خودرو
چرخ صنعت قطعه‌سازی می‌لنگد
علی ابراهیمی/ خبرنگار
مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان، نوسان نرخ ارز، کمبود نقدینگی و نبود تعامل با نظام بانکی و شورای پول و اعتبار، فرسودگی ماشین‌آلات و فاصله با فناوری روز تولید و قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی، موجب رکود کسب و کار و لنگیدن چرخ صنایع قطعه‌سازی شده است. نشست دیروز انجمن قطعه‌سازان با برخی مسئولان وزارت صنعت و شرکت‌های خودروسازی به محلی برای طرح گلایه‌های قطعه‌سازان از شرایط نامساعد تولید در صنایع قطعه‌سازی و هشدار نسبت به تعطیلی این واحدها تبدیل شد. به گزارش همشهری، در این نشست دو نهاد دولتی شورای پول و اعتبار و شورای رقابت به‌عنوان متهمان اصلی کندی روند ارتقای فناوری ساخت و ناهمخوانی هزینه تمام‌شده تولید قطعات و خودروهای داخلی معرفی شدند البته برخی مسئولان شرکت‌های خودروسازی و وزارت صنعت روایت دیگری از دلایل کندی رشد صنایع قطعه‌سازی داشتند.
ازمطالبات معوق تا رشد 35درصدی هزینه تولید
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو با انتقاد از مدیریت نادرست قیمت مواداولیه تولید قطعات(مس، فولاد، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و...) و بی‌تفاوتی شورای رقابت نسبت به افزایش 35درصدی میانگین قیمت این محصولات طی چند‌ماه گذشته اعلام کرد: نوسان نرخ ارز بر افزایش هزینه تمام‌شده تامین مواداولیه تولیدقطعات خودرو مؤثر بوده است اما برای افزایش قیمت قطعات و خودرو با سد شورای رقابت مواجهیم. فرهاد بهنیا، مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان را مانع دیگر کسب و کار فعالان این صنف دانست و گفت: اکنون قطعه‌سازان 8هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از خودروسازان دارند و متوسط زمان پرداخت به قطعه‌سازان به 4ماه رسیده است. وی بیمه تامین اجتماعی، مالیات و مقاومت شورای پول و اعتبار در مقابل افزایش خطوط اعتباری قطعه‌سازان را از دیگر موانع رکود این صنف دانست و افزود: خودروسازان از سال 94تا‌کنون 70درصد افزایش تولید داشته‌اند اما اعتبار بانکی آنها در حد سال 94باقی مانده و نمی‌توانند مطالبات معوق قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
2مانع اصلی کسب و کار قطعه‌سازان
دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو با اشاره به قیمت‌گذاری‌دستوری خودرو در شورای رقابت و تأثیر آن بر زیاندهی قطعه‌سازان، افزایش نیافتن خطوط اعتباری خودروسازان در شورای پول و اعتبار اعلام کرد: این امر موجب شده قطعه‌سازان به‌دلیل افزایش نیافتن قیمت خودرو و بسته شدن دست خودروسازان در تامین مالی از طریق بانک‌ها، در حاشیه ضرر و زیان قرار گیرند. مازیاربیگلو افزود: به‌رغم توافق قطعه‌سازان و خودروسازان برای افزایش قیمت قطعات، شورای رقابت در مقابل افزایش قیمت خودرو مقاومت می‌کند. همچنین انتقال فناوری صرفا به‌معنای ورود ماشین‌آلات تولید و آموزش قطعه‌سازان توسط شرکای خارجی نیست بلکه قطعه‌سازان باید در این زمینه اقدام کنند.
گلایه‌های قطعه‌سازان در مورد مطالبات معوق از خودروسازان در حالی مطرح شد که یک عضو دیگر انجمن قطعه سازان و مدیرعامل ساپکو هشدار داد پرداخت نشدن مطالبات مشکل اصلی قطعه سازان نیست بلکه فعالان این صنعت سریعا باید خود را به فناوری روز دنیا نزدیک کنند چرا که اکنون صنعت قطعه‌سازی، صنعتی فرسوده است و با این روند در 5سال آینده امکان همکاری خودروسازان با قطعه‌سازان وجود ندارد. حسین نجاری گفت: برای پایداری صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی، باید به سمت صادرات حرکت کنیم که لازمه آن حرکت قطعه‌سازان به سمت فناوری روز و تامین مواداولیه در داخل کشور است چرا که 50 تا 80درصد هزینه تمام‌شده تولید خودرو را نرخ مواداولیه تشکیل می‌دهد.
رشد داخلی‌سازی و رونق قطعه‌سازان
مشاور خودرویی وزیر صنعت در مورد روند داخلی‌سازی قطعات خودروهای تولید مشترک توسط قطعه‌سازان ایرانی اعلام کرد: وزارت صنعت، رشد داخلی‌سازی و صادرات خودروهای تولید مشترک را رصد می‌کند و بر این اساس میزان تعرفه واردات قطعات خودروهای تولید مشترک براساس میزان داخلی‌سازی تعیین شده است. خسروشاهی با انتقاد از قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت، افزود: تعرفه واردات قطعات خودروهای داخلی متناسب با میزان داخلی‌سازی اخیرا مورد بازبینی قرار گرفته و شرایط سختگیرانه‌تری برای واردات قطعه و مونتاژ خودروهای خارجی در سال 97لحاظ شده است.
