل نمایندگان کارگری با اقدامی مدنی از امضای مصوبات آخرین نشست شورای مزد، خودداری کردند. در واقع رفتارتحسین‌برانگیز جامعه کارگری همین جا پایان نیافته است، زیرا برخی از دست اندرکاران خواهان آن هستند که مصوبه شورای عالی مزد برای بررسی دوباره به مجلس بازگردانده شود. این گروه استدلال می‌کنند که رقم تعیین‌شده برای دستمزد سال 99 کاملا براساس مفاد ماده 41 قانون کار نیست، به همین دلیل از مجلس درخواست کرده‌اند که نمایندگان وسعت نظر بیشتری در بازبینی مصوبات مزدی امسال داشته باشند.
در این بین، برخی کارشناسان اقتصادی تصمیم شورای عالی کار در این زمینه را تصمیمی دقیق و مناسب ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که رقم تعیین‌شده با توجه به شرایط موجود کشور و وضعیت بنگاه‌ها اتخاذ شده است. مهم‌تر آن‌که رقم یادشده می‌تواند مانع از رواج قراردادهای سفیدامضا در برخی از بنگاه‌ها شود، اما برخی دیگر از کارشناسان و مقامات کارفرمایی حتی به افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد، واکنش نشان داده و آن را تهدیدی برای بنگاه‌های اقتصادی و ریزش نیروهای کار دانسته‌اند.