از بندر مقام تا ژئوپارک قشم

زهرا رفیعی- خبر‌نگار

 ژئوپارک قشم این‌بار نیز جان سالم به‌در برد، حالا قرار است با متخلفانی که به حریم غار نمکی آن توجه  نکردند ‌ و مجوز پرورش میگو صادر کرده‌اند، برخورد قانونی شود و مجازاتی برای آنها درنظر گرفته شود. پیش از این، یک‌بار ژئوپارک قشم در سال۱۳۹۱ به‌دلیل مشکلات مدیریتی، از فهرست جهانی یونسکو خارج شد.
با اعلام این خبر از سوی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان شاید، مسئولان دقت بیشتری در انتخاب مکان مناسب برای توسعه داشته باشند. البته حریم و حصار آثار تاریخی و طبیعی نیز باید از سوی متولیان ترسیم و گوشزد شود. به‌گفته علی صالحی، ظاهرا تمامی اعضای حاضر در نشست تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های پرورش میگو در محدوده میراث طبیعی - ملی ژئوپارک جهانی قشم بر توقف کامل عملیات اجرایی تأسیسات مزبور در قشم تا بررسی کامل کارشناسی، هماهنگی و اقدامات حقوقی تأکید کرده‌اند.
مخالفان ایجاد مزرعه پرورش میگو در هفته‌های اخیر تلاش بسیاری برای توقف فاز یک این پروژه که تسطیح اراضی وسیع در نزدیکی گنبد نمکی بود، کرده‌اند. در نهایت رئیس‌جمهوری دستور توقف را صادر کرد. گنبد نمکی قشم به ارتفاع حدود ۲۸۰متر با قطر قاعده‌ای حدود 7کیلومتر به‌دلیل پدیده دیاپیریسم سربرآورده است. در این گنبد ۱۷غار نمکی وجود دارد که یکی از آنها طولانی‌ترین غار دنیاست و نمک‌های داخل غار حدود ۵۷۰میلیون سال عمر دارند.
واگذاری 1200هکتار از اراضی ملی برای پرورش میگو آن هم در محدوده غار نمکدان و گنبد نمکی منطقه آزاد قشم پای چندین مسئول را به ماجرای واگذاری و در معرض تخریب قرار‌گرفتن این داشته 570میلیون‌ساله باز کرده است.
علیرضا امری کاظمی، مدیر ژئوپارک قشم که همزمان سمت مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سازمان منطقه آزاد قشم را هم دارد، در گفت‌وگو با ایرنا گفت که برخلاف اظهارات سرمایه‌گذاران پرورش میگو، ژئوپارک درباره ساخت میگو به‌دلیل فعالیت آنان در حریم گنبد نمکی، به آنان اخطار شفاهی و کتبی داده است.
گسل، حوزه‌ آبی و مولفه‌های تخصصی عامل‌های تعیین حریم گنبد نمکدان است که سنجش آن توسط متخصصانی از زمین‌شناسی و زمین ریخت‌شناسی مقدور است، اما آنچه در قشم رخ داد، تنها موردی نیست که در ماه‌های اخیر دخل و تصرف در داشته‌های طبیعی، با مجوز‌های قانونی و یا بدون اطلاع رخ داده است. خاک هرمز که سال‌‌ها به اسم صادرات قانونی خاک صنعتی انجام می‌شد در سال95 متوقف شد ولی دوباره از سر گرفت. از سوی دیگر پرورش میگو در سواحل این جزیره زیبای توریستی اعتراض فعالان زیست‌محیطی را دو‌چندان کرد. در نتیجه نماینده بازرسی کل استان هرمزگان به منطقه آمد و اعلام کرد که دغدغه‌ها درباره پرونده‌ واگذاری زمین‌ها به طرح پرورش میگو در غرب قشم و معدن خاک سرخ در جزیره هرمز بحق بوده و مورد مطالبه دستگاه قضایی و مورد تأیید و تأکید است.
