کشوری رها در بحران و اسیر بدهکاری

سمیرا  رحیمی _ روزنامه‌نگار



اقتصاد در حال التیام یونان همواره بر خدمات، صنعت و کشاورزی متکی بوده‌است. بخش خدمات 83درصد، صنعت 13درصد و کشاورزی 4درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. میزان تولید ناخالص داخلی یونان تا سال میلادی 2017در حدود 200میلیارد دلار و صادرات این کشور تا سال 2018بالغ بر 30میلیارد دلار برآورد شده‌است. اصلی‌ترین اقلام صادراتی این کشور را نیز نفت پالایش شده، داروهای بسته‌بندی شده، صفحات آلومینیومی، گوشت ماهی و روغن زیتون تشکیل می‌دهد. این کشور همچنین نفت‌خام، نفت پالایش شده، دارو، کشتی‌های باری و مسافرتی و خودرو وارد می‌کند.

بحران اقتصادی یونان در نتیجه عدم‌کنترل بر هزینه‌های جاری کشور از سال 2009 با افزایش بدهی و کسری بودجه آغاز شد؛ ‌روندی که منجر به افزایش نرخ بهره و خروج سپرده‌ها به‌سوی دیگر کشورها و در ادامه به یک بحران مالی تبدیل شد که کاهش نقدینگی را رقم زد. سیاست‌های ریاضتی دولت یونان، باعث کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگی شد، در نتیجه آن مردم توان بازپرداخت وام‌های خود به بانک‌ها را از دست دادند، بانک‌ها اعطای وام را کاهش دادند و به این شکل نقدینگی شرکت‌ها نیز کاهش پیدا کرد و ورشکستگی شرکت‌ها و افزایش نرخ بیکاری در یونان آغاز شد.

با آغاز رکود اقتصادی در یونان ‌این کشور، حوزه یورو و صندوق بین‌المللی پول را مجبور کرد نخستین کمک مالی به مبلغ 73میلیارد یورو را به شرط انجام اصلاحات به اجرا بگذارد. این موضوع در سال2010 باعث تظاهراتی چندین ماهه در یونان شد. در سال2011 سرمایه‌گذاران خصوصی مجبور شدند 50درصد بدهی‌های یونان را ببخشند. دومین کمک مالی به دولت یونان به مبلغ 142.7میلیارد‌یورو در سال2012 انجام شد و تا پایان این سال، دولت یونان سه بار دچار تحول و تغییر شد. اجرای سیاست‌های ریاضتی به‌شدت سختگیرانه در این کشور در سال‌های 2013و 2014 شدت اعتراضات را افزایش داد. رکود فعالیت‌های اقتصادی به‌طور مداوم تا سال 2014 میلادی ادامه یافت. از زمان شروع رکود اقتصادی در یونان، تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از 27درصد کاهش یافت که خود منجر به تضعیف استانداردهای زندگی شد. نرخ بیکاری عمومی در سال 2013 از 8درصد سال 2008به 28درصد رسید که البته در اواسط سال2015 با بهبودی ناچیز به کمتر از 26درصد کاهش یافت. نرخ بیکاری جوانان نیز در سال 2013به نزدیک 60درصد رسید که این رقم نیز تا سال 2015با کمی بهبود به 53درصد کاهش یافت. دولت یونان، در ژانویه 2015برای بار چهارم تغییر کرد و الکسیس سیپراس چپ‌گرا نخست‌وزیر یونان شد و برنامه کنترل سرمایه خود را به اجرا گذاشت. در تابستان همان سال با وجود مخالفت یونانی‌ها به اجرای اصلاحات ریاضتی و طرح نجات مالی اتحادیه اروپا، حزب دولت جدید پذیرفت که در ازای دریافت سومین کمک مالی، اصلاحات ریاضتی را به اجرا بگذارد؛ پیشنهادی که در سال 2017 از سوی صندوق بین‌المللی پول پذیرفته‌شد و کمیسیون اروپا خواستار پایان برنامه کمک مالی در یونان شد.
برای خروج از برنامه کمک‌های مالی، دولت سیپراس پذیرفت که به اصلاحات اقتصادی ادامه دهد و در راستای این اصلاحات، مالیات‌ها را افزایش داد؛ طرحی که از جذابیت اقتصاد یونان برای سرمایه‌گذاران خارجی که حضورشان برای ایجاد کسب و کار و رونق اقتصادی ضروری به شمار می‌رود می‌کاست. از این‌رو دولت برنامه‌هایی را با هدف بررسی اطمینان از میزان جذابیت کسب و کارهای ملی یونان، مانند کسب و کارهای مرتبط با حمل‌ونقل دریایی آغاز کرد. حمل‌ونقل دریایی یونان با وجود آشفتگی‌های ناشی از بحران اقتصادی چند سال اخیر، موقعیت پیش‌روی خود را در جهان حفظ کرده است. بیش از یک‌چهارم از ناوگان نفتکش‌های جهان تحت کنترل مالکان یونانی است. همچنین یونان تقریبا یک‌چهارم ناوگان دریایی فله‌بر و بیش از 15درصد ناوگان تانکرهای محصولات شیمیایی جهان را در اختیار دارد. گفته می‌شود 20درصد کالاهای تجاری دریایی جهان توسط یونانی‌ها جا‌به‌جا می‌شود.

