جای خالی نهادی برای برخورد با آلاینده‌ها

سید محمد فخار ـ خبر‌نگار

سه‌شنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت از وسایل نقلیه آلاینده عوارض بگیرد و آن را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه کند. اما این مصوبه، به همان اندازه که قانون هوای پاک در اردیبهشت97 مبهم بود، پرسش‌زاست؛ چه‌کسی قرار است از وسایل نقلیه آلاینده عوارض بگیرد؟

فقدان ضمانت اجرا
قانون در کشور ما و همه کشورهای دنیا، برای اجرا مصوب می‌شود اما مهم‌ترین موضوع در مسیر اجرا، ضمانتی است که باید وجود داشته باشد؛ نهاد قدرتمندی که بتواند ضامن اجرا باشد. در بسیاری عرصه‌ها برای کنترل معضلات محیط‌زیستی، نهادی طراحی می‌شود که جریمه‌های مصوب را با اعمال قانون به مجرم تحمیل کند اما در عرصه مقابله با آلودگی هوا هیچ مجری مشخصی وجود ندارد. بدین‌ترتیب در پی تصویب عوارض آلایندگی وسایل نقلیه در مجلس شورای اسلامی، حالا بیش از پیش جای خالی پلیس محیط‌زیست برای مقابله با آلاینده‌های جوی به چشم می‌آید. در متن این قانون آمده است: «عوارض آلایندگی وسایل نقلیه برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه شود. شهرداری‌های شهرهای آلوده مکلفند صددرصد درآمد حاصل از عوارض موضوع بند«ب» ماده۳۱ قانون درخصوص عوارض آلایندگی وسائط نقلیه را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه کنند.» اما این عوارض را کدام نهاد مجری باید از وسایل نقلیه کف خیابان اخذ کند؟

پلیس تخصصی برای چه؟
برای آنکه دانسته شود پلیس تخصصی محیط‌زیست و یک مقابله‌گر قانونی برای کاهش آلودگی هوا چه اندازه نیاز است، علاوه بر قانون هوای پاک که برای آلوده‌کننده‌ها جریمه تعیین کرده، قانون روز سه‌شنبه مجلس نیز یک شاهد جدی محسوب می‌شود. البته پیش از این نیز خلأ پلیس آلودگی هوا موجود بود. برای نمونه پلیسی که کیفیت خودرو را پس از خرید و قبل از 4سال که معاینه فنی نخست انجام می‌شود، بتواند بررسی کند نداریم. از سال گذشته موضوع کاتالیست‌های اجاره‌ای نیز مزید بر علت شد. در چنین شرایطی که یک خودروی متخلف با کاتالیست اجاره‌ای معاینه فنی را پاس می‌کند، آیا نباید یک پلیس تخصصی با تجهیزات خود بتواند این دورزدن قانون را کنترل کند؟ از طرف دیگر پلیسی برای برخورد با عرضه بنزین و گازوییل بی‌کیفیت کجاست؟ مواردی از این دست بسیار است...

یک مقایسه شگفت!
سالانه 16هزار نفر در جاده‌های کشور بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند. برای کاهش این عدد، وزارت راه و پلیس راه به‌طور همزمان و مشترک با هزاران نیرو و میلیاردها تومان هزینه بسیج شده‌اند تا از این عدد تأسف‌آور بکاهند. در مقابل براساس جدیدترین آمار وزارت بهداشت سالانه 11هزار مرگ بر اثر آلودگی هوا در کشور رخ می‌دهد و هیچ نهادی به‌طور مستقیم برای کاهش این عدد تلاش نمی‌کند. همچنین سالانه ۵.۷ میلیارد دلار هزینه مرگ‌های زودرس منتسب به آلودگی هوا به کشور تحمیل می‌شود اما نهادی وجود ندارد که از وزارتخانه‌های صمت و نفت در زمینه ارتقای استانداردهای مرتبط با خودرو و سوخت بخواهد قانون را اجرا کنند. اگر پلیس تخصصی برای مقابله با آلاینده‌ها ایجاد نشود، بی‌شک عرصه برای مقصران خفگی شهروندان باز و بازتر می‌شود.

خوش‌بینی وزارت کشور
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با خوش‌بینی می‌گوید عوارض آلایندگی برای نوسازی حمل‌ونقل عمومی هزینه می‌شود. مهدی جمالی‌نژاد مشخص‌شدن سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای بدون دهیاری و مناطق عشایری از عوارض و سایر جزئیات این موضوع توسط نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده42 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را هم خبر خوبی برای خانواده بزرگ مدیریت شهری و روستایی کشور ذکر کرد و افزود: به موجب ماده۴۵ لایحه مالیات بر ارزش افزوده که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، عوارض آلایندگی وسائط نقلیه برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه می‌شود. وی همچنین موافقت مجلس با توزیع عوارض‌ و جریمه‌های آلایندگی به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های همان شهرستان در جریان بررسی ماده43 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را نیز حمایت دیگری از مدیریت شهری و روستایی عنوان و ابراز امیدواری کرد که با موافقت مجلس با لایحه مالیات بر ارزش افزوده و ابلاغ آن به‌صورت قانون، شاهد حمایت‌های قانونی خوبی در زمینه ارتقای سطح خدمت‌رسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عموم هموطنان و برنامه‌ریزی برای اداره مطلوب شهرها و روستاها باشیم.