ساخت تاسیسات برای پرورش لارو میگو در بندر مقام هرمزگان نیز در ماه‌های اخیر اعتراضات اهالی را به‌همراه داشت. آنها معتقدند نباید پیوستگی این ساحل بکر و زیبا را که حاصل میلیون‌ها سال تلاش طبیعت است با سازه پرورش لارو میگو از دست داد. به‌نظر می‌رسد نبود طرح‌های آمایش سرزمین و نقشه سواحـل‌حساس خلیج‌فارس برای استقرار صنعت، عامل اصلی اختلاف بین توسعه صنعتی و محیط‌زیست باشد. به‌گفته میثم قاسمی، معاون فنی حفاظت محیط‌زیست استان هرمزگان، کارشناسان سازمان هنگام بازدید از محل، متوجه جاذبه‌های گردشگری که در نزدیکی آن قرار دارد، نشده‌اند. او در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: مشکل از آنجا شروع می‌شود که طرح‌های آمایش و پهنه‌بندی مناطق ساحلی به‌خصوص سواحل حساس را نداریم، یا اگر داریم در صدور مجوزهای بهره‌برداری اصلا به آن توجه نمی‌کنیم.
 قوانین و مقررات صریحی پیش روی سازمان‌ها و نهادهایی است که باید مجوز صادر کنند‌ اما عوامل متعددی مانع از اجرای این قوانین می‌شود. پروین فرشچی، معاون سابق محیط دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به آنچه در جزایر قشم، هرمز و بندر مقام رخ داده است، به همشهری می‌گوید: در ماجرای قشم در نهایت مشخص شد که استانداری اجازه ساخت مزرعه پرورش میگو را داده است. سازمان‌های زیادی برای ژئوپارک‌شدن آن منطقه سال‌ها تلاش کرده‌اند. برای خارجی‌هایی که به این جزیره می‌آیند، بازدید از ژئوپارک اهمیت بیشتری نسبت به سایر بخش‌های گردشگری دارد. قوانین و مقررات شفافی برای توسعه وجود دارد ولی وقتی قرار است اعضای دولت از هم شکایت نکنند، در بسیاری از موضوعات مجبورند سازمان‌ها کوتاه بیایند. در مورد صید کشتی‌های چینی، سازمان محیط‌زیست بارها اعتراض کرده است ولی در نهایت در دولت گفته می‌شد که از هم شکایت نکنید وتوسعه اقتصادی بهانه‌ای برای این افراد شده است؛  درحالی‌که به اندازه کافی قوانین حفاظتی وجود دارد. از سوی دیگر با تفویض اختیاری که سازمان در سال‌های اخیر به استان‌ها کرده است، سازمان‌ها پروژه‌های اینچنینی را دیگر به مرکز اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. قبلا از ستاد نیز نظرخواهی می‌شد و در فرایند ارزیابی زیست‌محیطی با ذی‌نفعان صحبت می‌شد. مراکز استانی، بخشی از بودجه‌شان را از استانداری‌ می‌گیرند در نتیجه احتمال اغماض در برخی ‌پروژه‌ها وجود دارد.
نقشه کامل سواحل در سال‌های اخیر تهیه شده است، اما هنوز شناسنامه زیستی برای برخی جزایر تهیه نشده است. به گفته پروین فرشچی، ما نمی‌دانیم تنوع زیستی در جزایر کوچک خلیج فارس چگونه است و چقدر باید از آن محافظت کرد. هر‌کسی بسته به سازمان ذینفعش از این جزایر استفاده نظامی، صنعتی، تجاری، صیادی و... کرده است. ارزش اقتصادی که از جزایر کوچک به‌دست می‌آید، از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی باید به ریال و قابل سپردن به حساب‌های بانکی باشد. هر کاری برای توقف استفاده و فروش خاک هرمز انجام شده است، از پلمب کارخانه برداشت خاک توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تا تدوین و تصویب قانون حفاظت از خاک و قانون صیانت از خاک که پیش از این وجود داشت، اما به‌نظر می‌رسد حضور دلالان و مافیای اهل لابی به این راحتی‌ها دست از خاک ارزشمند هرمز برندارند.