چگونه ائتلاف موقت 2جریان اعتراضی عراق به پایان رسید؟
مازن الزیدی _ نویسنده و تحلیلگر عراقی
2جریان بر سر کنترل موج اعتراضاتی که از ابتدای ماه اکتبر سال گذشته در عراق آغاز شده در نزاع بودند. وجه بارز جریان اول افراطیگری است؛ جریانی که تلاش کرد جنبش مردمی را به ابزاری برای مقابله با «نفوذ ایران» و به‌طور مشخص متحدین تهران، ازجمله گروه‌های مسلح مقاومت، «حشدالشعبی» و شاخه سیاسی آن به‌عنوان «ائتلاف فتح» در انتخابات پارلمانی سال2018 تبدیل کند. این جریان از ابزارهای خشن و خصمانه‌ای برای ساخت روایت ویژه خود برخوردار بود که ازقضا مورد پذیرش عامه مردم قرار گرفت؛ مخصوصا آنها که به‌سادگی به سوی موج قوی‌تری گرایش پیدا می‌کنند. جریان مذکور در ابتدا با تمرکز بر پوشش رسانه‌ای گسترده و سازمان‌یافته تلاش کرد هدف اصلی جنبش مردمی را مقابله با ایران و متحدانش نمایش دهد و دست آخر به مطالبه کنارگذاشتن تمام طبقه سیاسی نزدیک به این کشور از صحنه قدرت در عراق رسید. به همین ترتیب در طرح مطالبه انحلال حشدالشعبی هم تردیدی نکرد؛ به‌ویژه بعد از آنکه تصویری سیاه و شیطانی از این گروه با اتهام دست‌داشتن در حملات مسلحانه علیه معترضان ساخت؛ حملاتی که در پی آن صدها معترض و تظاهرکننده در بغداد، ذی‌قار، بصره، نجف و کربلا به قتل رسیدند. در این میان، سردرگمی امنیتی دولت عادل عبدالمهدی در مقابله با تظاهرات‌های خیابانی جریان مورد اشاره را به‌طور قابل توجهی تقویت کرد، به‌گونه‌ای که توانست با استفاده از چتر حمایتی نمایندگی سازمان ملل، سفارت‌های اروپایی و مخصوصا سفارت آمریکا شبکه‌ای از حامیان و هواداران را تشکیل دهد. نقطه اوج حمایت نرم از این جریان را می‌توان در استقبال رئیس‌جمهور آمریکا از تصاویر به‌آتش‌کشیدن کنسولگری ایران در کربلا و بعدتر، ابراز خشنودی مایک پمپئو از شادی برخی از معترضین در میدان تحریر بغداد در پی انتشار خبر ترور سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس، جانشین فرمانده حشدالشعبی علاوه بر دیگر همراهانشان مشاهده کرد.
در سوی دیگر اما جریان معتدل تلاش داشت میادین اعتراضی را از دوقطبی‌های داخلی و خارجی دور کرده و بر طرح شعارهای برآمده از مطالبات مردمی تمرکز کند؛ مطالباتی که هدف آن حرکت چرخ اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور بود؛ از استعفای نخست‌وزیر گرفته تا تصویب قانون انتخاباتی عادلانه و براساس آن، برگزاری انتخابات زودهنگام. این جریان حضور گسترده‌تر و بیشتری در میادین شهرهای مرکزی و جنوبی عراق داشت اما متأسفانه فاقد ساختار سازمانی و همچنین پوشش رسانه‌ای قوی بود. این جریان همچنین از آشفتگی گفتمانی نیز رنج می‌برد؛ گفتمانی که در بسیاری موارد به گفتمان جریان اول نزدیک بود و همین هم باعث شد از جریانی که حامی هرگونه اعتراضات خشونت‌آمیزی بود قابل تشخیص نباشد. به‌طور خلاصه به‌نظر می‌رسد طی تظاهرات خیابانی 3ماه گذشته، جریان «اعتراض ملی معتدل» در مهار طرف مقابل شکست خورده و بلکه حتی خود، مسئول بخشی از خشونت و تنش‌هایی است که به شکل حساب‌نشده در خیابان‌ها رخ داد؛ اگرچه همین جریان در تحمیل نقشه‌راهی عاقلانه برای پایان دادن به بحران و همچنین به‌طور نسبی، کاهش خشونت در میدان‌ها موفق بوده است.
