بازی‌خوانی سیاست دولت برای نجات اقتصاد

فریز نرخ بهره، توزیع گسترده پول از طریق اعطای وام کم‌بهره در حوزه تولید و مصرف و اجرای گسترده خصوصی‌سازی در کنار حمایت از توسعه بورس 4ضلع سیاست دولت برای عبور از آثار اقتصادی کرونا را تشکیل می‌دهند.
ارزیابی سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در نخستین‌ماه از سال 99نشان می‌دهد دولت پس از 2سال تحمل فشار و اجرای سیاست‌های پرانتقاد در حوزه اقتصاد، دوباره، آن‌هم در میانه بحران شیوع ویروس کرونا، اعتماد به نفسش را بازیافته و اجرای سیاستی تقریبا یکپارچه را برای نجات اقتصاد از آوار کرونا در دستور کار قرار داده است. بازی‌خوانی همشهری از سیاست جدید‌ اقتصادی دولت برای عبور از کرونا نشان می‌دهد: فریز نرخ بهره، توزیع گسترده پول از طریق اعطای وام کم‌بهره در حوزه تولید و مصرف و اجرای گسترده خصوصی‌سازی، در کنار حمایت از توسعه بورس 4ضلع سیاست دولت برای عبور از آثار اقتصادی کرونا را تشکیل می‌دهند. یک چهارضلعی که البته تا حدی در تضاد با سیاست بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم قرار دارد و به‌نظر می‌رسد هدفش ایجاد رونق، حتی با پذیرش مقداری تورم در اقتصاد است، البته شاید رئیس‌کل بانک مرکزی هم مجبور شود در نهایت تسلیم واقعیت‌ها و فشارهای موجود برای تامین بودجه شود، چنانکه عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با بلومبرگ به صراحت گفته است: اقتصاد ایران برای خنثی‌سازی آثار کرونا بر کسب‌وکارها به 10میلیارد یورو اعتبار خارجی نیاز دارد. پولی که البته تامین آن ماموریتی دشوار به‌حساب می‌آید.

چند پرسش مهم
با فروکش کردن التهاب ناشی از شیوع ویروس کرونا، البته براساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، حالا می‌توان سیاست‌های اقتصادی دولت را در زمینه‌های مختلف ارزیابی کرد. واقعا دولتمردان چه در سردارند؟ آیا تزریق 75هزار میلیارد تومان از پول بانک‌ها، توافق ناگهانی بانکداران بر سر فریز نرخ سود سپرده‌ها در سطح 15درصد و ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات و در نهایت تشویق صاحبان نقدینگی به سرمایه‌گذاری در بازار سهام، می‌تواند اقتصاد ایران را از زیر آوار کرونا بیرون آورد یا اینکه موج تازه‌ای از تورم و رکود سنگین اقتصادی در راه است؟ اصلی‌ترین پرسش شاید این باشد که فرمانده این روزهای اقتصاد ایران کیست و نظریه اقتصادی حاکم بر سیاست‌های اقتصادی دولت تا چه اندازه می‌تواند امیدوارکننده و کم‌هزینه باشد؟

ابزاری مهم به نام نرخ سود و بهره
تازه‌ترین اتفاق در زمین بازی اقتصاد را شاید بتوان به توافق بانک‌ها برای بازگشت به مصوبه سال 96 شورای پول و اعتبار دانست که محور اصلی آن الزام همه بازیگران بازار پول ایران به جذب سپرده‌های ریالی با نرخ 15درصد است، حالا که به گفته بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان سال 98 از مرز 41درصد عبور کرده، سپرده‌گذاران بانکی 3راه پیش رو دارند، یا بپذیرند پولشان یک سال دست بانک‌ها بماند و 15درصد سودش را بگیرند یا اگر دنبال سود 18درصد هستند، می‌توانند اوراق گواهی سپرده بانکی بگیرند؛ یا اینکه به‌کل بی‌خیال سود بانکی شوند و پولشان را از حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها خارج کنند. 
به گزارش همشهری، این توافق اگرچه نشانه‌هایی از تبانی بانکداران و تنبیه سپرده‌گذاران را تقویت می‌کند ولی در عین‌حال این پرسش را مطرح می‌سازد که چرا باید در شرایط تورم 41درصدی، نرخ سود بانکی حداکثر 18درصد باشد، اما به‌نظر می‌رسد بانک‌ها تحت‌فشار سنگین سازمان امور مالیاتی قبول کرده‌اند که دیگر به سپرده‌ها سود بالا ندهند؛ تا جریمه نشوند. یافته‌های همشهری نشان می‌دهد؛ این روزها بانک‌ها با برگه‌های تشخیص سنگین مالیاتی مواجه شده‌اند، این رویداد بیانگر آن است؛ سازمان امور مالیاتی، که زیرنظر وزیر اقتصاد فعالیت می‌کند، پرداخت سود بالای 15درصد، در سال گذشته را جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی نمی‌داند و از بانک‌ها به‌دلیل آنچه تخلف خوانده‌شده، مالیات بیشتری طلب کرده است. اتفاقی که نه‌تنها به سود سهامداران بانک‌ها و به زیان سپرده‌گذاران تمام‌شده، بلکه نشانه‌ای از تغییر ریل سیاست‌های اقتصادی و شاید تغییر سیاستگذار اقتصادی دولت به شمار می‌آید. نشانه‌ای که تغییر یا تضعیف احتمالی سیاستگذار اصلی اقتصاد ایران، در این هفته‌ها را به‌شدت تقویت می‌کند، فشار دولت بر تزریق هرچه بیشتر منابع بانکی برای کم‌کردن آثار اقتصادی کرونا از یک‌سو و اصرار شخص رئیس‌جمهوری، آن‌هم با صدای شفاف و صریح، به فروش هرچه بیشتر دارایی‌ها و سهام شرکت‌هاست؛ حتی شرکت‌هایی که مثل شستا، مال دولت نیست اما؛ به دستور دولت آن را می‌فروشند، تنها بخشی از تغییر بازیگران، در زمین سیاست‌های اقتصادی دولت است. آیا حسن روحانی دیگر به این نتیجه رسیده که دوران تولیت بانک مرکزی بر سیاست‌های کلان اقتصادی ایران به پایان رسیده و حالا تیمی دیگر سکان هدایت اقتصاد را در دست گرفته است؟

