خبرهای خوب درباره بازگشت املاک شهرداری تهران
سیدمحمود میرلوحی: نسبت به تخلفات مدیریت پیشین حتما واکنش نشان می‌دهیم - علی اعطا: فروش خانه اقدسیه به‌معنای تخریب آن نیست
«دیگر کسی جرأت نمی‌کند بدهی‌های کلان دوره پیشین مدیریت شهری را انکار کند؛ چراکه اسناد بدهی‌های شهرداری قابل انکار نیست»؛ این جمله‌ای است که دیروز رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران اعلام کرد. سیدمحمود میرلوحی به 3تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران طی 10سال اخیر اشاره کرد و گفت: «این 3تقاضا به نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری، قراردادهایی با شرکت رساتجارت و واگذاری املاکی موسوم به طرح 3شهید و بدهی 69هزار میلیارد تومانی به ارث رسیده از دوره گذشته به دوره فعلی ارتباط پیدا می‌کند.»
به گزارش همشهری، میرلوحی موضوعات مربوط به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران طی یک‌بازه 10ساله را در نشست خبری سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرد. او به مسائلی پرداخت که نشان می‌دهد گویا جریانی برای سرپوش‌گذاشتن بر بدهی‌ها و تخلفات دوره‌های گذشته وجود دارد؛ «شنیده‌ایم که قائم‌مقام وقت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران با وثیقه آزاد شده است. این اقدام همزمان با تصویب 3تحقیق و تفحص در شورا پیام دارد.»
رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در مهرماه سال۹۶ یک‌ماه پس از آنکه در شورا نسبت به برخی مسائل گذشته حساسیت نشان دادیم، درخواست تنظیم گزارش تغییر و تحول را از شهرداری کردیم، گفت: «می‌دانستیم مسائل مختلفی در حوزه دارایی‌ها، بدهی‌ها و املاک وجود دارد و قبل از آن هم بحث املاک نجومی در صدر اخبار بود. آن زمان در گزارش تغییر و تحول آمده بود که ۶۷۴ملک به افراد حقیقی و حقوقی غیر واگذار شده اما امروز با تحقیقات این تعداد زایش پیدا کرده است، اگرچه با وجود تلاش مناطق و شهرداری هنوز تعداد دقیق مشخص نیست. به‌طور مثال، دیروز شهردار منطقه۲ در گزارش عملکرد خود اعلام کرد که در منطقه ملک جدید پیدا کرده است.» میرلوحی از نظارت بر روند توافق‌ها، تهاترها، صدور پروانه‌ها و پایان‌کارها در دوره مدیریت شهری گذشته خبر داد و افزود: «امروز معلوم است بسیاری از املاک واگذار شده که البته تعداد آنها بسیار است و باید از شورا مجوز می‌گرفته که نگرفته است. املاک دیگری هم بدون اجاره‌نامه و ضوابط واگذار شده که در سازمان املاک در حال بررسی است.»
درخواست از قوه قضاییه درباره 800پرونده
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال خبرنگار همشهری که آیا قضیه خمیرشدن 800پرونده‌ای که مدیریت شهری پیشین داشته و بابت آنها طرح شکایت در دادسرای کارکنان دولت انجام شد، صحت دارد یا خیر، گفت: «در گزارش تلفیق بودجه سال93 سندهای بسیاری وجود دارد که کپی آنها موجود است، اما اصل آنها در اختیار نیست. این تحقیق و تفحص تأخیر داشت به‌طوری که از اسفند سال گذشته مطرح شد اما 10ماه طول کشید که تصویب شود؛ چراکه احساس کردیم با همه تلاشی که صورت می‌گیرد، برخی پیگیری‌ها و اسناد باید ثبت و ضبط شود. برخی از املاک واگذار‌شده حکم قضایی دارند اما کسانی که آنها را تصرف کرده‌اند، مقاومت می‌کنند. در مورد اسنادی که سرنوشت نامعلوم پیدا کرده‌اند نیز باید پیگیری صورت بگیرد.» میرلوحی اضافه کرد: «فهرست شکایت‌ها نشان می‌دهد نوعی رویین‌تنی از کسانی که اینجا حضور داشتند، وجود دارد که پیگیری زیادی در مورد این گزارش‌ها صورت نگرفته است. در پرونده آقای شریفی هم شنیده‌ام که او با وثیقه آزاد‌شده آن هم با توجه به اتفاقات اخیر و نزدیکی به انتخابات. از قوه قضاییه درخواست داریم که گزارش‌های بازرسی کل کشور را دوباره مرور کند و پاسخ دهد که چرا هیچ‌کدام از این گزارش‌ها به نتیجه نرسیده است.»
توقف 400میلیارد تومان هولوگرام
یکی از موضوعاتی که رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران چندین‌بار به آن ورود کرد، درباره ماجرای املاک نجومی بود. میرلوحی گفت: «به‌عنوان کسی که جوانب پرونده املاک نجومی را مرور می‌کنم، به‌طور قاطع می‌گویم که ادعاهای آن فرد درباره 6میلیارد تومان درست نیست. البته حدود 4مرکز را پس گرفته‌ایم اما باید این پرونده‌ها دوباره بررسی شوند که چرا به سرانجام نرسیده‌اند. البته علیه کسانی که در ریخت‌وپاش‌های گذشته نقش داشتند، شکایت خواهیم کرد. تا تیر‌ماه امسال 41پرونده املاک وجود دارد که گفته می‌شود املاکی است که مصالح و منافع شهرداری در آن رعایت نشده است.»
