بدون FATF حساب‌های بانکی ایرانیان بسته می‌شود

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در آستانه تصمیم‌گیری کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اظهار کرد: متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه دیدگاه خود را درمورد لزوم تصویب FATF مطرح کردند اما در نهایت این نظرات کارشناسی، شنیده نشد. به گزارش اتاق ایران، غلامرضا انصاری تاکیدکرد: بارها و بارها تکرار کردیم که در این رابطه قرار نیست هیچ‌گونه حسابرسی انجام شود؛ FATF تنها استانداردهایی هستند که حتی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هم این استانداردها را رعایت می‌کنند. این مقام ارشد وزارت خارجه هشدار داد: اگر FATF تصویب نشود تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا را می‌بندند و هر ایرانی برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز از افزایش روزبه‌روز فشارهای ناشی از تحریم و مشاهده شکل‌های جدید آن خبر داد و گفت: در طول همه این سال‌ها بخش خصوصی را تقویت نکردیم و وابستگی به نفت روزبه‌روز افزایش پیدا کرد. حال دست تقدیر ما را به جایی رساند که به فکر بخش خصوصی افتاده‌ایم. انصاری افزود: بدون شک تمرکز اصلی دولت در سال آینده باید روی صادرات باشد و برای تحقق این هدف به بازارهای جدید و مطمئن نیاز داریم. او ادامه داد: روزگار درس‌های زیادی به ما می‌دهد و بدون شک ایران در آینده با پشت سر گذاشتن این فشارها و استفاده از ایده‌های نو، قدرتمند می‌شود.
این معاون وزارت امور خارجه از تمرکز جدی روی موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی بین ایران و سایر کشورها سخن گفت و تأکید کرد: در دنیای امروز حتی در ارتباط با کشورهای کوچک هم نمی‌توانیم یک طرفه حرکت کنیم و تنها به فکر رسیدن به خواسته‌های خود باشیم. در هر ارتباطی نفع دو طرف باید لحاظ شود. باید یک امتیاز بدهیم تا یک امتیاز بگیریم. متأسفانه هنوز این نگاه در کشور و بین مسئولان نهادینه نشده است.
او بهترین ابزار برای تنظیم بازار را تکیه روی واردات عنوان کرد و افزود: دولت به هیچ عنوان نباید مانع صادرات محصولات شود و بازار داخلی تنها با واردات می‌تواند تنظیم کند. این ساده‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که در ایران رعایت نمی‌شود. طی سال‌ها صادرات برنج ایرانی به این عنوان که مردم، برنج دوست دارند، ممنوع و محدود بود؛ پاسخ ذائقه مردم را دولت باید بدهد و نه برنج‌کار.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به‌وجود مفاهیم غلط اقتصادی در کشور مانند قیمت‌گذاری دستوری اشاره و اعلام کرد: سال‌هاست دولت روی قیمت‌گذاری تمرکز می‌کند و سعی دارد از این طریق از مصرف‌کننده حمایت کند درحالی‌که نمی‌توان با گرفتن یقه تولیدکننده از مصرف‌کننده حمایت کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود منشأ فسادی را که در بدنه اقتصادی کشور نفوذ کرده درآمدهای نفتی دانست و ادامه داد: طبق آمارهای رسمی در سال2016 بالغ بر 120میلیارد دلار سوبسید پرداخت شده که به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست. سؤال اینجاست که آیا در کنار چنین منابعی، اخلاق باقی می‌ماند؟