قطار اقتصاد به ریل بازمی‌گردد؟
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به گزارش یکی از روزنامه‌های اصولگرا و منتقد دولت اعلام کرد: دولت و بانک مرکزی از طریق 2اقدام، به‌دنبال عرضه ازیک‌طرف و تحریک تقاضا از طرف دیگر و برگرداندن اقتصاد به ریل حرکت هستند. البته او به‌احتمال انحراف منابع بانک‌ها، در نتیجه تزریق وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط در دولت‌های گذشته، اشاره‌ای غیرمستقیم کرد و گفت: نگرانی از انحراف دست‌کم یک‌سوم از مبلغ 75هزار میلیارد تومان به‌دلیل واریز مستقیم به‌حساب خانوارهای یارانه بگیر بی‌مورد است. البته سکان‌دار بانک مرکزی تأکید دارد بخش عمده‌ای از 50هزار میلیارد تومان وام کم‌بهره با نرخ 12درصد قرار است به تشخیص وزارت کار و تنها به واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی با اشتغال کمتر از 50نفر داده شود که نیروی کار خود را حفظ کرده باشند و برای شفافیت بیشتر اسامی واحدها و مبلغ وام‌گیرندگان این وام‌ها در سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد. موضع دیروز همتی نشان می‌دهد او هرچند تلاش می‌کند؛ سیستم بانکی را هم‌راستا با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، برای خنثی کردن حجم تخریب زلزله کرونا و البته تحریم نگه دارد، اما در عین حال نگران انحراف رانت‌های احتمالی است، او به همین دلیل قول داده اسامی گیرندگان وام ارزان‌قیمت را منتشر کند؛ اما همچنان پرسش جدی این است که آیا همتی می‌تواند سیاست‌های اقتصادی دولت را به همان ریل قبل از کرونا بازگرداند؟ هزینه برخی تصمیم‌های تورم‌ساز چه میزان خواهد بود؟

امید دولت به بازار سرمایه
هرچه به پایان حاکمیت کرونا نزدیک شویم، فهرست هزینه‌های آسیب دیدگان کرونا قطورتر خواهد شد و دولتی که خزانه‌اش خالی است و رقم کسری بودجه‌اش به اوج رسیده، چاره را در فروختن دارایی‌ها دیده و به تأمین مالی از کانال بازار سرمایه امید دوخته است تا جایی که در سایه اظهارات برخی چهره‌های اقتصادی دولت می‌توان این تغییر ریل را مشاهده کرد. عرضه‌های اولیه سنگین، تغییر سکان‌دار سازمان بورس، اصرار رئیس‌جمهوری به جذب پول‌های سرگردان در بورس و صف‌های سنگین خرید سهام در این روزها، همه نشانه‌هایی از روند مثبت بورس تحت‌تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت است. در کنار عرضه 3صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ دولتی در بورس، دولت به‌احتمال‌زیاد، همزمان با کاهش عملی نرخ سود سپرده‌های بانکی از 18درصد به 15درصد، تأمین مالی، با فروش اوراق بدهی را هم در بورس و فرابورس آغاز خواهد کرد تا بازارسرمایه در صدر توجهات سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد.