او در مورد 33بند گزارش تلفیق بودجه سال93 هم توضیح داد: «در مورد این 33بند مرتب گزارش‌گیری می‌کنیم به‌طوری که این گزارش، 2مصوبه دارد که یکی مربوط به شهرداری و دیگری مربوط به شورای شهر است. مصوبه مربوط به شورای شهر این است که تشخیص دهد کدام بندها به قوه قضاییه و کدام به هیأت تخلفات باید ارجاع شود. بند بعدی هم مربوط به شهرداری است که 6ماه فرصت دارد همین کار را انجام دهد. گزارش 10مورد از این 33مورد هم آماده شده و قبل از اتمام زمان 6ماهه این کار را انجام خواهیم داد.» میرلوحی اعلام کرد که در مورد املاک خبرهای خوبی در راه است و در حال رسیدن به مراحل خوبی هستند. به گفته او، در مورد رساتجارت هم توافقنامه‌ای بین ما و سپاه مطرح بوده؛ در غیراین صورت تردیدی نیست که نسبت به تخلفات باید حتما واکنش نشان دهند. او ادامه داد که حتی در مورد هولوگرام نیز در یک مورد از هزار میلیارد هولوگرام، 400میلیارد تومان آن متوقف شد.
سخنگوی شورای شهر تهران در نشست خبری دیروز خود ابتدا به 2موضوع درباره ماجرای فروش خانه گلستان در محله اقدسیه و کمک شهرداری تهران به جشنواره فیلم فجر ورود پیدا کرد و سپس پاسخگوی سؤالات خبرنگاران شد.علی اعطا با بیان اینکه جای خوشحالی است که رسانه‌ها در این حد به موضوعات اینچنینی حساسیت (فروش خانه گلستان) نشان می‌دهند و این دستاوردی برای جامعه فرهنگی کشور از حیث توجه به میراث فرهنگی محسوب می‌شود، گفت: «در سال۱۳۰۹ در مجلس شورای ملی قانونی تحت عنوان «قانون راجع به حفظ آثار ملی» تصویب شد که در ماده اول قید زمانی پایان سلسله زندیه را برای ثبت آثار ملی درنظر می‌گیرد. دولت مکلف می‌شود از کلیه آثار ملی که تا آن زمان معلوم و مشخص است، فهرستی تهیه کند.
بیش از یک دهه بعد در سال۱۳۲۳ مجلس شورای ملی، قانون دیگری را مصوب می‌کند تحت عنوان قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار، تبعه فرانسه برای مدیریت باستان‌شناسی، موزه و کتابخانه که در یکی از تبصره‌های ماده واحده آن قید زمانی را تا آغاز مشروطیت تعمیم می‌دهد.» به گفته او حدود ۳۰سال بعد یعنی در سال۱۳۵۲ در قانون دیگری تحت عنوان ثبت آثار ملی در ماده واحده این قانون به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت هستند، صرف‌نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش با تصویب شورای‌عالی فرهنگ و هنر در فهرست آثار ملی به ثبت برساند و در این زمان است که مسئله شئون ملی در کنار تاریخی بودن، مطرح می‌شود.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور در ماده۳ به وظایف سازمان اشاره می‌کند، گفت: «ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های زیر ربط مطرح می‌شود. اکنون آثاری که توسط وزارت میراث فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد باید یکی از 3جنبه زیر را دارا باشد؛ یا تاریخی باشد یا واجد ارزش‌های هنری و یا دارای نشان ملی؛ به‌عنوان مثال خانه شهید رجایی الزاما دارای ارزش‌های هنری یا تاریخی نیست، اما از لحاظ شأن ملی در فهرست میراث فرهنگی به ثبت رسیده است. آثار یا در فهرست ملی به ثبت می‌رسند و یا در فهرست بناهای ارزشمند قرار می‌گیرند و اعلام می‌شود که این بناها باید حفظ شوند.» اعطا در ادامه به موضوع خانه گلستان پرداخت و در رابطه با آن گفت: «در مورد این بنا هیچ کدام از 3شرط ثبت در فهرست آثار ملی یا قرار داشتن در فهرست بناهای ارزشمند محقق نشده است و ثانیا منع قانونی، شرعی یا عرفی برای فروشش توسط شهرداری وجود ندارد؛ چرا که شهرداری وظیفه‌ای برای خرید و فروش آثار میراثی ندارد، این ملک چه در تملک شهرداری باشد و چه در تملک بخش خصوصی براساس اعلام نظر وزارت میراث فرهنگی باید عمل شود و فروش آن را نباید به ضوابط حفاظت گره زد.»
