خدیجه نوروزی_خبرنگار
نگرانی مردم از گرانی کالاها و افزایش نارضایتی و فشار سنگین اقتصادی در این روزها چیز تازه‌ای نیست که همه بخواهند با تعجب از آن یاد کنند. حتی تولیدکنندگان نیز از افزایش نرخ ارز گلایه دارند و فروشندگان نیز با اینکه قیمت کالاهای آنها چند برابر شده اما راضی نیستند. با بروز چنین نابسامانی‌هایی در اقتصاد کشور اما این روزها فرصتی طلایی برای محتکران ایجاد شده تا در سوءمدیریت اقتصادی با احتکار کالاها بار خود را ببندند. گویی قوانین و احکام صادر شده در این زمینه طی سال‌ها نتوانسته به‌عنوان یک عامل بازدارنده مؤثر عمل کند.
خلأهای موجود در قوانین و احکام صادرشده
وجود مشکلات اقتصادی در جامعه باعث به‌وجود آمدن مجرمان حرفه‌ای شده است. عماد ملاابراهیمی، مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید:«قوانین موجود را افراد متخصص ننوشته‌اند و بعد از انقلاب هرگز فرصتی ایجاد نشده تا دسته‌ای از جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و روانشناسان در کنار هم قوانینی را تبیین کنند و بنویسند که شالوده نظام ایرانی باشد. معمولا قوانین در مجلس به‌دلیل محدودیت و ضیق‌وقت به کمیسیون‌ها ارجاع می‌شوند و کمیسیون‌ها نیز فاقد باید‌ها و شایدها هستند. معمولا قوانینی که صادر می‌شوند دارای ابهامند و بعد از آن انواع آیین‌نامه‌ها به بخش‌های حکومتی ابلاغ می‌شود تا ابهامات قانونی را مرتفع کند. قانون‌نویسان ما شایستگی و بایستگی لازم را ندارند. قوانینی که جرم‌زدا باشد هنوز نوشته نشده. فقط قوانین را جرم‌انگاری کرده‌اند. دستگاه قضا بعضا افرادی را مجازات می‌کند که به فعل و عدم‌فعل خود که جرم بوده آگاه نبودند و اصل را هم بر این می‌گذارد که همه نسبت به قانون جاهل نیستند و آگاهند. در صورتی که اینطور نیست و از همین روست که مشاهده می‌کنیم احکام قضایی صادر شده خیلی کارا و مؤثر عمل نمی‌کنند.»
جرم‌انگاری احتکار
اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمد ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی‌الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. در غیراین صورت به حبس از 5 تا 20سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به‌عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به‌دست آمده است، حکم خواهد داد.
ملاابراهیمی می‌گوید: «همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر جرایم مالی و حبس، مرتکب را به 20تا 74ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی‌ها و غیراینها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به‌گونه‌ای دخالت داشته باشند، به مجازات مقرر برای اخلالگران در نظام اقتصادی محکوم خواهند شد.»
آگاه نبودن کسبه از مقررات
ملاابراهیمی علل احتکارگروهی از کسبه را آشنا نبودن آنها با مقررات مسائل اقتصادی عنوان می‌کند و می‌گوید:«یکی از مشکلات عمده و اساسی، ناآگاهی اصناف با مقررات و قوانین تجاری است. به همین دلیل بسیاری از اصناف مرتکب اعمالی خلاف مقررات عرضه و فروش کالا می‌شوند. درنظرسنجی‌هایی که به عمل آمده، نزدیک ۷۶ درصد از کاسبان، تجارت را فقط در خرید و فروش و کسب سود می‌دانند و مقررات را در پرداخت مالیات و اخذ پروانه کسب خلاصه کرده‌اند و همین ناآشنایی به مقررات گاهی منجر به احتکار و حبس کالا و نایاب شدن آن و ایجاد بازار سیاه شده است.»
پیشنهاد‌ها
احتکار به لحاظ اینکه قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، حرام شمرده شده است. هر مقدار پولی که عادلانه و مشروع در اختیار فردی باشد در سیستم اقتصادی صحیح و دور از سودجویی و استثمار، به معنی آن است که به نسبت آن وجه، حق استفاده از کالاهای جامعه را در رابطه با نیاز خود دارد. ولی احتکار این حق را از او سلب می‌کند. در واقع احتکار نه‌تنها پایمال‌کننده حقی از حقوق افراد است بلکه بر اثر وجود پول، یعنی وسیله مبادله کالا در دست مردم، با نبودن کالا در بازار یا کمبود آن، موجب تورم می‌شود که از مفاسد بسیار خطرناک اجتماع است و در صورت ادامه آن، آثار ناهنجار معنوی نیز به‌دنبال خواهد داشت و در نهایت در زنجیره نظام جامعه اختلال ایجاد کرده و جامعه‌ای فاسد خواهد ساخت. ابراهیمی، کارشناس قضایی تحریم احتکار، نظارت حکومت اسلامی بر نرخ گذاری به‌نحوی که منافع خریدار و فروشنده تامین شود، واگذاری تعزیرات حکومتی به حاکم شرع و لزوم تناسب میان تعزیر و جرم را از راهکارهای مقابله با احتکار پیشنهاد می‌دهد و می‌گوید:«مردم باید بدانند کسی که مرتکب احتکار شده به‌صورت قطع و یقین به‌سزای عملش در کوتاه‌ترین زمان می‌رسد؛ مجازاتی اشد به‌نحوی که کسی از ترس این مجازات به سمت مواردی که قانون به‌صورت جرم بیان کرده نرود.»
قوانین بی‌خاصیت
ابراهیمی، کارشناس قضایی: قوانینی هنوز نوشته نشده که جرم‌زدا باشد
در همینه زمینه :
