آینده حکمرانی آب با مشارکت تعاونی‌های تولید

حسین شیرزاد _ معاون وزیر جهاد کشاورزی

دیر زمانی نیست که «گارت هاردین» به تاثیر از یکی از اقتصاددانان بریتانیایی دوره ویکتوریایی،  به‌نام «ویلیام فورستر لوید»  در سال ۱۹۶۸ مقاله «تراژدی مشاعات» را در تبیین تئوری «تراژدی منابع مشترک» و رفتارشناسی حضور منبع مشترک متناهی در بین تعداد زیادی از بهره‌برداران و تصمیم به اینکه تا چه اندازه از آن منبع مشترک می‌توان استفاده کرد، ارائه داد. نظریه وی،  مالآمال از پیش‌فرض‌هایی پیرامون انگیزه‌های انسانی،  قواعد حاکم بر بهره‌برداری از منابع مشترک و ویژگی‌های ماهوی منبع مشترک و مسئله خیر شخصی بود. هنوز هم پس از گذشت 5 دهه،  آموزه‌های بوم‌شناختی او الهام‌بخش تنظیمات طراحی برای مدیریت نظام‌های منابع طبیعی در کشورهای توسعه‌یافته جهان به شمار می‌رود. طی 3 دهه اخیر با رخ نمودن تدریجی و همه‌جانبه تنش‌های آبی و پدیده تغییر اقلیم در خاورمیانه و شمال آفریقا،  مسئله مدیریت یکپارچه منابع آبی به مثابه مهم‌ترین عنصر تولید در بخش کشاورزی ایران از عرصه خصوصی و محفل‌های تخصصی خارج شده و به‌دلیل مسئله غذا و امنیت غذایی امروزه به یک مطالبه در حوزه عمومی مبدل شده است. کمتر از یک دهه می‌گذرد که متوجه شدیم «مدیریت یکپارچه منابع آبی» برای اجرایی شدن، خود نیازمند زمینه مسئله مهم‌تری است به‌نام نظام «حکمرانی منابع آب» که هنوز تکلیف خود را با آن روشن نکرده‌ایم. هنوز درگیر دوگانه (دولتی مقررات محور– خصوصی بازارمحور) یا دایکاتومی (regulation - privatization) هستیم؛ درحالی‌که می‌دانیم تجارب زیادی از عقیم ماندن مقررات، قواعد و تنظیمات کنترلی دولتی و همچنین تجارب عدیده‌ای از شکست‌های بازاری اتفاق افتاده و به راه‌حل سومی که همانا توجه به نهادها و تشکل‌های اصیل و پرسابقه در حیات روستایی کشور است، کمتر می‌اندیشیم.
پیامدهای آموزه‌های اصل 4 ترومن در سال 1341، اصول اول، دوم و دهم انقلاب سفید، که به انفکاک مسئولیت و مدیریت آب کشور از جامعه بهره‌برداران بومی و احاله آن به نهادهای متمرکز دولتی انجامید، ثمره‌ای جز حدود 6 دهه مدیریت دولتی بر منابع آب کشور با رویکرد هژمونیک مبتنی بر «مدیریت عرضه‌محور با نگره‌ای سازه‌محور» نداشته و سیاست‌های اخیر مبنی بر جهت‌گیری به سوی «مدیریت تقاضامحور با نگره کالایی» نیز نتیجه‌ای به غیر از آینده تروماتیک محیط‌زیست، تشدید منفی شدن بیلان آبی و سندروم کلوخه شدن و مرگ برگشت‌ناپذیر و فرونشست دشت‌ها، سیطره امنیتی-قضایی، بالا بردن ناگزیر و تدریجی تعرفه مصرف آب، تشکیل بازار آبی غیرعادلانه و سرزنش کشاورزان و نظام کشاورزی کشور به‌عنوان مقصر اصلی بحران‌های آبی کشور به‌دنبال نخواهد داشت. دستگاه منحوس شاهنشاهی در همان سال 1349با تصویب قانون تعاونی‌کردن تولید و تاسیس شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با هدف بهره‌برداری حداکثری از منابع آب و خاک کشور و «قانون شرکت‌های تعاونی روستایی» در سال 1350دریافته بود که جهت‌ گذار آرام از سیاست‌های نادرست 7سال گذشته (تشکیل وزارت آب‌وبرق سال ۱۳۴۲)، باید هرچه سریع‌تر مدیریت بهره‌برداری از آب، ایجاد شبکه‌های آبیاری، زهکشی، مدیریت توزیع و احداث و نگهداری شبکه‌های انتقال آب را به شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت‌ها و تعاونی‌های تولید روستایی و کشاورزی واگذار کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعاونی‌های تولید روستایی که در 39واحد متشکل از 214 قریه و مزرعه و عضویت 9700نفر زارع، تشکیل شده‌بود، تنها به تعداد 20واحد براساس تصمیم اعضا و موافقت وزارت کشاورزی تقلیل و مابقی منحل شد.