این‌طور که این عضو شورای شهر تهران گفت؛ اصل۸۳ قانون اساسی می‌گوید اگر بناها و اموال دولتی جزو میراث ملی باشند قابل انتقال به غیرنیستند، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم درصورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشند. در ماده۱۱۵ قانون محاسبات عمومی بر همین مضمون تأکید شده است. اینها مربوط به اموال دولتی است و ارتباطی به شهرداری ندارد و اگر میراث، این اموال را نمی‌فروشد، نه به‌دلیل این قوانین است.
اعطا عنوان کرد که بر این اساس در وهله نخست اعلام نظر درخصوص ملک عمارت گلستان به لحاظ فرهنگی و تاریخی اولا برعهده وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری است. در وهله دوم قانون منعی برای خرید و فروش آن برای شهرداری ایجاد نکرده است و تنها نکته واجد اهمیت این است که باید بررسی شود آیا حفظ این بنا به صلاح و صرفه شهر و شهروندان است یا فروش آن و صرف منبع حاصله از آن در دیگر پروژه‌های شهری؛ البته روشن است که فروش آن الزاما به‌معنای تخریب نیست.
ساخت یک‌برج و محدود شدن اختیارات شوراها
علی اعطا در ادامه جلسه و در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری مبنی بر اینکه ماجرای تذکر شما درباره ساخت‌‌وساز غیرمجاز و خارج از چارچوب طرح تفصیلی یک‌بنای بلند در حریم دریاچه شهدای خلیج‌فارس در تیر‌ماه امسال به چه نتیجه‌ای رسید؟ گفت: «ارائه مجوز برای ساخت چنین ساختمانی کاری غیرعقلانی بوده است، زیرا در منطقه گردشگری و در چشم‌انداز دریاچه، ساختمان بلندمرتبه‌ای ایجاد کرده‌اند. در روند بررسی ارائه مجوز به این ساختمان متوجه شدیم که روند قانونی برای صدور پروانه طی نشده و شورای معماری منطقه، مصوباتی خارج از حدود صلاحیت خود در این امر داشته است؛ البته ما در شورای پنجم در مصوبات خود اختیارات شوراهای معماری مناطق را محدود کردیم. موضوع مربوطه آن پرونده نیز از طریق شهرداری منطقه و معاونت شهرسازی دنبال شد و در همین راستا مذاکراتی از سوی رئیس شورای شهر تهران انجام شد و تذکراتی نیز ارائه کردند. البته در نهایت شهرداری منطقه اعلام کرد این موضوع از حدود اختیارات آنها خارج است که جای تأسف دارد.»
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه درباره اصلاحیه لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها که دیروز در صحن مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و وصول درآمدهای عوارض ناشی از طرح ترافیک به شهرداری‌ها داده شد هم گفت: «این نگرانی وجود دارد که در اصلاحیه لایحه مذکور، وظایف و اختیارات شوراها محدود شود. مناسب‌تر است وضع عوارض بر عهده نمایندگان مردم در شورای شهر باشد و نه شهرداری و آنها باید به نمایندگی از مردم تصمیم‌گیری کنند که در کدام موارد عوارض اخذ شود و میزان آن چقدر باشد. این موضوع با مصوبه مجلس به شهرداری‌ها واگذار شده و آن را از حدود و اختیارات شوراها خارج کرده‌اند. تلقی ما این است که این امر منجر به تضعیف شوراها خواهد شد. امیدواریم به‌گونه‌ای عمل شود که‌شأن شوراهای اسلامی همانطور که در قانون اساسی از آنها به‌عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری نام برده شده مورد توجه قرار گیرد.»
کمک به جشنواره فجر بررسی حقوقی می‌شود
همانطور که گفته شد موضوع دوم مطرح شده از سوی سخنگوی شورای شهر تهران درباره بررسی کمک شهرداری تهران به جشنواره فجر بود. اعطا در این رابطه گفت: «شورای پنجم توجه ویژه‌ای به مسئله فرهنگی و به‌طور خاص حوزه سینما نشان داده است. در شورای شهر تهران پیگیری‌هایی انجام و تلاش شده حوزه آموزش و پرورش را با سینما ارتباط دهیم، تا در همین راستا در ساعت‌هایی که صندلی خالی است توسط دانش‌آموزان استفاده شود. او با بیان اینکه در رابطه با موضوع مطرح شده از طرف کمیسیون فرهنگی-اجتماعی مکاتباتی انجام شده است، افزود: «در این مکاتبات عنوان شده که در این خصوص لازم بود با شورا و بخش تخصصی یعنی کمیسیون فرهنگی اجتماعی باید مشورت صورت گیرد. باید بررسی شود در این خصوص نیاز به اخذ مجوز خاصی هست یانه. به همین منظور موضوع به کمیسیون حقوقی شورا برای بررسی‌های بیشتر ارجاع شده است.» به گفته او شهردار تهران اعلام کرد که بخش عمده کمک ٨میلیارد تومانی نقدی نیست؛ با این حال کمیسیون حقوقی شورا پس از بررسی‌های لازم باید اعلام کند که آیا این کمک شهرداری تهران در حدود اختیارات شهرداری طبق مصوبات بوده است یا خیر.