حالا در لحظه اعلام تکلیف محمد توفیق علاوی برای تشکیل دولت انتقالی، دیگر اتحاد موقت میان این 2جریان به پایان رسیده است. اکنون جریان اول خواهان ادامه اعتراضات با دامنه گسترده‌تری از خشونت است، چراکه در تحمیل سقف بسیار بالای مطالبات خود بر دیگران شکست خورده است، درحالی‌که جریان دوم به‌دنبال پایان اعتراضات آمیخته به هرج و مرج و همچنین پیگیری نظارت خود بر عملکرد دولت موقت است. جریان معتدل پیش از این هم بسته‌ای از راه‌حل‌های مورد نظر خود برای «عقلانی‌سازی» اعتراضات خیابانی ارائه کرده بود؛ راه‌حل‌هایی نظیر پایان‌دادن به قطع راه‌ها و پل‌های مواصلاتی یا جدول‌بندی زمانی برای اعتصاب‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها.
راه‌حل‌هایی که البته طرح آنها با مخالفت و افزایش تنش از سوی جریان تندرو روبه‌رو شد.
با توجه به جدایی قابل پیش‌بینی این 2 جریان، حالت تخاصم کودکانه و استبدادی جریانی که در خیابان باقی‌مانده و با هر گزینه‌ای که برای خروج عراق از بحران مطرح می‌شود مخالفت می‌کند بر ناظر خارجی بیشتر نمایان شده است؛ صحنه‌ای که فرضیه وجود عوامل تحریک‌‌کننده و تأثیرگذار در این تحولات در چارچوب «مدیریت تنش» به‌منظور تحقق اهدافی خاص را تقویت می‌کند. حتی براساس منطق حامیان همین گفتمان هم مخالفت معترضان با نخست‌وزیری علاوی قابل فهم نیست، چراکه او یکی از اسامی مطرح‌شده از سوی خیابان برای پذیرش مسئولیت مرحله انتقالی و دولت موقت بود. از سوی دیگر نخست‌وزیر منتخب، مورد تأیید رئیس‌جمهور است؛ رئیس‌جمهوری که توسط همین خیابان معترض مأمور به انتخاب «جایگزین ملی» شد؛ درحالی‌که قواعد موجود در قانون اساسی عراق به این ترتیب نیست و بر مبنای آن، رئیس‌جمهور صرفا مأمور تفویض قدرت اجرایی به شخصی است که از سوی اکثریت پارلمان به وی معرفی شده باشد. شاید نمود بارز این تفسیر از دشمنی کودکانه جریان باقی‌مانده در خیابان از زمان نخست‌وزیری محمد توفیق علاوی را بتوان در تصاویر به آتش کشیدن پرچم‌های سازمان ملل توسط معترضان مشاهده کرد، همان معترضانی که تنها 2روز قبل این پرچم‌ها را به‌عنوان مطالبه حمایت جهانی از اعتراضات بالا برده بودند. از سوی دیگر طیف گسترده‌ای از این جریان در شبکه‌های اجتماعی از حامیان خود دعوت کرده‌اند تا استان ذی‌قار را به‌عنوان پایتخت جدید اعتراضات (به‌جای بغداد) انتخاب کنند و دولت مستقلی را در آنجا تشکیل دهند! رفتارهایی که به‌خوبی عناد کودکانه جریان باقی‌مانده در میادین را به‌نمایش گذاشته است.