اختلاف‌ها نمایان می‌شود
به‌نظر می‌رسد گزینه مطلوب دولتمردان این است که نقدینگی به مقصدی برود که آنها پیش‌بینی می‌کنند، یعنی بازار سرمایه، اما اگر بخشی از این نقدینگی سربرگرداند و بازار ارز یا سکه و طلا را نشانه رود، آنگاه اختلاف‌نظر پنهانی چهره‌های اقتصادی کابینه آشکار خواهد شد زیرا ممکن است ثبات سایر بازارها با رفت‌وبرگشت‌های سریع نقدینگی به مخاطره بیفتد. از سوی دیگر چالشی که سیاست‌های اقتصادی دولت را تهدید می‌کند، تمرکز بر واگذاری هرچه بیشتر سهام و دارایی‌ها به‌جای واگذار کردن صندلی‌ها و مدیریت دارایی‌هاست، ضمن اینکه این نگرانی جدی وجود دارد که دولت پول ناشی از واگذاری سهام را به‌جای افزایش سرمایه‌گذاری، در امور جاری صرف کند.

مهار تورم دیگر اولویت نیست
به گزارش همشهری، بازی خوانی رفتار دولت در سیاستگذاری عصر کرونا نشان می‌دهد ازنظر دولتی‌ها مهار تورم فعلاً در اولویت نیست و بهتر است بانک مرکزی از هدف اصلی‌اش یعنی مهار نرخ تورم فاصله بگیرد و تنها به کمک دولت بیاید تا هم شهروندان راضی باشند و هم اقتصاد ایران از تله سنگین رکود فراگیر نجات یابد. بانک مرکزی و شخص عبدالناصر همتی این روزها چشم به صندوق بین‌المللی پول دارد بلکه 5میلیارد دلار درخواستی را به ایران اختصاص دهد. اتفاقی که می‌تواند بخشی از فشار سنگین دیگر مردان اقتصادی دولت گرفتار بر منابع تورم‌زای بانک مرکزی را کاهش دهد. موضوعی که در کسری بودجه ریشه دارد. چیزی که سکان‌دار بانک مرکزی از آن ناراضی است چنان‌که همتی چندی پیش در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به آزادسازی بخشی از سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته بود: وقتی‌که ما ۲۵هزار میلیارد تومان تزریق می‌کنیم، پایه پولی بالا می‌رود و نقدینگی افزایش خواهد یافت، اما ما این را به جان خریدیم.


در انتظار 5میلیارد دلار

جهت‌گیری دیگر دولت حسن روحانی این است که بتواند از صندوق بین‌المللی پول کمک 5میلیارد دلاری بگیرد و مأموریت مهم را رئیس‌جمهوری به رئیس‌کل بانک مرکزی سپرده، همتی به‌تازگی در گفت‌وگو با بلومبرگ نه‌تنها از صندوق بین‌المللی پول خواسته تا سیاسی و تحت‌فشار آمریکا تصمیم‌گیری نکند، بلکه از نیاز ایران به 10میلیارد یورو اعتبار خارجی برای خنثی‌سازی آثار حملات کرونا خبر داده و ادعای یک مقام منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول را رد کرده است. او می‌گوید: ما تمام اطلاعات و داده‌های مورد نیاز صندوق بین‌المللی پول را برای ارزیابی صلاحیت‌مان ارائه داده‌ایم و این اطلاعات و آخرین اطلاعات اقتصادی در وب‌سایت بانک مرکزی ایران موجود است. رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در واکنش به منتقدان داخلی و خارجی این سیاست می‌گوید: ما از آمریکا درخواست کمک نکرده‌ایم، ما از صندوق بین‌المللی پول تقاضا کردیم که یک‌ نهاد بین‌المللی غیرسیاسی، وابسته به سازمان ملل متحد است و ایران هم جزو بنیانگذاران و اعضای این نهاد بین‌المللی است و همه نهادهای مرتبط با سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول یا سازمان بهداشت جهانی باید از سیاست دور بمانند و به تعهدات نهادی خود عمل کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید می‌کند: برای مهار شیوع ویروس، تقویت نظام مراقبت‌های بهداشتی و محافظت از پرسنل خط مقدم در بیمارستان‌ها و جاهای دیگر و کمک به افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، ما نیاز به ۱۰میلیارد یورو اضافه‌تر در تأمین اعتبار خارجی خود داریم که ۲درصد از تولید ناخالص داخلی ماست. این‌یک واقعیت است و ما این اطلاعات را با صندوق بین‌المللی پول به اشتراک گذاشته‌ایم البته ایران دارای ذخایر خارجی هست اما تحریم‌های آمریکا جلوی آن را گرفته است.