دولت یونان در نهایت با کمک صندوق جهانی پول و با اجرای طرح‌های کمکی اتحادیه اروپا و دریافت 3بسته کمک مالی، روز جمعه 22ژوئن 2018 پایان بحران اقتصادی را اعلام کرد؛ رویدادی که به‌واسطه کاهش بدهی‌های یونان و خروج فوری آن از برنامه کمک مالی اتحادیه اروپا ممکن شد. براساس توافق وزیران اتحادیه اروپا، یونان در روز بیستم‌ماه آگوست سومین برنامه نجات اقتصادی‌ خود را که از سال 2010 آغاز شده بود به پایان خواهد رساند و موعد بازپرداخت بخش اعظم مجموع بدهی‌های یونان 10 سال به تعویق افتاد. یونان همچنین به‌منظور خروج از برنامه کمک مالی اتحادیه اروپا، اعتباری 15میلیارد دلاری دریافت کرد. این بدهی‌ها مبلغ هنگفتی است که میزان آن حدود 2 برابر تولید اقتصادی سالانه یونان است.
باوجود بهبود‌های اقتصادی مانند رشد 43درصدی شاخص بورس یونان در سال 2019و موفقیت برنامه‌های اروپا برای خروج اقتصاد این کشور از بحران، یونان درحال حاضر دومین کشور جهان با بالاترین میزان بدهی دولتی است. نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی این کشور 181.1 است. پیش از یونان ژاپن با نسبت بدهی 253درصدی و ‌لبنان با نسبت بدهی 152درصدی، بدهکارترین کشورهای جهان به شمار می‌روند. بدهی دولتی یونان تا پایان سال2019 درحدود 477میلیارد دلار برآورد شده‌است و بزرگ‌ترین طلبکار یونان، کشور آلمان است. یونان در مجموع از صندوق جهانی پول و اتحادیه اروپا 288.7میلیارد دلار کمک مالی دریافت کرده‌است. بازپرداخت این بدهی‌ها برای یونان چندین دهه زمان خواهد برد. براساس برنامه‌های موجود، آخرین بخش بدهی‌های یونان باید تا سال2060 پرداخت شوند. این درحالی است که فعالیت‌های اقتصادی در یونان هنوز نتوانسته به بیشتر از سه چهارم فعالیت‌های اقتصادی این کشور در سال 2007، یعنی دوران پیش از آغاز بحران برسد. بازار کار این کشور نیز همچنان یکی از پرچالش‌ترین بازارهای کار در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. در سال2019 نرخ بیکاری کلی در این کشور 18درصد و نرخ بیکاری در میان جوانان 40درصد اعلام شده است و نرخ جمعیت شاغل یونان نیز در میان دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، پایین‌ترین نرخ است.