جهش تولید با دسترسی به اطلاعات

حسن صمیم نیک‌پی _ کارشناس امور فرهنگی

در حوزه اقتصادی، دسترسی بدون تبعیض به سیاست‌های مالی، مصوبات و تصمیمات دارای آثار اقتصادی و داده‌های مالی و کلیدی، از اهمیت حیاتی برخوردار است. پیشرفت و توسعه کشور از منظر اقتصادی نیازمند داشتن اطلاعاتی درست و دقیق است تا بر مبنای آن برنامه‌ریزی و تخصیص منابع بهینه شود و براساس اولویت‌بندی از تخصیص نامناسب و هدررفت ‌بخش عظیمی از منابع جلوگیری شود. در کشور ما دسترسی به اطلاعات دست‌کم در 2زمینه مهم اقتصادی نقش برجسته دارد؛ خصوصی‌سازی‌ و سرمایه‌گذاری.

عنوان سال «جهش تولید» بر اساس اندیشه و دیدگاه رهبری، از سوی ایشان برای تحقق حجم تولیدات بر اساس توان اقتصاد ایران و برای محسوس‌شدن فعالیت‌های تولیدی متناسب با نیاز مردم و افزایش حجم تولیدات تا 10برابر سال98 در نظر گرفته شده است. البته توجه به بیانات و توصیه‌های مختلف ایشان در ادوار مختلف همواره با تأکیدات راهبردی و اقتصادی همراه بوده است. اجرای موفق سیاست‌های تولید، اقتصاد و خصوصی‌سازی‌ به حق دسترسی به اطلاعات وابسته است. مقام معظم رهبری در تبیین سیاست‌های ابلاغی در موارد متعددی بر لزوم شفاف‌سازی‌ و اطلاع‌رسانی به‌منظور پیشگیری از فساد و عدالت تأکید کرده‌اند. ایشان در سال85 به متصدیان اجرای اصل44 (مهم‌ترین عامل جهش تولید) مواردی را تصریح کرده‌اند: «مقررات را باید شفاف و به مردم اطلاع‌رسانی کرد.مردم باید در جزئیات قرار بگیرند و بدانند که در کجا می‌توانند کار اقتصادی کنند، کجا سرمایه‌گذاری کنند، چطور می‌توانند در یک تعاونی وارد شوند. غالب مردم بی‌اطلاع‌اند. باید برای مردم تشریح بشود؛تبیین شود؛ بدانند چگونه می‌توانند از کمک دولت استفاده کنند، بخش خصوصی از چه امتیازاتی می‌تواند استفاده کند، دولت چه کمک‌هایی می‌تواند به او کند». یکی از ارکان پیشرفت و تحقق سیاست‌های اقتصادی، دسترسی به اطلاعات قابل اتکا و بهنگام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که باید بدون تمایز قابلیت دسترسی همگانی داشته باشد. در واقع اطلاع‌رسانی حقیقی و همه جانبه در عرصه فعالیت‌های اقتصادی همراه با شفافیت و پاسخگو بودن مدیریت دولتی سبب جهش و رونق رقابت‌پذیری خواهد شد. عدم‌شفافیت و اسرارگرایی بدون دلیل، سرمایه‌گذارانی را دچار تردید می‌کند و تهدیدی جدی برای توقف جریان خصوصی‌سازی‌، اصلاحات و آزادسازی اقتصاد به‌شمار می‌رود. در عین حال واضح است که بخشی از اطلاعات اقتصادی کشور ممکن است به دلایلی نظیر حمایت از اسرار تجاری برای همه غیرقابل دسترسی باشد، اما دستگاه‌های عمومی نمی‌توانند به این بهانه اطلاعات کلیدی که نفع عمومی قابل ملاحظه‌ای دارد را مخفی کنند. با شرایط فعلی که اقتصاد دنیا هم به‌دلیل بیماری عالم‌گیر با رکود مالی مواجه خواهد شد، جهش تولید و رونق اقتصادی بدون کار عالمانه اجرایی و شفافیت و دسترسی به اطلاعات امکان‌پذیر نیست و نجات اقتصاد ایران که همچنان سایه سنگین تحمیل تحریم‌های ظالمانه بر سرش وجود دارد فقط با کار جهادی و حذف رانت‌های اطلاعاتی و انحصار اقتصادی با راهبرد قانونی دسترسی به اطلاعات دقیق مالی و تجاری به رونق بیشتر کسب و کار و نجات تجارت خواهد رسید.