تلاش برای کاهش جرم

شیوا نوروزی- روزنامه‌نگار

موضوع جرم و جنایت از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که اثرات زیانبار اجتماعی-اقتصادی به‌دنبال دارد و به‌دنبال خود تورم، بیکاری و فقر را به‌دنبال می‌آورد. لذا سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور هر ساله با مشارکت دستگاه‌های اجرایی با محوریت شاخص‌های عمومی و اختصاصی به‌منظور کاهش جرم و جنایت در کشور برنامه‌هایی را در اولویت اجرا قرار می‌دهد.
انجام برخی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی مربوطه منجر به کاهش 5درصدی آمار وقوع قتل عمدی، آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و حریق عمدی در نیمه نخست سال 98 به نسبت نیمه نیمه نخست سال ۹۷ شد. در این مدت آمار از ۱۶۱ فقره جرم در حوزه جرایم جنایی در تهران در سال 97به 153فقره جرم در نیمه نخست سال 98کاهش یافت. در مدت زمان مذکور طبق گزارش پلیس‌ 76فقره قتل عمد، 8مورد آدم‌ربایی، 23مورد سرقت مسلحانه، 33مورد تجاوز به عنف و 13مورد حریق عمدی صورت گرفت. آمار کشفیات پرونده‌های قتل و آدم‌ربایی و سرقت مسلحانه در 6‌ماه نخست سال ۹۸، به ۱۱۸ درصد رسید که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، ۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.
به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان و جامعه‌شناسان بسیاری از مجرمان و باندهای سازمان‌یافته در محیط زندان تشکیل می‌شود و بزهکاران ساده و منفرد دیروز بعد از رفتن به زندان و آزادی، به گروه بزهکاران پیچیده و سازمان‌یافته تبدیل می‌شوند. از همین رو زندان‌ها در کاهش جرم و جنایت در جامعه مؤثرند. 
به همین علت با تلاش دستگاه‌های مربوطه در سال 98 بازگشت مجدد زندانیان 14.8درصد به نسبت سال 97 صورت پذیرفت. از سوی دیگر حمایت‌ها از خانواده زندانیان نیازمند 65درصد افزایش یافت و مراقبت بعد از خروج نیز در سال گذشته 75درصد افزایش پیدا کرد. چرا که میان میزان جرائم و رشد اقتصادی و توزیع ثروت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. مشاوره و خدمات روانشناختی زندانیان 100درصد افزایش یافت. درمان زندانیان معتاد 63درصد، آموزش‌های رسمی زندان 70درصد، آموزش‌های فرهنگی و تربیتی 100درصد، اشتغال مولد زندانیان 18درصد و حرفه‌آموزی زندانیان 70درصد نسبت به سال 97افزایش یافته تا به نوعی در کاهش جرم و جنایت مجدد افرادی که مستعد جرم و جنایت مجدد هستند مؤثر عمل کند.
با وجود کاهش تعداد زندانیان در سال 98، طبق گفته اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها، ظرفیت زندان‌ها حدود ۸۵ هزار نفر است و جمعیت حاضر در زندان‌ها همچنان دو برابر و‌نیم ظرفیت است.

رابطه فلاکت با جرم
اگر تورم در کشوری یک برابر افزایش پیدا کند، نرخ جرم و جنایت دو برابر می‌شود. اگر بیکاری در جامعه یک واحد افزایش یابد، جرم و جنایت دو برابر افزایش پیدا می‌کند و جالب است بدانید اگر تورم و بیکاری در کنار هم یک واحد افزایش پیدا کنند، میزان وقوع جنایت و جرم در جامعه ۴.۵ برابر می‌شود


عوامل جرم‌زا بالا می‌رود
عماد ملا ابراهیمی؛کارشناس حقوقی: امروزه مهم‌ترین شاخص توسعه در هر دولتی، توسعه و رشد اقتصادی است. از یک سو وجود مقررات کافی، امنیت و نبود جرائم در جامعه عامل مکمل توسعه و رشد اقتصادی است. از سوی دیگر دستیابی به امنیت پایدار و تأمین ثبات، بدون تأمین رفاه شهروندان میسر نیست. همچنین جرم‌شناسان و جامعه شناسان جنایی در بررسی عوامل جرم‌زا، عوامل اقتصادی را مورد توجه قرار می‌دهند. بدیهی است مادامی‌که شرایط اقتصادی-اجتماعی مرتبط با جرم از بین نرفته باشد، واکنش در برابر جرم چندان مؤثر نخواهد بود. نتایج مطالعات حاکی از آن است که رابطه معناداری بین جرم و جنایت در ایران، تورم، بیکاری و رشد اقتصادی وجود دارد.
افزایش مداوم و بی‌رویه‌ سطح عمومی قیمت‌ها آثار زیان‌باری را بر ابعاد مختلف زندگی انسان تحمیل می‌کند. اینکه تورم ناشی از امواج و انعکاس بحران مالی و اقتصادی جهانی است یا نشان‌دهنده ضعف در دستگاه‌های نظارتی بازار، درست مشخص نیست، اما آنچه درخصوص وجود وضعیت بیمار اقتصادی و تداوم این شرایط بدیهی به‌نظر می‌رسد، تبعات روانی و آسیب‌های اجتماعی متعدد و فراوانی است که در پی این امر تشدید خواهد شد. تورم به‌عنوان مقوله‌ای اقتصادی، رابطه‌ای انکارنشدنی و قابل رؤیت با مشکلات اجتماعی دارد و بر همین اساس نمی‌توان آن را منفک از دیگر پدیده‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... به شمار آورد؛ لذا رخدادهای اقتصادی همواره تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر شرایط و موقعیت افراد جامعه خواهند داشت. مهم‌ترین نکته‌ای که شاید در بسیاری از تحلیل‌ها و مسائل مربوط به این قضیه به آن توجه نشده باشد، بحث شاخص فلاکت است.
شاخص فلاکت مجموعه‌ای از نرخ تورم به علاوه‌ نرخ بیکاری است. بسیاری اوقات تورم و افزایش نرخ قیمت‌ها، تأثیرات مستقیمی بر بیکاری می‌گذارند؛ افراد زیادی کار خود را از دست می‌دهند و بسیاری دیگر نیز مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. در شرایط موجود جامعه که نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و بیکاری نیز بیشتر می‌شود، شاخص فلاکت بالا می‌رود. اگر تورم در کشوری یک برابر افزایش پیدا کند، نرخ جرم و جنایت دو برابر می‌شود. اگر بیکاری در جامعه یک واحد افزایش یابد، جرم و جنایت دو برابر افزایش پیدا می‌کند و جالب است بدانید اگر تورم و بیکاری در کنار هم یک واحد افزایش پیدا کنند، میزان وقوع جنایت و جرم در جامعه ۴.۵ برابر می‌شود. شاید دولت بتواند با آینده‌نگری و برنامه‌ریزی درست مسئله تورم و گرانی و شرایط فعلی اقتصادی را تحت مدیریت دربیاورد.