تجدید حیات سازمان شرکت‌های سهامی- زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی از سال 68 در وزارت کشاورزی وقت آغاز شد. هم‌اکنون الگوی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی به‌عنوان فراگیرترین الگوی نظام بهره‌برداری در سطح کشور، نسبت به سایر الگوهای نظام بهره‌برداری، از یک طرف با اقبال و استقبال جامعه بهره‌برداران و از سوی دیگر از حمایت و پشتیبانی دولت برخوردار است؛ به‌طوری که با گذر زمان این الگو توانسته در سطح 1414شرکت تعاونی تولید و 65اتحادیه در سطح شهرستانی و استانی و ملی در 32استان کشور، 311شهرستان و بیش از 6400روستا دارای پراکندگی مقبولی باشد و به حدود 418هزار بهره‌بردار صاحب زمین کشاورزی دسترسی یابد و آنها را تحت پوشش قرار دهد.
میزان اراضی کشاورزی تحت پوشش این تعاونی‌ها بالغ بر 3440000هکتار است که شامل 2600000هکتار اراضی آبی و 840هزار اراضی دیم ‎می شود. ضمناً حدود 800هزار از اراضی آبی تحت پوشش را باغات تشکیل می‎دهد. تا پایان سال 1398بیش از 1500شرکت تعاونی تولید روستایی و 34شرکت سهامی زراعی بخش قابل‌توجهی از نظام بهره‌برداری متشکل کشور را تشکیل می‌دهند. اما از این تعداد شوربختانه فقط حدود 110مورد با شرکت‌های آب منطقه‌ای قرارداد دارند؛ بنابراین رویکرد مدیریت مشارکتی در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب با مشارکت بهره‌برداران (حقابه‌داران و مالکان) در قالب تشکل‌ها و تعاونی‌ها و سیاست جلب مشارکت کشاورزان در سطح کلان حکمرانی و هم در سطح عملیات و بهره‌برداری تا‌کنون چندان موفقیتی کسب نکرده و ما همچنان شاهد تعارض، تضاد و شکاف‌های عمیق بین بهره‌برداران پایین‌دست و بالادست حوضه‌های آبریز و شکاف درون جامعه بهره‌برداران کشاورزی در محدوده شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تضاد راهبردی بین بهره‌برداران و دولت در محدوده یک شبکه آبیاری و زهکشی، تضادها در تأمین حقابه زیست‌محیطی دریاچه‌ها و تعارض درون جامعه کشاورزان و دولت در محدوده یک سفره آب زیرزمینی هستیم.

بنابراین باید پذیریم که پیاده‌سازی نظام حکمرانی آب و اجرای پروژه مدیریت مشارکتی آب با تقویت نظام صنفی و تشکل‌های واقعی و ریشه‌دار کشاورزی امکان‌پذیر است و ارائه، تدوین و تهیه دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای لازم فنی و اجرایی، تنظیم تفاهمنامه‌های همکاری دولت و بخش خصوصی فقط با حضور تشکل‌های واقعی بخش کشاورزی که از سابقه 50ساله در حیات روستایی ایران برخوردارند، امکان‌پذیر خواهد بود.
از سوی دیگر، جدای از نهادسازی‌های فوق، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از ابتدای دهه 80 شمسی، با درک تحولات و رویکردهای مشارکتی‌ نوین بخش کشاورزی در فرایند تحولات اجتماعی، اقتصادی کشور طی چند دهه اخیر، مبدع ظهور انواع تشکل‎های صنفی شده است. این تشکل‎ها به‌عنوان گونه‌ای از ساختارهای غیردولتی و نمادی از نهادهای مردمی و مدنی، جایگاه مهمی را در مدیریت منابع طبیعی جوامع توسعه‌یافته به‌خود اختصاص داده‌اند.
توسعه و استقرار تشکل‎های صنفی کشاورزی را می‌توان به‌عنوان عاملی مهم به‌منظور جهت‎دهی و ایجاد بستر‎های مناسب برای مشارکت فعال افراد صنفی کشاورزی در ایفای نقش‎های محوله در مدیریت منابع آبی به آنان محسوب کرد. اینگونه نهاد‎های اجتماعی با ماهیت غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی، تولیدکنندگان و بهره‌برداران ‌بخش کشاورزی را تحت‌پوشش قرار می‎دهند و بنا به ماهیت فراگیری و عمومی بودن، می‎توانند نقش و تأثیر قابل‌توجهی در روند توسعه‌بخش کشاورزی ایفا کنند.
به‌طوری که از ابتدای تشکیل نظام‎های صنفی تا پایان سال 1397بالغ بر 992000نفر به عضویت نظام‎های صنفی کشاورزی درآمده‌اند. در همین زمینه تاکنون تعداد 856000فقره پروانه فعالیت براساس 350عنوان شغل که طبق کدهای آیسیک بین‎المللی شناسایی، استاندارد‌سازی و طبقه‎بندی شده، برای اعضای نظام صنفی صادر شده است. در 417شهرستان و 32استان نظام صنفی سازماندهی و تشکیل شده است. علاوه بر این، ساماندهی نظام‌های صنفی کشاورزی در قالب برگزاری مجامع سالانه و انتخابات در سال1397 در 330شهرستان انجام شده است.

این روند با رشد معقولی در سال1398دنبال شده است. بنابراین نظام صنفی کشاورزی کشور نیز بستر مناسبی برای پیگیری انواع سیاست‌های آموزشی، آگاهی‌بخشی، ترویجی، تشویقی و تنبیهی برای مدیریت و استفاده بهینه از منابع آب با تأکید بر مشارکت تمامی گروه‌های ذی‌نفع و کشاورزی کشور در جهت مصرف عاقلانه، بهینه و بازیافت آب به شمار می‌رود و دولت می‌تواند با واگذاری تصدی فعالیت‌های غیرحاکمیتی به نظام صنفی کشاورزی، ازجمله مدیریت امور آب و اجتناب از تصدی‌های غیرضرور، به‌طور طبیعی به ارتقای مقبولیت اجتماعی طرح‌های پیشنهادی در این زمینه و پرهیز از تغییرات احتمالی یا رها کردن این طرح‌ها توسط کشاورزان و روستاییان بپردازد و بیش از هر زمان دیگر مشارکت و حضور مستقیم کشاورزان در بهره‌برداری، تصمیم‌گیری، مدیریت، طراحی و ارزشیابی برنامه‌های مرتبط با منابع آب را دنبال می‌کند.

بی‌تردید نظام صنفی کشاورزی در آینده‌ای نزدیک نقش کلیدی در توسعه پایدار و مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی و نظام حکمرانی آب در ایران خواهد داشت. کوتاه سخن آنکه، موضوع بحران مدیریت آب در کشور پدیده‌ای فرارشته‌ای است؛ چون پیچیدگی امروزین بحران آب، وضعیتی فراموضوعی پیدا کرده است؛ بنابراین ضرورت همگرا کردن کشاورزان عضو شرکت‌های تعاونی تولید، نظام‌های صنفی کشاورزی، تشکل‌های آب‌بران و سهامداران عضو شرکت‌های سهامی زراعی با بوم‌شناختی در نظام حمکرانی آب کشور، بدون داشتن شناخت تفهیمی مناسب از نظام‌های صنفی و اجتماعی روستایی و فهمی‌واقع‌گرا از جنبه‌های فنی مدیریت منابع آب، قابل حصول نبوده است. 
ما باید با درک ضرورت نظام واژگانی و زبانی مشترک بتوانیم الگوهای نظام‌های پایدار توسعه کشاورزی را ارائه و به پایداری مشاعات آبی، به‌واسطه هضم صورت‌بندی‌های متنوع در موقعیت‌های مختلف مدیریت منابع آب، شیوه‌های مختلف تولید، الگوهای کشت متکثر و تنوع زیستی واحدهای هیدرولوژیک (دشت‌ها) نایل شویم. راه‌حل محتوم، حرکت به سمت سیاست نهادگرایی مثبت، استفاده از نهادهای باسابقه اصیل و ریشه‌دار بخش کشاورزی کشور در کنار نظام صنفی کشاورزی، توسعه پایدار مشاعات آبی، حکمرانی مردم‌محور و حاکمیت شرکتی نوین به‌واسطه ایجاد سطح بالایی از اعتماد و بده‌بستان در شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و نظام صنفی کشاورزی ایران با دولت، به‌واسطه تصویب قوانین جدید و مترقی حکمرانی آب کشور در مجلس است.